يوسف العربي (دبي)
بدأت «اتصالات»، و«دو» تفعيل منصة للاستثمار المشترك في مجال تمديد شبكات الألياف الضوئية في المناطق العمرانية الجديدة، بحسب عثمان سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو».
وقال سلطان، خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف أمس، إن منصة الاستثمار المشترك والتي تم تطويرها تحت إشراف هيئة تنظيم الاتصالات، تضاعف فعالية الأموال المستثمرة، وتمنع ازدواجيتها في المناطق الحضرية الجديدة بما يسهم في توفير أكثر من 50% من النفقات.
وأوضح أن منصة الاستثمار المشترك في مجال تطوير الشبكات الأرضية في المناطق الجديدة مفعلة الآن حيث يتولى فريق من الفنيين بالشركتين استقبال طلبات المطورين العقاريين لتمديد البنية التحتية في مشروعاتهم الجديدة، وهو الأمر الذي يتوافق مع أعلى المعايير العالمية المعمول بها في هذا المجال.
ولفت إلى أن «دو» و«اتصالات» يخوضان مفاوضات متقدمة لترقية التعاون القائم بين الطرفين في مجال زيادة فعالية الاستثمار في البنية التحتية للشبكات بما يصب في صالح الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات.
وأكد أنه إلى جانب الانعكاس الإيجابي لخدمة السيل الرقمي على زيادة فعالية الاستثمار، فإن إطلاق خدمة اختيار مشغل الهاتف الثابت في مجال الصوت والبيانات منح المستخدمين خيارات أكثر فيما يتعلق بجودة الخدمة في ظل الوضع السابق حيث كان مستخدم الهاتف الثابت مجبراً على اختيار الخدمة من المزود الذي يغطي منطقته بشكل حصري، معربا عن أمله في إضافة خدمة التليفزيون.
وأكد سلطان ان استثمارات الشركة، في تطوير وتحديث البنية التحتية خلال العام 2015 بلغت 1,7 مليار درهم تم توجيه معظمها لقطاع شبكات الهاتف المتحرك.
وعزا التراجع النسبي في نمو العائدات إلى تجاوز الشركة طور النمو السريع بعد دخول الشركة مرحلة النضوج بعد مرور نحو 10 سنوات على تأسيسها ما يعني استطاعتها تحقيق نمو بنسبة جيدة بعيدا عن طفرات النمو التي تشهدها السنوات الأولى.
وأضاف أن تراجع عائدات الشركة لن يؤثر على خطط «دو» في مجال الإنفاق الرأسمالي حيث تعتزم الشركة استمرار ضخ استثمارات لا تقل عن ملياري درهم خلال العام 2016 يتم توجيه معظمها لتطوير شبكة الهاتف المحمول.
وأكد سلطان، أن الشركة قطعت الخدمة عن 1,122 مليون مشترك في خدمة الهاتف المتحرك خلال العام 2015 بسبب عدم تحديث البيانات وذلك ضمن حملة رقمي هويتي، وذلك بعد أن تم فصل الخدمة عن 910 آلاف مشترك خلال عام 2014.
ولفت إلى أن إجمالي أعداد مشتركي الهاتف المتحرك زاد بنسبة 5,2% ليصل إلي 7,72 مليون مشترك بنهاية العام الماضي مقارنة بنحو 7,34 مليون مشترك في العام السابق عليه وذلك علي الرغم من تطبيق حملة «رقمي هويتي».
وقال الرئيس التنفيذي للشركة إن قرار زيادة نسبة تملك الأجانب في أسهم الشركة يأتي ضمن صلاحيات مجلس الإدارة، ولم يتخذ قراراً في هذا الشأن حتي الآن.
وأضاف أن شركته لم تتلق أى تعليمات جديدة من جانب وزارة المالية الإماراتية فيما يتعلق برسوم حق الامتياز الحكومية المفروضة عليها لما بعد عام 2016.
وقال إن إجمالي الإيرادات بلغ 12,3 مليار درهم وهو ما يمثل زيادة بنسبة 0,8% مقارنة مع العام 2014 حيث بلغ 12,24 مليار درهم، مضيفاً أن عائدات الهاتف الثابت زادت بنسبة 13,8% لتصل إلى 2,55 مليار درهم بنهاية العام الماضي.
وقال إن عائدات الهاتف المتحرك ارتفعت بنسبة 7,3% من 2,76 مليار درهم خلال العام 2014 إلي 2,96 مليار درهم في 2015.
وأوضح أن صافي الأرباح قبل خصم حقوق الامتياز بلغ 3,86 مليار درهم في 2015 وهو ما يمثل زيادة بنسبة 4,3% مقارنة مع العام السابق عليه حيث بلغ 3,7 مليار درهم، فيما انخفض صافي الأرباح بعد خصم حقوق الامتياز إلي 1,94 مليار درهم مقارنة بنحو 2,11 مليار درهم في 2014 نتيجة الزيادة في نسبة الامتياز الحكومي بنحو 20,6%.
ونوه سلطان بأن التدفق النقدي الحر للشركة شهد نمواً في العام الماضي بنسبة 3,7% من 2,19 مليار درهم إلى 2,27 مليار درهم خلال العام 2015.
من جهته، قال أحمد بن بيات، رئيس مجلس إدارة شركة دو: «تماشياً مع أهدافنا الاستراتيجية، تمكنا خلال العام 2015 من تحسين نموذج أعمالنا والانتقال بشركتنا نحو مرحلة جديدة من التحول وتوجيه أعمالنا لمواكبة التطورات التي يشهدها قطاع الاتصالات الرقمية. وجدد التزام الشركة في تقديم دعمنا الكامل لمبادرات حكومة دولة الإمارات الرامية إلى تحسين حياة مواطني الدولة والمقيمين على أراضيها، وتطوير خدمات رقمية ذكية حيث تعتبر كل من مبادرة الحكومة الذكية ومبادرة دبي المدينة الذكية أمثلة حية على ما بذلناه من جهود خلال العام 2015».
وقال إن مجلس الإدارة أوصى بتوصية لتوزيع 0,43 درهم كعائد سنوي إجمالي لكل سهم على أن يقوم المجلس بمناقشتها والموافقة عليها خلال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية».
وأوضح «تركزت أعمالنا خلال العام 2015 على تحقيق نمو نوعي في ظل مساعينا لمواكبة التحول الذي يشهده قطاع الاتصالات والتوجه نحو استخدام البيانات الرقمية».
وأضاف «يشكل الطلب على البيانات المحرك الرئيس لأعمالنا. خلال الربع الأخير من العام 2015، وصل إقبال عملائنا على وسائل الاتصال الحديثة إلى مستويات سليمة بينما شهد قطاع الهاتف الثابت وخدمات المؤسسات تحسناً كبيراً.
وشهد إجمالي الإيرادات تراجعاً خلال الربع الأخير من العام 2015 مدفوعاً بتنامي التنافسية التي يشهدها قطاع الاتصالات، وأسهمت الزيادة في رسوم حقوق الامتياز المدفوعة للحكومة بنسبة 30,1% إلى انخفاض صافي الأرباح بعد خصم حقوق الامتياز في السنة».
عدد اليوم
