الجزائر (د ب ا) - وافق مجلس الوزراء الجزائري في اجتماعه أمس الأول على مشروع القانون العضوي الخاص بالإعلام الذي يقترح استحداث “إحداث سلطتين ضابطتين” تتولى التكفل بمجال السمعي البصري ومجال الصحافة المكتوبة.
واقترح مجلس الوزراء فتح النشاط السمعي البصري على أساس اتفاقية تبرم بين الشركة الجزائرية التابعة للقانون الخاص المعنية والسلطة الضابطة للمجال السمعي البصري يصدقها ترخيص يعطى من قبل السلطات العامة على أن يتم لاحقا إصدار قانون خاص يتعلق بالمجال السمعي البصري لاستكمال ضبطه. ووافق مجلس الوزراء على إحداث هيئة وطنية لأدبيات الصحافة وأخلاقياتها “تسهر على امتثال الوسائط الإعلامية للقواعد الأخلاقية” يتم انتخاب أعضائها من قبل محترفي الصحافة.