سيدني (وام) - وقعت «محاكم مركز دبي المالي العالمي» في دبي مذكرة إرشادية «إم أو جي» مع المحكمة العليا لولاية نيو ساوث ويلز في مدينة سيدني الأسترالية أمس، بهدف التنفيذ المتبادل للأحكام القضائية حول الأمور المالية، في خطوة لتعزيز العلاقات القانونية والتجارية بين الإمارات وأستراليا.
وتمثل المذكرة الاتفاقية الأولى من نوعها التي تبرم فيها محكمة أسترالية وثيقة تفاهم للتشاور والتعاون مع محاكم مركز دبي المالي العالمي في موضوع تنفيذ الأحكام المالية الصادرة عن كلتا المحكمتين لدى الأخرى.
ووقع الجانبان المذكرة في حفل حضره توم باثورست رئيس المحاكم بولاية نيو ساوث ويلز ومايكل هوانج رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي، وأندرو ستونر نائب الحاكم ووزير التجارة والاستثمار وعضو البرلمان في ولاية نيو ساوث، ويلز وعبد الباسط المرزوقي القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة الإمارات لدى أستراليا.
وتختص مذكرة التوجيه على الأحكام القضائية فقط التي تتطلب من الفرد دفع مبلغ من المال لفرد آخر، كما أنها تحدد الإجراءات التي ينبغي على الشخص الراغب بتنفيذ الحكم الصادر عن محكمة ولاية نيو ساوث ويلز في محاكم مركز دبي المالي العالمي اتباعها والعكس صحيح، وقد تمت كتابة دليل التنفيذ بهدف ضمان معالجة المطالبات بشكل سريع ومن دون الرجوع إلى دليل شفهي بشكل عام.
وقال هوانج في تصريح صحفي إنه اتفق مع باثورست على أن هذه المذكرة ستمنح جميع المستثمرين والشركات والقانونيين والعاملين في كلا النطاقين القضائيين، مزيدا من الثقة والوضوح من خلال القيام ولأول مرة على الإطلاق بوضع تعريف محدد لآلية تنفيذ الأحكام القضائية.
وأوضح أنه مع ازدياد توجه الشركات إلى العالمية أضحى من الضروري على المحاكم أن تتواصل مع بعضها بهدف دعم وحماية التجارة العالمية.
وحذر هوانج من أن المستثمرين سيحجمون عن تنمية العلاقات التجارية وتطوير شبكة الخدمات التي تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل من دون وجود آليات واضحة لتطبيق الأحكام، وإنفاذ الإجراءات القضائية عبر الحدود، وشدد على أن هذه المذكرة ستعزز من الثقة والوضوح في العلاقة بين المحكمتين ومن متانة الروابط بين مجتمعات الأعمال، مما سيسهم في دفع عجلة النمو وتوفير فرص استثمارية جديدة في كل من الإمارات وأستراليا.
وتعتبر كل من دبي وولاية نيو ساوث ويلز بوابة رئيسة للاستثمارات سواء في البلد الذي تنتمي إليه أم في المنطقة المحيطة، كما تعد ولاية نيو ساوث ويلز مركزا إقليميا لأكثر من 600 من الشركات الكبرى، إذ تسهم الولاية بما نسبته 31% من الناتج المحلي الإجمالي لأستراليا، وتمثل الولاية بالنسبة إلى مركز دبي المالي العالمي المركز الإقليمي الرئيس لقطاع الخدمات المالية حيث تتخذ 59 من أصل 64 مصرفا تعمل في أستراليا مدينة سيدني عاصمة ولاية نيو ساوث ويلز مقرا لها.
عدد اليوم
