جميل رفيع:
التقى سعادة عبيد الزحمي وكيل وزارة العمل المساعد صباح أمس المراجعين في صالة الاستقبال بديوان الوزارة في أبوظبي، واستمع إلى عدد من الشكاوى، وأوجد الحلول الفورية للبعض في إطار تعليمات معالي وزير العمل، في حين وجه الأخرى إلى الإدارات المختصة مع التأكيد على سرعة البت فيها، ورفض سعادته البت في قضايا طلبات الإعفاءات من الغرامات المترتبة على الشركات المخالفة لقوانين العمل بالدولة، مشيرا إلى أن هناك لجنة للبت في مثل هذه القضايا·
وأكد سعادته أهمية اليوم المفتوح الذي اعتمده معالي وزير العمل للاستماع مباشرة إلى شكاوى المراجعين، وكانت معظم الطلبات التي تقدم بها جمهور المراجعين لسعادته تتعلق بطلبات الاستثناء من تعدد نقل الكفالات، والإعفاء من الغرامات لانتهاء بطاقات العمل، كما تقدم بعض أصحاب المنشآت لنقلها للفئة الأكبر نظرا لاتفاقها وشروط الفئة المطلوبة، كما تقدم البعض بطلب تصاريح عمل إضافية والاستثناء من الشروط المطلوبة، وأكد سعادته أن منح الاستثناءات والإعفاءات يسير وفق أسس مدروسة بناءً على تعليمات معالي وزير العمل، مشيراً إلى أن هناك لجاناً تعمل وفق معايير تتماشى مع متطلبات قوانين العمل·
حضر اليوم المفتوح حاتم الجنيبي مدير إدارة علاقات العمل وسالم جمعان مدير مكتب وكيل الوزارة·
من جانب آخر شدد قاسم محمد رئيس قسم التفتيش بوزارة العمل على ضرورة التزام المنشآت العاملة بكافة قطاعات العمل في السوق المحلية باللوائح والقوانين المنظمة لسوق العمل بالدولة، مشيرا إلى أن فرق التفتيش بالوزارة تنظم حملات ودورية مفاجئة لترجمة تعليمات معالي وزير العمل بهذا الخصوص، وأضاف أن إجراءات التفتيش الدوري على المنشآت العاملة في القطاع الخاص بأبوظبي تعتبر إجراءً وقائياً للحد من المنازعات، وليست ردة فعل للشكاوى العمالية، مشيرا إلى أن الحملات التفتيشية التي تنفذها الوزارة تعالج العديد من المشاكل التي تواجه العمال وأرباب العمل، بما يتماشى مع قانون العمل بالدولة، لافتا إلى أن الحملات التفتيشية مستمرة خلال الأيام القادمة لتشمل اكبر عدد من المنشآت·
وقال: إن بعض الحملات الفجائية التي نظمتها الوزارة مؤخرا كتشفت عن أن بعض المنشآت تحاسب العمال عن ساعات العمل الإضافية بشكل خاطئ يتنافى مع قانون العمل، حيث تقوم هذه الشركات باحتساب الساعة الإضافية كساعة عمل عادية، مع أن القانون يؤكد أن احتساب الساعات الإضافية يتم بأن مقابل كل ساعة عمل إضافية خلال الأيام العادية ساعة وربع، والعمل ساعة في أيام الإجازات أوبعد التاسعة مساء في الأيام العادية بساعة ونصف·
وأوضح رئيس قسم التفتيش أنه تم اكتشاف هذه المخالفة من خلال الاطلاع على كشوف الرواتب والتدقيق على السجلات اليومية للحضور والانصراف، ومن عدد ساعات العمل للموظفين ومطابقتها مع عقود العمل اتضح أن هناك فروقا في احتساب الساعات الإضافية للعمال، حيث تم توجيه إنذارات للمؤسسات المخالفة، وتم اجبارها على دفع فروق الساعات الإضافية بأثر رجعي·
عدد اليوم
