حتى نظل سعداء
يقول أحمد المنصوري: لم يكن تصدر دولة الإمارات العربية المتحدة الدول العربية الأكثر سعادة للعام الثاني على التوالي، بحسب تقرير المسح الثاني للأمم المتحدة لمؤشرات السعادة والرضى بين الشعوب، إنجازاً وليد اليوم أو البارحة، بل هو إحدى ثمرات مسيرة عقود من التنمية وبناء الوطن الذي أرسى دعائمه الآباء المؤسسون لاتحاد الإمارات، ويسير على نهجهم قادة الوطن الذين وضعوا نصب أعينهم وغاية همهم خدمة الوطن والمواطن.
إن هذا التقرير الدولي، وكما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يدل على أن الشغل الشاغل لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، هو إسعاد المواطنين وتحقيق الرفاهية لهم، وتوفير الحياة الكريمة لأبنائهم وأسرهم، ولم يكن ليتحقق هذا الإنجاز من دون الرجال المخلصين، وفرق العمل المتميزة، والتنسيق والتكامل بين جميع القطاعات الحكومية الاتحادية والمحلية.
وجاء في التقرير الذي أعلن عن نتائجه قبل يومين لعام 2013 أن الإمارات احتلت المركز الأول عربياً وفي المركز الـ 14 على مستوى شعوب العالم، وهو يعتمد على قياس معدلات الرخاء المالي والاقتصادي والحريّة ووفرة الشبكات الاجتماعية القوية وغياب الفساد، بالإضافة إلى معايير الصحّة العقلية والجسدية ووجود شخص يمكن الاعتماد عليه، بالإضافة إلى الاستقرار الوظيفي والأسري التي تشكل بمجملها عوامل أساسية في رفع مستوى السعادة.
مسؤولية الحماية في سوريا
يرى مايكل أبراموفيتز أن أطروحات السياسة الخارجية الأميركية أصبحت أشبه بإنسان روبوتي يخوض حرب النجوم. وهذا التشبيه الذي أطلقه القائد الأعلى السابق لحلف «الناتو» الأدميرال «جيمس ستافريديس» يمكن أن يقدم فكرة عن الأساس الذي ستُبنى عليه الضربة العسكرية ضد سوريا.
وتمثل «مسؤولية الحماية» Responsibility To Protect - المعروفة في أوساط المشتغلين بالعلاقات الدولية بالصيغة الإنجليزية المختصرة R2P- مفهوماً عسير التفسير غالباً ما ينطوي على الغموض، وهو ينص على ما يلي: «على الدول أن تحمي مواطنيها من أعمال الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي، ويتوجب عليها أن تقوم بالأفعال اللازمة لمساعدة الدول الأخرى التي لا تستطيع حكوماتها أو لا تريد حماية شعوبها».
ومن العسير أن نتصوّر كيف يمكن لمفهوم «مسؤولية الحماية» ألا ينطبق على الحالة السورية، حيث لقي أكثر من 100 ألف شخص حتفهم ونزح أكثر من 5 ملايين عن بيوتهم ولجأ أكثر من مليونين آخرين إلى دول الجوار، وتم ارتكاب العديد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيماوية وفقاً لتقارير مستقلة صادرة عن مراقبي جمعيات حقوق الإنسان والأمم المتحدة. وقد أشارت دراسة صادرة عن مؤسسة أميركية متخصصة بقضايا التطهير العرقي رلى أن العنف المرافق للإبادة الجماعية ضد المسيحيين والسُّـنة والعلويين وبقية المجموعات الإثنية والدينية يمكن أن يقع لو تصاعد أكثر حدّة النزاع في سوريا.
ضرب سوريا... التداعيات العالمية
يرى د. أحمد يوسف أحمد أنه لا شك أن النظام السوري قد ارتكب بحق شعبه طيلة ما يزيد عن سنتين ما يستحق عليه عقاباً رادعاً، ولا أشك أيضاً أن كافة الأطراف مرتبطة بالأزمة الراهنة المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين تبحث عن مصالحها، وقد تناولت في المقال السابق التدخل العسكري في سوريا من منظور قانوني وإنساني واليوم أركز في هذا المقال على تداعيات توجيه ضربة عسكرية لسوريا سواء على الصعيد العالمي أو على الصعيد الإقليمي. عالمياً تسببت احتمالات توجيه ضربة عسكرية لسوريا في زيادة الاستقطاب بين الولايات المتحدة وروسيا كما اتضح من قمة العشرين الأخيرة على سبيل المثال. ومن المؤكد أن الولايات المتحدة تسعى من خلال هذه الضربة إلى استعادة نفوذها المنفرد في النظام العالمي، فمن المعروف أنها تمتعت بوضع القوة الأحادية العظمى في العالم بعد تفكك الاتحاد السوفييتي في ديسمبر 1991، ولكن وضعها هذا بدأ يهتز مع تحديات المقاومة العراقية للغزو الأميركي في عام 2003، وتكرر الوضع في أفغانستان، ناهيك عن بروز قوى كبرى لا يمكن تجاهلها كالصين، واستعادة روسيا لتوازنها المفقود بعد 1991 وبدء إعادة بناء قواتها وعودة سياستها الخارجية المستقلة. ولعل هذا -استعادة النفوذ العالمي المنفرد- هو السبب الاستراتيجي الأول لتوجيه ضربة عسكرية لسوريا.
