كلفة التأمين على ديون دبي تسجل ثاني أفضل أداء بأسواق الائتمان العالمية

مصطفى عبدالعظيم (دبي) استهلت الإصدارات السيادية لحكومة دبي تعاملات عام 2015 في أسواق الائتمان العالمية بانخفاض في كلفة التأمين على السندات الصكوك لأجل 5 سنوات قدره 10 %، لتسجل بذلك ثاني أفضل أداء في الأسواق خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بحسب بيانات مؤسسة ستاندرد آند بورز كابيتال آي كيو. ووفقاً لبيانات المؤسسة، واصلت الإصدارات السيادية لحكومة دبي أداءها الجيد في الأسواق منذ العام 2014، إذ هبطت تكلفة التأمين على ديون دبي في تعاملات النصف الأول من شهر يناير 2015 لتصل إلى 225,03 نقطة أساس، وذلك مقارنة بمستوى 2550 نقطة الذي أنهت عليه تعاملات ديسمبر الماضي، بانخفاض 25 نقطة أساس وبنسبة 9,9 %، بما يعكس استمرار تزايد مستويات الجدارة الائتمانية للإمارة. وبحسب بيانات المؤسسة، فقد قاد الهبوط في تكلفة التأمين على الإصدارات السيادية لإمارة دبي إلى تقليص نسبة احتمالية التعثر في السداد أمس لتصل إلى 15,22 %، مقارنة بنسبة بلغت 16,55 % في تعاملات أواخر العام الماضي. يشار إلى أن تكلفة التأمين على الديون السيادية لحكومة دبي قد تراجعت في تعاملات شهر أكتوبر الماضي إلى مستويات تاريخية بعد أن بلغت 195,02 نقطة أساس، مسجلة انخفاضاً زادت نسبته على 70 % مقارنة بأعلى مستوى بلغته في نهاية عام 2009 عند 655 نقطة أساس. وعكس الأداء الجيد لإصدارات دبي السيادية في أسواق الائتمان، التوقعات المتفائلة بشأن آفاق اقتصاد دبي الذي تشير التوقعات إلى تسجيله نموا يتراوح بين 4,5 إلى 5 % خلال عام 2014، مدعوماً بالتوسع المستمر للنشاط الاقتصادي للإمارة والأداء القوي للقطاعات الرئيسية، بالتزامن مع دخول الاقتصاد في دورة جديدة من الانتعاش، وتوقعات استمرار هذا المعدل من النمو خلال العام الحالي رغم التقلبات التي يشهدها الاقتصاد العالمي بسبب مخاوف منطقة اليورو وضعف النمو في الصين واليابان، فضلا عن الانخفاض الحاد في أسعار النفط، وذلك على خلفية الموازنة التوسعية التي أعلنتها الامارة مطلع العام الحالي وبدأ الاستعدادات الفعلية لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2020، الذي سيدعم نمو اقتصاد الإمارة بنحو 2 % سنوياً، بحسب توقعات مؤسسات مالية دولية. وأعلنت حكومة دبي، في مطلع شهر نوفمبر 2014، تسديد صكوك الدرهم بقيمة 2.5 مليار درهم وصكوك الدولار بقيمة 1.25 مليار دولار، المستحقة في 3 نوفمبر 2014، والمُصدَرة في 28 أكتوبر 2009. وأوضحت دائرة المالية في دبي أنها قامت باسترداد جميع الصكوك كاملة باستيفاء دفع مجمل المبالغ المطلوبة لحاملي هذه الصكوك مع أرباحها المستحقة وذلك من خلال وكيل الدفع. واعتبر خبراء أن سداد حكومة دبي التزامات بقيمة 7,1 مليار درهم، من شأنه أن يسهم في استمرار تحسن الجدارة الائتمانية للإمارة ويخفض كلفة الإقراض في المستقبل بنحو 50 % عن المستويات الحالية، متوقعين يتراجع الدين القائم على الحكومة إلى 56 % بما في ذلك التزامات غير المدرجة في الموازنة، بحسب صندوق النقد الدولي. وأجمع الخبراء على مستويات الثقة الكبيرة