يوسف البستنجي (أبوظبي)- تقلص الفرق بين أسعار الفائدة التي تعرضها البنوك فيما بينها على الودائع بالدرهم، “الإيبور” إلى 58 نقطة أساس، وهو أدنى مستوى له، منذ أكتوبر 2009، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي.
وتظهر بيانات “المركزي” لأسعار “الايبور” المعروضة حتى اليوم (2 سبتمبر)، أن هامش الفرق بين أدنى الأسعار المعروضة وأعلاها، لأجل سنة، تقلص بنحو 87 نقطة أساس خلال الشهرين الماضيين، حيث سجل أعلى مستوياته عند 145 نقطة أساس في الثالث من يوليو الماضي، ما يعتبر مؤشرا على تحسن التزام البنوك بمعايير إدارة السيولة المتوفرة لديها.
وكان هامش الفرق بين أعلى الأسعار المعروضة وأدناها سجل نحو 65 نقطة أساس عند بدء العمل بآلية تحديد سعر “الايبور” الحالية في أكتوبر 2009.
ويحدد سعر “الايبور” في السوق المحلية، من خلال احتساب المعدل الوسطي لأسعار الفائدة على الودائع بين البنوك، التي تعرضها 12 بنكا عاملة في أسواق الدولة، بعد استبعاد أعلى سعرين وأدنى سعرين، وهي (8 بنوك محلية و4 بنوك أجنبية) مختارة من المصرف المركزي.
ويعتبر سعر “الإيبور” أحد المؤشرات المهمة على حجم السيولة المتوفرة للبنوك بالدرهم في السوق المحلية، حيث ترتفع أسعار الفائدة التي تعرضها بنوك تحتاج للسيولة، فيما تنخفض أسعار الفائدة التي تعرضها بنوك أخرى تملك سيولة زائدة، أو هي بحاجة أقل للسيولة.
وبدأ الفرق بالانحسار بين الأسعار المعروضة على الودائع بين البنوك بالدرهم، منذ أن أصدر المصرف المركزي تعميما بتاريخ 12 يوليو الماضي حدد فيه معايير إدارة السيولة لدى البنوك العاملة بالدولة، ومستويات التركزات الائتمانية المسموح بها وطالب البنوك المتجاوزة بالعمل على تصحيح أوضاعها.
والتركزات الائتمانية هي تلك التسهيلات الممولة (النقدية المدفوعة مباشرة) أو غير الممولة (على شكل ضمانات ورسائل اعتماد وشهادات وغيرها) التي يسمح بها آي مصرف لمقترض واحد، ومجموعته، والتي تساوي في مجموعها أو تتجاوز نسب يحددها المصرف المركزي من قاعدة رأس مال البنك المعني.
ووفقا لقائمة الأسعار التي عرضتها البنوك للفترة بين 30 أغسطس إلى 2 سبتمبر الحالي، فإن أعلى أسعار للفائدة المعروضة تراجعت إلى 1,88% لأجل سنة مقارنة مع 2,9% مطلع يوليو الماضي ما يشير إلى انخفاض بقيمة 98 نقطة أساس.
وتراجع أعلى الأسعار المعروضة لأجل 6 أشهر إلى 1,8% حاليا مقارنة مع 2,14% مطلع يوليو الماضي، بانخفاض 34 نقطة أساس، كما تراجع سعر الفائدة لأجل 3 أشهر إلى 1,8% حاليا مقارنة مع 2,14% خلال نفس الفترة وبقيمة الانخفاض نفسها.
وانخفض أعلى سعر معروض للفائدة بين البنوك لأجل شهرين إلى 1,41% حاليا مقارنة مع 1,7% خلال فترة المقارنة، بانخفاض نحو 29 نقطة أساس.
أما أعلى الأسعار المعروضة للفائدة لأجل شهر واحد فقد انخفضت إلى 1,36% مقارنة مع 1,65% بانخفاض 29 نقطة أساس أيضا.
وبالمقابل، فقد سجلت أدنى الأسعار التي تعرضها البنوك المدرجة على قائمة “الايبور” انخفاضا طفيفا خلال فترة المقارنة، حيث تظهر البيانات الصادرة عن “المركزي” أنها تبلغ حاليا، 1,3% لأجل سنة، و1,2% لأجل 6 أشهر و0,95% لأجل 3 أشهر، و0,7% لأجل شهرين، و0,45% لأجل شهر واحد، مقارنة مع مستويات مطلع يوليو الماضي والتي بلغت 1,45% لأجل سنة، و1,35% لأجل 6 أشهر، و1,1% لأجل 3 أشهر، و0,85% لأجل شهرين، و 0,45% لأجل شهر واحد، وذلك بعد استبعاد الأسعار المعروضة من قبل بنك باركليز الذي أعلن المصرف المركزي مؤخرا، أنه سيتم انسحابه من قائمة البنوك المعتمدة لتحديد سعر “الايبور” في السوق المحلية.
وتشير بيانات “المركزي” إلى أن القروض المصرفية والسلف نمت بنسبة 1,8%، لتبلغ 1090 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي، بينما سجلت ودائع العملاء لدى البنوك ارتفاعاً لتصل إلى 1107 مليارات درهم بنسبة نمو بلغت 3,5%، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.
وارتفعت القيمة الإجمالية لأصول القطاع المصرفي بنسبة 4,2% خلال النصف الأول من العام الحالي، إلى 1733 مليار درهم، بنهاية شهر يونيو الماضي، مقارنة مع 1662 مليار درهم بنهاية 2011.
عدد اليوم
