أكد أصحاب شركات وعمال ومندوبو منشآت أن قرارات وزارة العمل الأخيرة تؤدي إلى إنعاش سوق العمل وتساعد على استدامة التنمية الاقتصادية في الدولة من خلال إضافة مزيد من تحرير سوق العمل والمرونة.
وامتدح هؤلاء القرارات التي اعتبروها تسهم في تخفيض الرسوم والسماح للشركات بتسوية الغرامات المتراكمة وهو ما من شأنه زيادة النشاط الاقتصادي، في الوقت الذي أبدى فيه بعض أصحاب المنشآت الصغيرة تخوفهم من تأثير القرارات عليهم، لا سيما وقد بدأت وزارة العمل أمس تطبيق القرارات التي تعدل شروط انتقال العمالة من المقيمين بين الشركات العاملة في القطاع الخاص، علاوة على تعديل الرسوم الخاصة بإصدار تصاريح وبطاقات العمل وإعفاء العمالة المواطنة والخليجية من جميع الرسوم وتسوية الغرامات المحتسبة على الشركات بسبب انتهاء بطاقات العمل.
وكان حميد بن ديماس السويدي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل كشف عن أن قيمة الغرامات المالية المترتبة على بطاقات العمل غير المستخرجة أو المجددة في مواعيدها حتى نهاية العام الماضي بلغ ملياراً و250 مليون درهم، مشيراً إلى أن تسوية “احتساب غرامات البطاقات” من شأنها تخفيض القيمة الإجمالية للغرامات المستحقة على المنشآت بواقع مليار درهم.
ورصدت “الاتحاد” ردود فعل أصحاب العمل ومندوبي الشركات والعمال في أول أيام تطبيق القرارات، حيث قال عبد الرحمن إلياس، مواطن يملك شركة للنشر والتوزيع إن قرارات وزارة العمل الجديدة من شأنها تحرير سوق العمل وإعطاء حرية أكبر للعمال للانتقال بين الشركات.
وأشار إلياس إلى أن القرارات لها أيضاً جوانب إيجابية من شأنها تحفيز العمالة على الإجادة واكتساب المهارات حتى يحصلوا على فرص أفضل مما ينعكس في النهاية على مصلحة الدولة والاقتصاد ككل.
ولفت إلى أن القرارات الجديدة من شأنها وقف أية تجاوزات بحق العمال في الدولة حفاظاً على حقوقهم القانونية، حيث إن هناك بعض أصحاب العمل يرتكبون العديد من الممارسات الخاطئة أثناء التعامل مع العمال.
بيد أن لفت إلى أن القرارات يمكن أن تؤثر على الشركات الصغيرة حيث تسمح لعمالتها بالانتقال بعد عامين من العمل فقط، متجاهلة ما بذله أصحاب الشركة من تدريب وتعليم العمال، علاوة على دفع مصروفات العمل والإقامة وتذاكر الطيران وبعد ذلك ينتقل العمال ويبدأ صاحب المنشأة الصغيرة بالبحث عن بديل وربما يقف نشاطه أو على الأقل يتأثر بشدة بسبب ترك العمالة لوظائفهم نظراً لحصولهم على فرص عمل بأجور أعلى.
وقال: “إن مسؤولي وزارة العمل لم يتخذوا القرارات بعشوائية إلا أنهم بكل تأكيد أجروا دراسات وأبحاث لسوق العمل والظروف والتغيرات التي طرأت على العلاقة بين العمال وأصحاب العمل”.
وأضاف أنه يأمل أن يتدارك المعنيون بالوزارة أي تأثيرات سلبية على سوق العمل من جراء تطبيق أي قرارات جديدة وتعديلها لضمان استقرار السوق والحفاظ على حقوق جميع أطراف العملية الإنتاجية.
وقال علي عبد الوهاب صاحب مكتب خدمات إن القرارات من شأنها رفع التنافسية بين الشركات للاحتفاظ بالخبرات والعمال لديها ما يعني المزيد من الحوافز والرواتب والمكافآت بدلاً من خسارة جهود العمال والبحث عن جدد.
وأضاف أن القرارات تؤدي للاعتماد على العمالة من داخل الدولة بدلاً من الخارج، ما يعني تكلفة أقل لتشغيل العاملين من الداخل ما يعني ارتفاع كفاءة العمال ومهاراتهم.