التي تحظى بها دبي في الأسواق العالمية، مؤكدين قدرة الإمارة على الإيفاء بالديون المستحقة خلال السنوات المقبلة في ظل تعدد الخيارات المتاحة لتسوية هذه الديون. وأكدوا أن الأسواق المالية تنظر إلى مسألة التعامل مع ديون دبي بإيجابية عالية بعد أن نجحت الإمارة خلال السنوات الماضية في ترسيخ ثقة الأسواق بها من خلال النجاح في عمليات إعادة هيكلة وتمويل وسداد الالتزامات السابقة في مواعيد الاستحقاق، لافتين إلى أن التعامل مع الديون المستحقة في الفترة المقبل بات أسهل بكثير عما كان عليه الوضع في عام 2009 عندما ارتفعت كلفة التأمين على ديون الإمارة إلى مستويات قياسية وتراجعت قيمة الأصول العالمية. وفي مطلع يناير 2015 أعلنت حكومة دبي الموازنة العامة للإمارة للعام المالي 2015 بإجمالي نفقات قدره 41 مليار درهم وبدون عجز، بعد أن نجحت الإمارة في تجاوز مرحلة عجز الموازنة، وحافظت على زيادة النفقات بنسبة 9 % عن المعتمد للعام المالي 2014، الأمر الذي يدفع بالاقتصاد الكلي للإمارة إلى مستويات نمو تتوافق مع ما هو مخطط له. 11,48 % انخفاض كلفة التأمين على الديون خلال أسبوع دبي (الاتحاد) سجلت الإصدارات السيادية لديون دبي في تعاملات الأسبوع الماضي، ثاني أفضل أداء في الأسواق بعد النرويج صاحبة المركز الأول عالمياً في الجدارة الائتمانية في العام 2014، ووفقاً لبيانات مؤسسة ستاندرد آند بورز كابيتال آي كيو، هبطت كلفة التأمين على ديونها خلال الأسبوع الماضي بنحو 11,48%، تلتها إصدارات دبي بتراجع قدره 10% ثم السويد صاحبة المركز الثاني عالمياً في الجدارة الائتمانية خلال العام 2014،بنسبة تراجع بلغت 6,9%، وإسبانيا بنسبة 4,27% وإيطاليا بنسبة تراجع بلغت 4% والصين بنسبة 2,97% وإندونيسيا بنسبة 2,96%. وفي المقابل تصدرت ارتفعت كلفة التأمين على ديون فنلندا خلال الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 9,54% ثم الدنمارك بنسبة 9,1% والولايات المتحدة الأميركية بنسبة 8,8% والمملكة المتحدة بنسبة 7,48%، وألمانيا بنسبة 5,31% واليونان بنسبة 5% والنمسا بنسبة 3,2%. وقادت الزيادة في تكلفة التأمين على الإصدارات السيادية لإمارة أبوظبي خلال الربع الأخير من العام الحالي إلى تحريك نسبة احتمالية التعثر في السداد لتصل إلى 15,5% مقارنة مع 15,16% في الربع ذاته من العام 2013. تراجع كبير للاعتماد على موارد النفط دبي (الاتحاد) تمثل صافي تقديرات إيرادات النفط ما نسبته 4% فقط من الإيرادات الحكومية للإمارة بانخفاض قدره 5% عن العام المالي 2014، ما يعني عدم الاعتماد نهائياً على إيرادات النفط. وكانت الإيرادات الحكومية سجلت ارتفاعاً قدره 11% عن العام المالي 2014 رغم انخفاض صافي إيرادات النفط. وقد حرصت الإمارة على خفض مخصصات الموازنة من عوائد الاستثمارات الحكومية دعماً منها لزيادة المخصصات المُعاد استثمارها، للإسهام في تطوير النمو الاقتصادي للإمارة. وأظهرت الأرقام الواردة في موازنة العام 2015 كذلك اهتمام حكومة دبي الكبير بمواصلة التعامل الناجح والجادّ مع القروض، عبر توجيه 6% من إجمالي الإنفاق لخدمة الدين، دعماً للاستدامة المالية للحكومة.