الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«هيئة الاتصالات» تطور الشبكة الإلكترونية الاتحادية FedNet»

«هيئة الاتصالات» تطور الشبكة الإلكترونية الاتحادية FedNet»
9 سبتمبر 2013 21:53
يوسف العربي(دبي)- تعكف هيئة تنظيم الاتصالات على تطوير الشبكة الإلكترونية الاتحادية «FedNet» التي تربط قاعدة البيانات بين 53 جهة اتحادية في الدولة، بحسب عبيد المنصوري نائب مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات لقطاع المعلومات والحكومة الإلكترونية. وأوضح عبيد المنصوري الشبكة الإلكترونية الاتحادية «FedNet» في تصريحات خلال مشاركته في «قمة المعاملات والتجارة الإلكترونية» التي عقدت في دبي أمس أن الشبكة ستكون بمثابة المنصة الأساسية لتطوير الحكومة الإلكترونية والحكومة الذكية على حد سواء. وأكد الإجراء يعد ضرورة تقنية للتكامل على مستوى الصفقات والخدمات والحلول التي تشكل في مجموعها بيئة التجارة الإلكترونية والحكومة الذكية. وتوقعت مصادر داخل الهيئة إنجاز الشبكة قبل نهاية النصف الأول من العام المقبل، بما يتيح للجهات الحكومية في الدولة تبادل المعلومات فيما بينها وتطوير التطبيقات والحلول والخدمات الإلكترونية الحكومية من باستخدام البنية التكنولوجية للشبكة. وأوضحت المصادر أنه من المقرر ربط الشبكات الإلكترونية المحلية في إمارات الدولة بالشبكة الاتحادية لتحقيق الربط المنشود بين قواعد البيانات في الجهات الاتحادية والمحلية بما يسهم في فعالية الخدمات الإلكترونية المقدمة من خلال الحكومة الإلكترونية أو المتنقلة . ويشمل مشروع تطوير الشبكة الإلكترونية الاتحادية إنشاء مركز بيانات موحد لخزين قواعد البيانات الخاصة بجميع الجهات الاتحادية التي تقوم حالياً بتخزين بيانات في مراكز بيانات متنوعة. ويسهم توحيد مركز البيانات للحكومة الاتحادية في تحقيق الانسجام التقني بين قواعد البيانات بما يسهل عملية تبادلها عبر الشبكة، حيث يتم تخزينها واستخدامها وفق صيغ الإلكترونية متوافقة. وفي اتجاه مواز وبعد قيام هيئة تنظيم الاتصالات بوضع اللمسات الأخيرة على النسخة الأولية من معايير جودة الخدمات الإلكترونية، والتي ستستخدم في مساعدة الجهات الحكومية الاتحادية على الارتقاء بالخدمات الإلكترونية المقدمة إلى مختلف شرائح الجمهور. وتهدف وثيقة معايير جودة الخدمات الإلكترونية إلى تبيان الجوانب التفصيلية لآليات التمكين الإلكتروني للخدمات الحكومية، وهي توفر قائمة بالنقاط التقييمية التي تستطيع الجهة الحكومية استخدامها لقياس جودة كل خدمة إلكترونية ومدى نضجها وملاءمتها للمتطلبات. وقال المنصوري»نسعى من خلال هذه الوثيقة إلى توفير مرجعية فنية تستند إليها الجهات الحكومية الاتحادية من أجل تطوير خدمات إلكترونية تلبي توقعات المتعاملين وتتلاءم مع أرقى المعايير العالمية.» وسيبدأ تطبيق الدليل وقائمة نقاط التقييم المنبثقة عنه في مطلع الربع الأخير من هذا العام، وستقوم الهيئة بإصدار تقارير دورية تبين مدى مطابقة كل خدمة تقدمها الجهات الحكومية الاتحادية لتلك المعايير، وسيتم رفع تلك التقارير إلى مكتب رئاسة مجلس الوزراء، فضلاً عن استلام كل جهة حكومية للتقرير الخاص بها. ولفت المنصوري إلى أن 74% من السكان يستخدمون الهواتف الذكية، ويقوم 54% من هؤلاء بإجراء صفقات الشراء للسلع والخدمات عبر هواتفهم الذكية. وفي المقابل، فإن 70% من الشركات والأعمال في دولة الإمارات لها حضور إلكتروني، وبينما تخصص 94% من تلك الشركات مواقعها الإلكترونية لتوفير المعلومات عن الخدمات