بروكسل (أ ف ب) -بعدما شهدت “منطقة اليورو” شهراً هادئاً خلال أغسطس، تواجه الآن موسماً حافلاً بالنشاط والمخاطر في وقت باتت مسالة استمراريتها مطروحة بإلحاح أكثر من أي وقت مضى. وسمحت تصريحات ماريو دراجي، رئيس البنك المركزي الاوروبي، المطمئنة خلال الصيف بتهدئة التوتر في الاسواق واتاحت خصوصا خلال الأسابيع الأخيرة لإسبانيا وإيطاليا بتمويل دينهما بنسب فوائد شهدت ارتفاعاً حاداً. غير أن الأسواق، التي تطالب بإجراءات عملية ملموسة، تترقب دراجي الذي يعقد مؤتمراً صحفياً في السادس من سبتمبر لا يسمح له بارتكاب أي خطأ خلاله، وذلك بعد الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية التابعة للبنك.
وفسر قرار دراجي عدم المشاركة أمس الأول في منتدى محافظي البنوك المركزية العالمية في جاكسون هول بالولايات المتحدة كمؤشر إلى أن البنك المركزي الاوروبي يستعد للاعلان عن خطة لإعادة شراء سندات. وفي أثناء ذلك استؤنفت الحركة الدبلوماسية في نهاية أغسطس بين قادة الدول الرئيسية في “منطقة اليورو” وستتواصل خلال الأسابيع المقبلة مع لقاءات مقررة بين المستشارة الالمانية انجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي ونظيره الإسباني ماريانو راخوي.
وكان رئيس الوزراء اليوناني انتونيس ساماراس أطلق الحركة الدبلوماسية بشنه حملة تودد حقيقية في برلين وباريس، سعياً لطمأنة دائني أثينا ولطلب مهلة اضافية قدرها سنتان حتى 2016 من أجل أن تحقق أثينا أهدافها المتعلقة بالميزانية. وسيتوقف القرار بهذا الصدد على استخلاصات “ترويكا” الجهات الدائنة لليونان (الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) التي ستعود الى العاصمة اليونانية خلال الأسبوع الحالي.
ومن المتوقع أن يكون تقرير “الترويكا” جاهزاً بحلول نهاية سبتمبر، أو مطلع أكتوبر مع احتمال طرحه للنقاش خلال اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في 8 أكتوبر في لوكسمبورج. ومن المستبعد في مطلق الأحوال أن يكون التقرير جاهزاً عند انعقاد الاجتماع غير الرسمي لمجموعة اليورو في 14 سبتمبر في نيقوسيا. ومن المحتمل أن تطرح للنقاش بهذه المناسبة مسالة منح مساعدة للدولة القبرصية المضيفة، لكن إسبانيا، القوة الاقتصادية الرابعة في “منطقة اليورو” والتي تواجه مشكلات مالية خطيرة، هي التي ستكون الموضوع الطاغي خلال الاجتماع.
وتنتظر مدريد، التي سبق أن حصلت من شركائها على وعد بتقديم مساعدة قد تصل إلى 100 مليار يورو لقطاعها المصرفي، نتائج عمليات تدقيق مالي حتى تتمكن بناء عليها من تحديد المبلغ الذي ستحتاج اليه مصارفها بحلول نهاية سبتمبر على الأرجح. غير أن إسبانيا قد تضطر خلال الأسابيع المقبلة إلى طلب انقاذ مالي شامل تحسباً لشهر أكتوبر الذي ستواجه فيه استحقاقات ديون بقيمة 26 مليار يورو، وفي وقت يترتب عليها مساعدة مناطقها بدءا بكاتالونيا التي طلبت من الحكومة المركزية مساعدة بقيمة 5 مليارات يورو. ومن أجل دعم دول “منطقة اليورو”، التي تواجه صعوبات اقتصادية، دعا راخوي إلى الإسراع في إقامة وحدة مصرفية بعدما تم إقرار مبدئها خلال آخر قمة أوروبية عقدت نهاية يونيو.
وتقضي المرحلة الأولى من الوحدة المصرفية بإقامة آلية وحيدة للإشراف المصرفي. وتعمل المفوضية الأوروبية على وضع اللمسات الأخيرة لاقتراح سيعرض على الأرجح في 12 سبتمبر بمناسبة الخطاب الذي يلقيه رئيسها جوزيه مانويل باروسو حول حال الوحدة.
وسيكون تاريخ 12 سبتمبر مفصلياً لسببين آخرين على أقل تقدير، إذ يتوقع أن تبت فيه المحكمة الدستورية الألمانية في شكاوى تهدف إلى منع بدء عمل آلية الاستقرار الأوروبية، صندوق الإغاثة المقبل لـ”منطقة اليورو”. ويرى خبراء اقتصاديون أن قرار المحكمة سيكون حاسماً بالنسبة لاستمرارية العملة الأوروبية الموحدة إذ لا يمكن للآلية أن تبصر النور إن لم تنضم إليها ألمانيا أكبر مساهميها.
كما تجري في 12 سبتمبر أيضاً الانتخابات التشريعية الهولندية بعد حملة برز فيها مرشحون معارضون لسياسات التقشف. وفي حال وصل هؤلاء المرشحون إلى السلطة، فقد يبدل ذلك ميزان القوى داخل “منطقة اليورو” ويزيد العزلة على ألمانيا.
عدد اليوم