وأشار إلى أن القرارات الجديدة ستزيد رواتب المهن النادرة والمتخصصة حيث سيكون الطلب عليها في سوق العمل كبيراً للغاية في الوقت الذي ستعمل الشركات جاهدة للاحتفاظ بهذه الكفاءات والاختصاصات النادرة.
وقال عاطف محمد مندوب إحدى شركات المواد الغذائية إن القرارات تعد مفيدة جداً للعمال حيث تسهل مهمتهم للانتقال بين الشركات وتوقف التهديد المستمر من أصحاب الأعمال للموظفين بإنهاء خدماتهم والإلغاء وتوقيع الحرمان ما يضطرهم إلى البقاء والصمت عن المطالبة بحقوقهم في بعض الأحيان.
وأضاف أن القرار ألغى العديد من الممارسات الخاطئة التي كان يتبعها بعض أصحاب العمل ومنها على حد وصفه، “حكم النفس للنفس” الذي كان يقوم به أصحاب شركات للضغط على العمال طوال الوقت.
وأشار إلى أن القرارات الجديدة لانتقال العمالة بين الشركات تؤدي لدفع سوق العمل إلى الاعتماد على العرض والطلب وإنهاء مدد التحكم في العمال والتنقل بحرية بين المنشآت في حال حصولهم على فرص عمل.
وأكد أن قرارات وزارة العمل تؤدي إلى فتح سوق عمل جديد ينتج عنه حراك اجتماعي بين العاملين من المقيمين في الدولة حيث يدفعهم لزيادة أدواتهم ومهاراتهم للبحث عن فرص عمل أفضل.
وقال شاه أيدي أحد العاملين بشركة خاصة إن القرارات مهمة جداً وتعد خطوة تاريخية لتتغير بها خريطة سوق العمل في دولة الإمارات وتدفعه للأمام والتطور والتقدم خلال السنوات المقبلة.
وقال محمد فيصل مندوب شركة مقاولات إن تعدد الثقافات عامل إيجابي حيث يؤدي إلى الاستفادة من خبرات من دول مختلفة ومتعددة ومن بيئات مختلفة ما يؤدي إلى أن تعم الفائدة على الشركات في نهاية المطاف.
وأضاف أن عدم الاقتصار على جنسية بعينها مثل الهندية والباكستانية ينهي ممارسات خاطئة كان يقوم بها العمال حيث إنهم كانوا ينظمون إضرابات للضغط على الشركات لزيادة الرواتب أو الحصول على امتيازات.
وأشار إلى أن الثقافات المختلفة تتنافس للنجاح والتفوق لإثبات ذاتها في مختلف المجالات وبالتالي فإن الحفاظ على وجود هذا العنصر في سوق العمل يعتبر من أهم الوسائل التي تمنع المحاباة بين أفراد الجالية الواحدة ما قد يؤثر على الأعمال بالسلب.
«العمل» تنصح العملاء بالاتصال بالهاتف المجاني للاستعلام عن القرارات الجديدة
أبوظبي (الاتحاد) – نصح خليل خوري مدير إدارة تراخيص العمل في ديوان الوزارة بأبوظبي عملاء الوزارة من أصحاب الشركات ومندوبي المنشآت بالاتصال بالهاتف المجاني 800665 للاستفسار عن أي معاملات يريدون البدء فيها قبل الحضور إلى ديوان الوزارة، بغية التسهيل عليهم واختصار الوقت.
وقال خوري إن المركز المعني بتلقي مكالمات الهاتف المجاني يعمل من الساعة 7:30 صباحاً وحتى الـ 11 مساء ويقدم خدمات الاستعلام عن المعاملات والقرارات الجديدة والقانون حيث يمكن للعمال وأصحاب العمل الاستفادة منه.
وأضاف أن المركز يقدم خدماته بإحدى عشرة لغة مختلفة حتى يوفر قاعدة معلوماتية لأكبر قدر ممكن من المتعاملين مع الوزارة وبالتالي توفير الوقت والجهد.
وأشار إلى أن الوزارة قامت بتعديل النماذج الخاصة بإصدار تصاريح عمل جديدة وإلغاء نماذج نقل الكفالة وتعديل الوضع حيث لا يمكن طباعتهم الآن في مكاتب الطباعة.
عدد اليوم
