الهند تكافح أزمة الغذاء بمساعدة المزارعين

تمتلئ العربات اليدوية في سوق بوجال بمدينة نيودلهي الهندية بأكوام من الفواكه والخضراوات الطازجة، بينما تصطف أعداد كبيرة من الجوالات المليئة بالعدس أمام المحال التجارية الصغيرة، لكن ولفرد يبلغ معدل دخله نحو 107 دولارات في الشهر فإن مثل هذه الأطعمة نادراً ما تجد طريقها لمنزله. وبزيادة أسعار العدس لثلاثة أضعاف خلال العامين الماضيين، انخفض معدل استهلاك الأسرة من الحبوب من 10 كج في الشهر الى اثنين أو ثلاثة كيلوجرامات فقط. كما انخفض استهلاك اللحوم والخضراوات تبعاً لارتفاع أسعارها. وأصبح الكثير من الوجبات يحتوي فقط على خبز الروتي والمخللات. ويدرك صانعو القرار أن السبيل الوحيد للخروج من مشاكل الفقر والجوع وسوء التغذية في الهند هو عبر النمو الذي ينبغي أن يقوم على قاعدة كبيرة، ولكن وبينما يشهد الاقتصاد بعض النمو، هناك تراجعا ملحوظا من المنتجات الزراعية، وأدى ذلك لارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية. وفي حين يعيش الهنود الذين يرتبطون بالاقتصاد الجديد حياة أفضل من ذي قبل، تعاني الكثير من أسر الطبقة العاملة في المدن والتي تنفق 55 بالمائة من ميزانياتها على المواد الغذائية. ويقول مانبريت سينج وزير مالية شمال اقليم البنجاب “تعتبر أسعار المواد الغذائية من أكثر المشاكل السياسية الملحة التي تواجه الحكومة الهندية اليوم. نملك مخزوناً من المواد الغذائية في بيوتنا، لكنه أرز وقمح فقط، وتعاني الهند من سوء التغذية ولا يمكننا الاعتماد على الأرز والقمح فحسب”. وتأتي أسعار الأغذية المتزايدة في ظل ضغوط على البنك المركزي الهندي لرفع أسعار الفائدة في محاولة للتخفيف عن الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد. وحاول البنك بالفعل الخروج من سياسته المالية المتراخية عبر زيادة متطلبات الاحتياطات البنكية. ويقول بي كي جوشي رئيس إدارة أكاديمية الأبحاث الزراعية القومية إن حل المشكلة يكمن في مساعدة المزارعين. فيقول “الدخول آخذة في الزيادة ويمكن أن يتوفر للناس غذاء أكثر، لكن زيادة التمويل أقل من معدل الزيادة في الطلب. لذا من الطبيعي أن تزيد الأسعار”. وفي الهند، حيث معظم السكان من النباتيين الذين لا يتناولون اللحوم، بعتبر العدس أكبر مصادر البروتين. وتستهلك الهند نحو 18 مليون طن من الحبوب سنوياً، ومع ذلك نجد أن إنتاج الهند من الحبوب في 2008 كان نحو 15 مليون طن، حيث سجل إنتاجها أقل من المعدل العالمي، وتقوم نيودلهي بجسر تلك الفجوة عبر بوابة الاستيراد. ومع تفاقم أزمة المواد الغذائية، نادى الرئيس الهندي براتيبها باتيل “بثورة خضراء أخرى” والتي من شأنها إنعاش عائدات المزارعين ودخولهم بمساعدة البذور المحسنة وإدارة أفضل للمياه، وبتقنيات زراعية علمية أكثر تطوراً، لكن يتساءل الكثيرون ما إذا كان لحكومة نيودلهي العزيمة للقيام بالإصلاحات والاستثمارات الكبيرة. وغيرت الثورة الخضراء في حقبة السبعينيات والتي أنتجت محاصيل ذات إنتاجية عالية مثل الأرز والقمح واقع الهند من دولة تعتمد على الحبوب المستوردة وجعلها مصدرة للأرز. وبينما لا تزال عائدات الهند من الأرز والقمح متدنية على حسب المعايير الدولية، قامت الحكومة الهندية بتوفير كميات كبيرة من الحبوب لمواجهة النقص الموسمي، ومع ذلك لم يحدث أن تدخلت حكومة نيودلهي في سوق الحبوب. وبدون وجود الحكومة كمشترى، وفي ظل عدم وجود بائعي التجزئة المنظمين، لا يملك المزارعون حول ولا قوة مع تجار القطاع الخاص. ويمكن أن يساعد فشل الهند في زيادة عائداتها من الحبوب، في ارتفاع الأسعار عالمياً، ويذكر أن أسعار السكر العالمية هذا العام بلغت أعلى أسعار لها قبل 29 عاماً حيث يعزى سبب ذلك الى الانهيار الذي أصاب قطاع إنتاج السكر في الهند. عن “فاينانشيال تايمز”