عدد اليوم
القاهرة (وكالات) تم توقيف وزير الزراعة المصري صلاح هلال أمس عقب قبول استقالته من منصبه، وذلك في إطار تحقيقات في قضية فساد، بحسب مصدر قضائي ووسائل إعلام محلية. وقال المصدر القضائي: إن هيئة الرقابة الإدارية (التي تتولى مراقبة ومتابعة حالات الفساد في الوزرات والهيئات العامة وشركات القطاع العام) ألقت القبض على الوزير المستقيل فور خروجه من مجلس الوزراء عقب تقديمه استقالته. وأكدت وسائل إعلام محلية أنه تم توقيف الوزير المستقيل. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية أن وزير الزراعة المستقيل ألقي القبض عليه من قبل الرقابة الإدارية «على ذمة التحقيقات في قضية الفساد الكبرى، بالوزارة وذلك بالتنسيق مع الجهات القضائية». وأضافت نقلا عن مصدر مسؤول: إن الوزير المستقيل «سيمثل أمام النيابة المختصة خلال ساعات للتحقيق معه فيما هو منسوب إليه». وبحسب مصادر قضائية ووسائل الإعلام المصرية، فإن قضية الفساد التي يتم التحقيق فيها مع الوزير تتعلق برشاوى قدمت إلى مسؤولين في الوزارة لتسهيل حصول رجال أعمال بشكل غير قانوني على أراضٍ مملوكة للدولة في طريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي. وكانت رئاسة الوزراء المصرية أعلنت في وقت سابق في بيان أن الوزير قدم استقالته وتم قبولها بناء على طلب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. وأكد البيان أنه «بناء على توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، استقبل المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الذي تقدم باستقالته من منصبه، وقد تم قبول الاستقالة». وكشفت مصادر مقربة للوزير الموقوف أنه تم اعتقاله في ميدان التحرير، عقب خروجه من مجلس الوزراء بدقائق، في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر أمس، بجوار الجامعة الأميركية بشارع محمد محمود. وأوضحت المصادر أن عملية القبض تمت في هدوء ولم تستغرق أكثر من 7 دقائق، إذ استوقفت سيارتان دفع رباعي صلاح هلال، من الأمام والخلف في كل سيارة ثلاثة أفراد، وطالبوا الحراسة الشخصية للوزير المستقيل بالانتظار في السيارة، وتسليم كل الأوراق المتعلقة بالوزير بما فيها حقيبة أوراقه، مطالبين وفد الوزير بالتوجه لديوان الوزارة. وتتحدث وسائل الإعلام المصرية منذ أكثر من أسبوع عن قضية فساد كبيرة في وزارة الزراعة من دون ذكر تفاصيل، إذ أصدر النائب العام قرارا بحظر النشر في التحقيقات في هذه القضية الأسبوع الماضي. وهذه هي أول قضية فساد كبيرة يتم الإعلان عنها منذ انتخاب السيسي رئيسا للجمهورية في مايو 2014.