والسلع التي تقدمها، فإن 85% من تلك الشركات تتواصل مع عملائها عبر قنوات إلكترونية، ويقوم 64% منها بحملات إعلانية وتسويقية عبر كل من الإنترنت والمنصات الذكية. وتبلغ نسبة الشركات التي توفر معاملات إلكترونية ناجزة ومكتملة عبر مختلف القنوات الإلكترونية والذكية حوالي 44% من إجمالي الشركات التي لها حضور على الإنترنت. وأضاف»إذا كانت هذه المعطيات توفر الكثير من عوامل النجاح، فإن الواقع لا يخلو من تحديات لا بد من التصدي لها ومعالجتها، لذلك يضمن برنامج الحكومة الذكية مشاريع تتعلق بأمن المعلومات والأموال وإدارة العلاقة بين مختلف الأطراف لإشاعة الطمأنينة لدى تلك الأطراف بشأن حقوقها ومصالحها، ولتشجيع الأفراد والشركات على الخوض في مشاريع أكثر جرأة وتطوراً في مجال التجارة الرقمية. وقال إن هيئة تنظيم الاتصالات لديها خطة بدأ العمل على تنفيذها بالفعل، تتمثل في إنشاء وحدة الخدمات الآمنة (TSM)، وذلك استناداً إلى أفضل الممارسات العالمية من جهة، واحتياجات الواقع المحلي من جهة ثانية. وأضاف أن الهيئة تقوم بتنسيق العمل في هذا المجال مع مختلف الأطراف المعنية من شركات الهواتف الذكية، إلى مشغلي شبكات الاتصالات، فالجهات الحكومية المعنية وصولاً إلى شركات القطاع الخاص. وقال المنصوري في كلمته خلال الفعلية إن قمة المعاملات والتجارة الإلكترونية تعقد في دولة الإمارات في الوقت الذي يجري فيه العمل على قدم وساق على إقامة الحكومة الذكية تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة، واستجابة لمتطلبات الواقع الإماراتي وتلبية لاحتياجات المرحلة المقبلة، حيث تسعى دولة الإمارات بخطى حثيثة نحو تحقيق رؤيتها الوطنية؛ رؤية 2021 التي تضع دولة الإمارات في مكانها اللائق بين أفضل دول العالم في مختلف المجالات. وأوضح إن علاقة المواطن الإماراتي بالتجارة هي علاقة عضوية تستمد حضورها من ثقافة أهل المنطقة المستندة إلى تاريخ ممتد عبر عقود من الزمن. ويؤكد العديد من الباحثين الذين درسوا تاريخ هذه المنطقة على أن التجارة كانت السبب الرئيس وراء النهضة الكبرى التي رافقت نشوء وتطور مدن مهمة كدبي، حيث أدى الاعتماد المبكر على النشاط التجاري إلى إحداث انعطافة نوعية لاقتصاد المنطقة من الاعتماد على الصيد واستخراج اللؤلؤ إلى اقتصاد تجاري باتت فيه المنطقة بمثابة مركز مهم تتقاطع فيها طرق التجارة العالمية في مساراتها شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً. وقال إن تحول التجارة غلى الصيغ «الإلكترونية» له وقع لا يقل أهمية أيضاً، حيث كانت الإمارات سباقة في تبني برنامج الحكومة الإلكترونية على مستوى المنطقة. وقال إن الفرصة متاحة أكثر من أي وقت مضى لانتشار التجارة الإلكترونية، لاسيما أننا نعيش في عصر ذي ملامح غير مسبوقة، بعد خروج الإنترنت من أسر الكمبيوتر الشخصي، حيث لم تعد وسائل استخدامه مقصورة على الكمبيوتر أو الإنترنت، وإنما أخذت تتلبس الأشياء جميعاً في تطور يسميه البعض إنترنت الأشياء «the Internet of things». في هذا المفهوم، تنتقل المعلومات ذهاباً وإياباً وفي كل الاتجاهات، وتطور التكنولوجيا حالة من التعلم التراكمي الذي يؤهلها لأن توصف بالذكاء. وبين أن الإمارات تواكب التوجهات العصرية ولا سيما في مجال التجارة الرقمية، بيقظة واستعداد، وبقدر ما نراقب المشهد العالمي، فإننا نلقي بالاً للتطورات المحلية التي تمثل السياق العام لنمو وتطور التجارة الإلكترونية والحكومة الذكية في الدولة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©