السيد سلامة (أبوظبي) - انطلقت أمس في أبوظبي فعاليات الدورة الثانية من «منتدى مجلس التعاون الخليجي للمشاركة المجتمعية الإلكترونية والحوكمة الإلكترونية»، والذي يناقش أحدث مستجدات المشاركة الإلكترونية الاجتماعية وضمان الخصوصية للأفراد والمؤسسات، بمشاركة 150 شخصا.
وينظم المنتدى الذي يستمر 3 أيام مجموعة جامعة أبوظبي للمعارف.
وناقش المتحدثون والمشاركون من صناع القرار ومتخصصي قطاع الحوكمة الإلكترونية من الهيئات الحكومية المحلية والاتحادية والإقليمية في الدولة و منطقة الخليج، التطورات الإقليمية والعالمية في مجال تطوير خدمات الحكومة الإلكترونية وأفضل الممارسات في لضمان خصوصية البيانات وحماية هوية المستخدمين لتلك الخدمات، وذلك بحضور سالم خميس الشاعر السويدي مؤسس مجموعة الشاعر، وعبدالكريم الرئيسي مدير إدارة الاستراتيجية والتخطيط في مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات والدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية.
وأكد عبدالكريم الرئيسي مدير إدارة الاستراتيجية والتخطيط في مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات خلال كلمته الافتتاحية، أهمية هذا المنتدى، حيث يسلط الضوء على الإنجازات التي تم تحقيقها في الدولة والمنطقة نحو تحول الخدمات الحكومية إلى المجال الرقمي.
وأضاف «يعطي المنتدى فرصة لتقييم المشاركة المجتمعية الإلكترونية للجمهور عبر هذه المنصات الرقمية، خاصة مع بروز أهمية دور استراتيجيات تقنية المعلومات والاتصالات في رؤية أبوظبي 2030 والتي تهدف إلى بناء مجتمع رقمي قائم على المعرفة، بما يجسد رؤية قيادتنا الرشيدة».
وأشار إلى أن مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات وضع أساساً قوياً لتنفيذ استراتيجية ناجحة للحكومة الإلكترونية، والتي تقوم على رؤية الحكومة للاستفادة من تكنولوجيا المعلومات استراتيجيا لاتخاذ القرارات بشكل أفضل، والهدف الرئيسي من هذا التوجه هو تحقيق التكامل في الخدمات الحكومية على أرفع المستويات التي تتوافق معى المعايير العالمية وتلبي احتياجات ومتطلبات جميع أصحاب المصلحة وتسهم في تسريع عملية التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة.
وأضاف «على مدار السنوات الماضية نجح المركز في التعاون مع المجتمع المحلي والشركاء الدوليين للمساهمة في تأسيس مفهوم الحكومة الإلكترونية التي تقوم على الكفاءة والشفافية والابتكار، ونتطلع في السنوات المقبلة لتحقيق المزيد من الإنجازات المتميزة التي تطور وترتقي بتقديم الخدمات الحكومية من خلال قنوات مختلفة بما في ذلك الهواتف النقالة ومن خلال إجراءات بسيطة وسهلة تتحاذى بشكل كامل مع مبادرات وتوجهات الحكومة تجاه توفير أسلوب حياة أسهل للمواطنين والمقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة».
ولفت إلى أنه بالتزامن مع الاعتماد والتطور المستمر لاستراتيجية الحكومة الإلكترونية والمبادرات ذات الصلة مثل «المواطن الإلكتروني»، «محو الأمية الإلكترونية»، و»النضج الإلكتروني» فلقد حققت إمارة أبوظبي نجاحا ملحوظاً على المستوى الإقليمي وعبر المحافل الدولية في مجال الاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال تطبيقها لأفضل الممارسات في هذا المجال، والتي تخدم مسيرة الإمارة نحو التنمية المستدامة.
وأوضح الرئيسي»نعمل بفارغ الصبر بالتعاون الكامل مع شركائنا في الحكومة والقطاع الخاص على تطوير استراتيجية تطوير الخدمات الإلكترونية، والتي تبني على الإنجازات المستمرة لدولة الإمارات العربية المتحدة على الصعيد الدولي، حيث حققت الدولة إنجازا ملحوظاً من خلال بتقدمها 92 نقطة في مؤشر الخدمة الإلكتروني ونحن ننظر إلى هذا الإنجاز بمثابة حافز آخر لمواصلة العمل المتفاني لتحقيق رؤية حكومة أبوظبي، في أن تصبح من بين أفضل الحكومات في العالم.
