يوسف البستنجي (أبوظبي)
أكد محمد نصر عابدين الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني، أن المصرف المركزي واتحاد مصارف الإمارات يبحثان وضع حلول وقواعد لتمويل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، بعد أن ارتفعت حصة الديون المتعثرة والقروض المصرفية غير العاملة المقدمة لهذا القطاع من إجمالي الائتمان بنسب أعلى من المتوقع، لدى البنوك خلال العام الماضي.
وأوضح عابدين في تصريحات للصحفيين على هامش اجتماع الجمعية العمومية السنوية لبنك الاتحاد الوطني الذي عقد أمس الأول في أبوظبي، أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يتأثر سلباً في حالات تباطؤ النمو الاقتصادي، وترافق ذلك مع توسع البنوك خلال الفترة السابقة في تمويل هذا القطاع، الأمر الذي دفع اتحاد مصارف الإمارات بالتعاون مع المصرف المركزي لدراسة وضع قواعد جديدة تضبط عملية التمويل للقطاع.
وقال: إن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يتأثر بمعدلات النمو الاقتصادي، وكما هو معروف هناك تباطؤ شهده النمو الاقتصادي في المنطقة والعالم أجمع خلال العام الماضي.
ولفت عابدين إلى أن التمويل العقاري لا زال يعتبر أحد القطاعات المهمة في أعمال التمويل المصرفي بالدولة، مبيناً أنه لا خشية حالياً من تمويل هذا القطاع بشكل عام، لكنه أشار إلى أنه من المتوقع أن يشهد معدل نمو قطاع التمويل العقاري تباطؤاً طفيفاً خلال العام الحالي.
وأكد أن مستويات السيولة النقدية المتوافرة للقطاع المصرفي بالدولة تعتبر مريحة وجيدة، لكنه قال إذا تمكنت البنوك من تحقيق نفس نسبة النمو التي حققتها عام 2015 في التمويل المصرفي خلال عام 2016، فإن هذا سيكون إنجازاً جيداً.
وبخصوص معدلات نمو الأرباح المتوقعة للبنوك بالدولة خلال العام الحالي، قال «إذا حافظت البنوك على نفس نسب النمو في أرباحها التي حققتها عام 2015، فسيكون جيداً، أما زيادة معدلات النمو فهذا سيكون صعباً على الأرجح».
وأشار إلى أن ارتفاع تكلفة التمويل سينعكس بدوره على ارتفاع تكلفة الإقراض للعملاء، لكن التكلفة تختلف من عميل إلى آخر حسب وضع العميل وتقييمه وملاءمته.
ولفت إلى أن قيمة برنامج السندات الإجمالي لبنك الاتحاد الوطني يبلغ 3 مليارات دولار، وأن إجمالي ما تم إصداره حتى الآن من البرنامج هو 750 مليون دولار، وإذا كان البنك بحاجة سيقوم بالإصدار اللازم وفقاً لمتطلبات السوق وظروفه.
وأوضح أن الودائع المصرفية في مستويات جيدة وهي مستقرة.
وفي ما يتعلق بخطة البنك للتوسع قال عابدين إن بنك الاتحاد الوطني بدأ تشغيل أول فرع له في السوق الصينية، وإنه يتجه العام الحالي لتركيز جهوده على سوقي الإمارات ومصر.
وبين أن البنك افتتح 9 فروع جديدة خلال الربع الأخير من 2015 في السوق المصرية، ليرتفع عدد فروع البنك هناك إلى 43 فرعاً، مبيناً أن البنك في مصر يسجل معدلات نمو عالية في الأرباح. وكانت الجمعية العمومية لبنك الاتحاد الوطني، أقرت خلال اجتماعها أمس الأول في أبوظبي، توزيع أرباح نقدية بنسبة 20% من رأس مال البنك المدفوع على المساهمين عن نتائج أعمال البنك لعام 2015.وسجلت الأرباح التشغيلية مبلغ 2,69 مليار درهم عام 2015، بزيادة 6% مقارنة بالعام الأسبق، مدفوعة بالنمو المحقق في جميع قطاعات الأعمال الرئيسة.
كما سجل صافي الأرباح للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015 مبلغ 1,86 مليار درهم، بانخفاض 8% مقارنة بالعام الأسبق، ونتيجة لارتفاع خسائر قيمة الموجودات المالية لمحفظة القروض التجارية وقروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
عدد اليوم
