الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

مصر تستهدف زيادة الاستثمارات الحكومية 35%

مصر تستهدف زيادة الاستثمارات الحكومية 35%
9 سبتمبر 2013 21:57
القاهرة (رويترز) - قال وزير المالية المصري أمس إن بلاده تستهدف زيادة الاستثمارات الحكومية خلال السنة المالية 2013-2014 نحو 35% لتصل إلى 85 مليار جنيه (12?31 مليار دولار) لدعم الاقتصاد على مدى الأشهر التسعة القادمة. وأضاف أحمد جلال في اتصال هاتفي مع رويترز “الموازنة الحالية كانت تستهدف استثمارات حكومية بقيمة 63 مليار جنيه وكان بها نحو 8.5 مليار بدون تمويل وتم زيادة المبلغ إلى 85 مليار جنيه”. وتسعى الحكومة المؤقتة في مصر لتحسين أوضاع المواطنين المتضررين من اضطرابات سياسية واقتصادية مستمرة منذ ما يزيد على عامين. ورغم العجز المتزايد في الميزانية تواجه الحكومة ضغوطا كبيرة لتجنب إجراءات تقشف لا تلقى تأييدا شعبيا. وقال جلال “وفرنا التمويل للاستثمارات الحكومية التي كانت لا يتوفر لها تمويل من خلال الدعم الخليجي وتخفيض دعم الطاقة”. وامتنع عن الخوض في تفاصيل عن خفض دعم الطاقة الذي يستحوذ على نحو خمس الموازنة العامة سنويا. وتعهدت السعودية والكويت والإمارات بتقديم 12 مليار دولار لمساعدة مصر في صورة قروض ومنح وشحنات وقود بعد سقوط الرئيس محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو الماضي. وتلقت مصر بالفعل خمسة مليارات دولار من تلك الحزمة. وقال جلال “الدعم الخليجي مهم جدا. جزء كبير منه يذهب للاستثمار وليس للاستهلاك”. وتهدف مصر إلى خفض العجز في الميزانية إلى تسعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو 2014، وذلك مقارنة مع عجز بلغ 14% في السنة الماضية. ونقلت صحيفة الأهرام الحكومية أمس عن وزير المالية قوله إن جملة الاستثمارات المستهدفة في خطة الإنقاذ الاقتصادي التي ستنفذ خلال ستة أشهر تبلغ نحو 85 مليار جنيه لتنشيط الاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية. وقال جلال لـ رويترز” مبلغ الاستثمارات للسنة المالية وليس لستة اشهر فقط. قد تتغير قيمة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة في حالة وجود تمويل إضافي”. ووفقا لتصريحات رسمية سابقة ستتركز استثمارات الحكومة خلال السنة المالية الحالية في بناء سكك حديدية وطرق وجسور وإقامة 131 محطة لمعالجة مياه الشرب والصرف الصحي إلى جانب توسيع شبكة مترو الأنفاق بالقاهرة وإدخال مزيد من التحسينات على شبكة المواصلات في المدينة. وتعمل مصر على زيادة عدد الوحدات السكنية الحكومية الجديدة المخصصة لمحدودي الدخل، والتي من المقرر الانتهاء منها هذا العام إلى 100 ألف وحدة من 50 ألف وحدة كما كان مخططا له في السابق. كما تسعى لتوصيل المرافق إلى 36 منطقة صناعية كثير منها في جنوب مصر بهدف جذب 4000 مشروع لتوفير 450 ألف وظيفة. وقال جلال “ننحاز بشدة في الحكومة للإنفاق الاستثماري”. إلى ذلك، قالت مجموعة بي.جي للنفط والغاز أمس إن تأخر مشاريع في مصر والنرويج سيخفض إنتاجها في 2014 بنحو 30 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا، وهو ما يعادل نحو خمسة بالمئة من إجمالي إنتاجها المتوقع للعام الحالي. يأتي ذلك بعد خفض الإنتاج المتوقع عدة مرات في أواخر العام الماضي وأوائل العام الجاري وهو ما هز ثقة المستثمرين. وهبط سهم بي.جي أربعة بالمئة إلى 1230.5 بنس في التداولات الصباحية متصدرا الأسهم الخاسرة على مؤشر فايننشال تايمز البريطاني للأسهم القيادية. وقالت الشركة إنها بصدد تحقيق أهدافها لعام 2013 وألقت باللوم في انخفاض الإنتاج المتوقع العام المقبل على أسباب منها عدم الاستقرار في مصر. وحددت بي.جي إنتاجا متوقعا لعام 2015 لكنها لم تعلن الإنتاج المتوقع لعام 2014. وقالت في فبراير إنها تتوقع إنتاج ما بين 630 و660 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا هذا العام. وقالت الشركة في بيان قبل لقاء مع المستثمرين أمس “مازال الإنتاج المستهدف للمجموعة لعام 2015 قائما وهو بين 775 و825 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا لكن ذلك يتوقف على انتعاش أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة وتطورات الوضع في مصر”. وقالت بي.جي إن خفض الإنتاج المتوقع لعام 2014 يرجع أيضا إلى نيتها لخفض الإنتاج من الولايات المتحدة بواقع 17 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا بسبب انخفاض أسعار الغاز الطبيعي هناك. ويتوقع المحللون أن يبلغ إنتاج بي.جي في المتوسط نحو 720 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا في 2014. وقالت الشركة إن جزءا من مشروع المياه العميقة في غرب الدلتا بمصر سيبدأ الإنتاج العام المقبل متأخرا عن الموعد الأصلي في حين سيبدأ تشغيل مشروع كنار في النرويج في النصف الثاني من 2014. (الدولار = 6.9051 جنيه مصري).
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©