من جانبه، أكد الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية في ورقته التي جاءت بعنوان «خصوصية البيانات وحماية هوية الأفراد في العالم الرقمي»، أن المحافظة على خصوصية البيانات المفتوحة وحماية هوية الأفراد في الفضاء الرقمي، ستكون من أبرز المعضلات التي ستواجه دول العالم والأفراد في السنوات المقبلة.
واعتبر أن مواجهة هذا التحدي يستلزم من الدول إنشاء مؤسسات تُعنى بحماية خصوصية بيانات سكانها، وسن تشريعات ووضع أطر قانونية تحقق التوازن بين عملية إتاحة بيانات الأفراد عبر الفضاء الإلكتروني والمحافظة على خصوصيتها في الوقت عينه.
وأشار إلى ضرورة النهوض بمستوى وعي الأفراد والمجتمعات عبر تعزيز البرامج التثقيفية لمواجهة التحديات المرتبطة بالمحافظة على خصوصية البيانات وظاهرة سرقة الهويات وانتحال الشخصية عبر العالم الرقمي التي يصعب فيها معرفة صاحب العلاقة بعد وقوع الضرر، داعياً إلى تضافر جهود الحكومات حول العالم من خلال وضع حزمة من الإجراءات والضوابط التي تعطي نوع من الرقابة والمصداقية على عمليات جمع وإدارة البيانات، إلى جانب تعزيز التعاون بين الدول والمؤسسات للاستفادة من التجارب الناجحة وأفضل الممارسات على هذا الصعيد.
وقال الدكتور الخوري إن تطور حقول التقنية أدى إلى بروز الكثير من التحديات في عالمنا المعلوماتي المعاصر، الذي شهد إنشاء أكثر من 90% من البيانات المعلوماتية التي تمتلكها الدول خلال العامين الأخيرين، والذي بات يُنشىء أكثر من 2,5 كونتليون بايت سنوياً بحسب التقارير الدولية الرسمية.
واعتبر أن هذا الواقع فاقم الحاجة إلى إيجاد أطر جديدة لصون خصوصية البيانات وحماية هوية الأفراد في الفضاء الإلكتروني، وذلك في ظل أهمية هذه البيانات بالنسبة للجهات المقدمة للخدمات، باعتبارها ملكية أساسية تدعم نماذج الأعمال الخاصة بها، وتساعدها على اتخاذ القرار، وتعزّز قدرتها على الابتكار وتحقيق التنافسية وزيادة الإنتاجية، بما يسهم في تطور المجتمعات ووضع حلول ناجحة للتحديات التي تواجه الدول والحكومات والمؤسسات.
ورأى الدكتور الخوري أن هذا الواقع، بات يفرض على الدول والحكومات والمؤسسات والأفراد، إعادة النظر في تعريف (الخصوصية) كمفهوم مرتبط بعملية التحكم في جمع وإدارة واستخدام البيانات الشخصية، مشيراً إلى أن الحاجة باتت ملحّة أكثر من أي وقت مضى إلى سن تشريعات وقوانين معاصرة، تحكم العلاقة بين خصوصية بيانات الناس ومقدمي الخدمات، وخاصة بعد أن باتت معظم بيانات الأفراد مباحة بأشكال مختلفة.
وتطرق الدكتور الخوري إلى أفضل الممارسات العالمية الهادفة إلى حماية بيانات الأفراد وضبطها ضمن أطر قانونية، وفي مقدمتها دول الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية وأستراليا والإمارات وقطر، مشيداً بالقوانين التي سنّتها دولة الإمارات لتنظيم عمليات جمع وإدارة البيانات وحفظ خصوصية الأفراد، مثل قانون حماية البيانات والتجارة الإلكترونية وقانون تقنية المعلومات.
ولفت الدكتور الخوري إلى أن عمليات جمع وتحليل بيانات الأفراد حول العالم يمكن أن توفر نحو 4,5 مليون فرصة عمل بحلول العام 2015 بحسب التقارير الدولية، بالإضافة إلى توفير أرباح تقدّر قيمتها بنحو 300 مليار دولار في القطاع الصحي على مستوى الولايات المتحدة الأميركية، وبنحو 250 مليار يورو في تطوير وإدارة القطاع العام في أوروبا، وبأكثر من 600 مليار دولار في قطاع التجزئة والخدمات على مستوى العالم.
عدد اليوم