التدخل الإنساني بين الإنسان والمصالح البراجماتية
يقول حميد المنصوري: ما بين الدول العظمى تحديداً الولايات المتحدة الأميركية وروسيا الاتحادية والدول الكبرى كالصين والدول القوية والمتوسطة والصغيرة والصغرى والضعيفة، تكمن المصالح البراجماتية والعلاقات التجارية والأمنية والثقافية المتبادلة، مدفوعةً بنزعتها الطبيعية نحو مزيد من القوة المادية والمعنوية وسعيها الدؤوب نحو تحقيق المصالح والأمن الخاص. فإن كلمة (بين هنا) تعني وجود حيز كبير للتحرك والتفاعل في العلاقات المتعددة والمختلفة بين الدول والتكتلات الدولية، رغم ذلك، هناك واجبات على الدول وهي حفظ الأمن والسلم الدوليين ومراعاة المعاهدات والأعراف الدولية، واحترام سيادة الدول الأخرى.
وفي حالة تجرنا لهذه الحالة الواقعية لجميع الدول في وجود حيز كبير لها في تحقيق مصالحها الخاصة، مقابل واجباتها في حفظ الأمن والسلم الدوليين واحترام سيادتها وأيضاً المعاهدات والأعراف الدولية، فإن حقوق الإنسان التي أصبحت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية محط اهتمام العالم بدولهِ ومنظماتهِ المتعددة الدولية والإقليمية، ناهيك عن المنظمات غير الحكومية، فقد وصلت من الاهتمام المتعاظم إلى أن تثير جدلًا كبيراً في جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول لمنع انتهاك حقوق الإنسان، حيث أصبح مبدأ السيادة للدول ليس مطلقاً بل نسبياً.
إدارة الأزمات السياسية و"الربيع العربي"
لدى سالم سالمين النعيمي قناعة بأن إدارة الأزمات أصبحت سمة مميزة للإدارة السياسية الفاعلة والمعاصرة وحوكمة القرار الإداري والإجراءات والقوانين والتشريعات وإدارة القطاع العام بكفاءة عالية تتميز بالاستدامة والقابلية للتأقلم مع جميع أنواع التحديات، بل اتخاذ من كل أزمة فرصة للوصول لأداء أكثر جودة واستمرارية نوعية بجانب حاكمية إدارة شؤون البلاد والعباد من الناحية السياسية الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية وتمكين المجتمع وحماية مكتسباته وجعله آمناً مستقراً من الناحية الأمنية، وأن ما وقع من أحداث وأمام ما يجري حالياً وما سيكون مستقبلاً هو ضعف في التعامل مع التحديات الإستراتيجية التي تواجه دول "الربيع العربي"، والمخاطر السياسية والفرص التي قد تكون لهم أو لغيرهم. ويجب أن تدرك الأمة العربية التي تصل نسبة المعدومين، أي الطبقة التي هي دون الطبقة الفقيرة في إحدى دول "الربيع العربي" إلى 40 في المئة، وفي ظل انتشار جماعات الإسلام السياسي العنيف، والتي تؤمن بأن لديها صكاً إلهياً يسمح لها باستباحة الدم والعرض والسيطرة على العالم، أن الأزمات السياسية ليست إلا في بداياتها، خاصة أن هناك ذهباً أسوداً يسيل له لعاب الدول العظمى و60 في المئة من احتياطي النفط في العالم، ونحو 43 في المئة من حجم الاحتياطي العالمي للغاز وموارد وثروات طبيعية أخرى تتواجد بكثرة، ولم يكشف عنها بعد ووجود 4 دول منها دولة أصبحت من أكبر 20 اقتصاداً بالعالم، وهي تركيا ودولتين ستصبحان الرقم 19، 20 في أكبر اقتصادات العالم بحلول عام 2030، وهما إيران والمملكة العربية السعودية.
الكونجرس ومعاقبة الأسد
استنتج كليف كروك أن قوات الأسد استخدمت أسلحة كيماوية على نطاق واسع ويجب معاقبتها. لكن القضية ليست بهذه البساطة. أحياناً لا يمضي الإصرار على مبدأ ما بنا بعيداً، فالمشكلة تتمثل في أنه أي مبدأ؟ فهناك تضارب بين عُرف منع استخدام الأسلحة الكيماوية، وعُرف تقييد استخدام القوة العسكرية وأعراف المحافظة على القانون الدولي، والتنبؤ بنتائج اتخاذ إجراء أو عدم اتخاذ إجراء هي مسألة موازنة بين احتمالات وليس بين أمور مؤكدة.
