أكد حميد بن ديماس السويدي الوكيل المساعد لشؤون العمل في وزارة العمل ان تخفيض صلاحية بطاقة العمال العاملين في القطاع الخاص والمتضمن في قرار مجلس الوزراء رقم 26 لسنة 2010 بشأن نظام تصنيف المنشآت الخاصة لقانون العمل والضمانات المصرفية، جاء بعد دراسة معمقة وشاملة للوقوف على مدى توافق مدة صلاحية البطاقة المعمول بها حاليا وانسجامها مع مستجدات سوق العمل.
وقال “ان الوزارة استندت في دراستها الى عدة محاور من بينها التدقيق في حالات الغاء بطاقات العمل خلال العام الماضي والتي اظهرت ان 70 في المائة من مجمل اعدادها تم الغاؤه قبل مرور عامين على تاريخ اصدارها الامر الذي تبين بموجبه امكانية تحقيق توفير مالي مستقبلي لاصحاب العمل في حال تم تقليص مدة البطاقة. واشار الى “ان مجمل مبالغ الرسوم المترتبة على التصاريح الصادرة عن الوزارة خلال 2009 بلغت قيمتها متضمنة بطاقات العمل لمدة ثلاث سنوات مليارين و250 مليون درهم موضحا انه وباحتساب رسوم تلك التصاريح بموجب “بطاقة العامين” تكون قيمتها مليارا و500 مليون درهم مما يعني وفرا وقدره 750 مليون درهم.
وأكد “الانعكاسات الايجابية لتخفيض مدة البطاقة في سوق العمل من حيث تحقيق المزيد من المرونة في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال من حيث اتاحة المجال للطرفين بانهاء تلك العلاقة خلال فترة أقصر من المعمول بها حاليا في رغبة كليهما وبما لا يتعارض مع قانون العمل والقرارات النافذة”.
واضاف “إن قرار تخفيض مدة البطاقة من شأنه ان يوسع من فرص تحقيق معايير التنافسية الدولية في “معيار التوظيف” نظرا لكونه يزيد مرونة الاستقطاب وتنقل العمالة بين منشات القطاع الخاص، مؤكدا أهمية في تحديد تنافسية الدول التي ترغب في تأمين بيئة جاذبة للاستثمارات الدولية فيما يتطابق ذلك ايضا مع الخطة الاستراتيجية للدولة للأعوام 2011 إلى 2013.
واعتبر الوكيل المساعد لشؤون العمل “ان توحيد مدة بطاقات جميع الفئات العاملة في الدولة كان من بين المحاور المستهدفة من تخفيض مدة صلاحية بطاقات عمالة القطاع الخاص خصوصا وان هناك فئات تصدر لها بطاقات لمدة سنتين من قبل ادارات الاقامة وشؤون الاجانب المعنية مثل السائقين وخدم المنازل وغيرهما من الفئات ذات العلاقة”. وأوضح “ان متوسط بطاقات العمل التي تجددها الوزارة سنويا يبلغ نحو 700 الف بطاقة متوقعا أن يصل عدد البطاقات التي سيتم تجديدها في ضوء مدة العامين الى نحو مليون بطاقة سنويا”.
وأكد “جاهزية الوزارة للتعامل مع الاعداد المتوقعة مستقبلا خصوصا في ظل الاجراءات الالكترونية التي تتبعها الوزارة لانجاز معاملات بطاقات العمل”.
وأشار في معرض تعليقه على قرار تخفيض مدة بطاقة العمل “الى ان ذلك يتناغم مع المدة المعمول بها لدى غالبية دول مجلس التعاون الخليجي الامر الذي يسهم في توحيد أي إجراءات متعلقة بسوق العمل بين دول المجلس مستقبلا”.
عدد اليوم