فإذا اعتقد المرء أنه توصل إلى الصواب في هذه القصية، فإنه لم يمعن فيها النظر. وأتمنى أن يتخذ أوباما قراراً بشكل أسرع، وأن يقيم حجة أكثر إقحاماً للمسار الذي اختاره- فبوسع المرء أن يكون حذراً دون أن يكون متردداً، وأوباما ليس مخطئاً في أن يرى هذه القضية باعتبارها خياراً صعباً.
والبدائل تقلصت، فقد أصبح الخيار بين ضربة عقابية محدودة أو عملية رقابة أهدأ مثل فرض عقوبات، وكتابة صحيفة اتهام بموجب القانون الدولي. فكلما اتسع الدعم لأي عمل، كان أكثر فعالية في الحفاظ على العرف. والوقت ليس حاسماً في هذه الحالة، لذا فأوباما محق في أن يسعى لأوسع دعم ممكن في بلاده والخارج.
روسيا واللامبالاة بـ"الكيماوي"
يتساءل عبدالوهاب بدرخان: هل نشهد حدثاً كان يصعب تصوره وفقاً للتقاليد والأعراف الأميركية الخاصة: أن يدخل الكونجرس الرئيس في مسألة تتعلق بالسياسة الخارجية؟ في أحسن الأحوال تبدو الاحتمالات متساوية بين منح التفويض لشن هجمات صاروخية ضد النظام السوري أو حجبه.
وفي أسوأ الأحوال تندفع التوقعات الآن نحو شن ضربة قاسية لأوباما. فهو اختار أن يضع رأسه وصلاحياته في أيدي خصومه، وبالتالي أتاح لهم فرصة لم يتوقعوها لاقتناص هيبته الداخلية والخارجية. فالعذر الشرعي جاهز: الرأي العام لا يؤيد أي عمل عسكري ما لم يكن الأمن القومي عرضة للخطر بشكل مباشر، عذر آخر: لا أحد يريد تجربة عراقية ثانية، وعذر ثالث: الأفضل التحرك من خلال مجلس الأمن الدولي.
في الأساس يبقى استخدام السلاح الكيماوي المحظور في القانون الدولي، هو الدافع. غير أن الجدل في ظل انقسام دولي حاد والمصادرة الروسية - الصينية لمجلس الأمن جعل احترام حظر هذا السلاح يتقافز بين تقييمين متفاوتين: واحد يريد معاقبة النظام السوري الذي أقدم على استخدام هذا السلاح، وآخر لا يرى ضرورة للردع أو المعاقبة.
سوريا بين تردد «أوباما» وارتباك «أولاند»
يقول مايكل بيرنباوم: يشعر الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند بأنه قد اتخذ القرار الصائب عندما أعلن عن مشاركته في توجيه ضربة عسكرية سريعة لسوريا، لمعاقبة نظامها على الهجوم المفترض بالأسلحة الكيماوية. ولكن، عندما اتخذ أوباما قراره المفاجئ بطلب موافقة الكونجرس قبل الشروع في العمل العسكري، وجد أولاند نفسه في ورطة مواجهة المعارضة السياسية الخارجية والداخلية لقراره. وأصبحت الانتقادات الموجهة إليه تقول إن حلفاءه الأميركيين تركوه في حيرة من أمره. ويحدث هذا في وقت أصبحت فيه فكرة توجيه ضربة عسكرية لسوريا تخسر المزيد من مستوى القبول الشعبي لدى الرأي العام الفرنسي.
وقد أراد أولاند تصحيح هذا الوضع يوم الجمعة الماضي عندما قال إنه سينتظر تقرير مفتشي الأمم المتحدة حول ما إذا كانت قوات الأسد قد استخدمت الأسلحة الكيماوية، قبل مشاركة فرنسا في العمل العسكري. ويمكن لعملية إعداد التقرير أن تمتد لأسابيع، وقد تعرض العمل المشترك مع الولايات المتحدة للخطر لو أن واشنطن قررت التحرك ضد النظام السوري قبل صدور التقرير.
وقد أمضى كل من أولاند وأوباما يومين من العمل المكثف من أجل حشد المزيد من الحلفاء، وذلك لأن تقرير المفتشين لن يحدد ما إذا كانت قوات الأسد قد استخدمت الأسلحة الكيماوية أم لا، بل سيتركز على مجرّد الحكم على ما إذا كانت قد استخدمت أصلاً. وهذه النقطة المهمة دفعت وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إلى اعتبارها سبباً وجيهاً لعدم انتظار صدور التقرير.
عدد اليوم
