الفساد.. تمرد آخر يهدد حكومة المالكي

ترجمة - فيصل يوسف: حذرت صحيفة ''الجارديان'' البريطانية أمس استنادا الى مسؤول أميركي رفيع، من ان عمليات تهريب النفط العراقي ''المهولة'' وضروبا أخرى من الفساد المستشري على نطاق واسع، تشكل في مجملها ''تمردا آخر'' يهدد بإطاحة حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي· ونقلت الصحيفة عن ستيوارت بوين المسؤول مراجعة ومراقبة منصرفات إعادة البناء في العراق منذ ،2004 قوله إن ''الفساد في العراق بلغ درجة تهدد وجود حكومة العراقية''· وقال بوين ''هناك عمليات تهريب بكميات ضخمة· وتشكل القضية الأخطر· فخطوط الأنابيب التي تنقل النفط باتجاه الشمال قد تم نسفها· لا يمكن تصدير هذه السلعة إلا بالطرق البرية''· مضيفا بالقول ''النفط العراقي عرضة للتهريب لأن سائقي الشاحنات يبيعون شحناتهم في السوق السوداء''· ونقل بوين المفتش العام لعملية إعادة البناء والإعمار في العراق، عن وثائق عراقية رسمية تفيد أن هذا ''البلاء'' يكلف البلاد أربعة مليارات دولار سنويا، يتسرب بعضها مباشرة إلى أعداء الحكم القائم في إشارة للمتمردين والإرهابيين· وكان تقرير أميركي حكومي استنتج أن عمليات تهريب النفط العراقي التي يقوم بها مسؤولون فاسدون، ترفد المسلحين بمئة مليون دولار سنويا ما جعلهم في وضع يمكنهم من تمويل عملياتهم المسلحة ''ذاتيا''· وقال بوين ''الفساد يمثل تمردا آخر في العراق'' مضيفا انه عقد مقارنة بين أعمال العنف المسلح والفساد للتأكيد على خطور هذه الآفة· وذكر المسؤول الأميركي أن نائب رئيس الوزراء برهم صالح أبلغ هذه الطائفة، لجنة المفتش الخاص باعادة اعمار العراق بقوله ''الفساد يهدد الدولة'' مشيرا إلى أن هذه الافادة تعكس بدقة مدى استشراء الفساد· وتقوم استراتيجية ادارة بوش بحسب ''الجارديان''، على استمرارية حكومة نوري المالكي رغم تحفظاتها على مدى استعداده أو قدراته على مواجهة المتشددين في أوساط الشيعة· ويقول بوين إن عجز المسؤولين الأميركيين ساهم أيضا في تأجيج واتساع رقعة التمرد· وذكر أن عملية تدقيق تمت مؤخرا من قبل مفتشيه، كشفت أن أكثر من 14 ألف مدفع وبندقية تم شراؤها من الموارد الأميركية المخصصة لجهود البناء في العراق، قد اختفت تماما دون معرفة أثر لها· واستنتج المسؤول أن جزءا على الأقل، من هذه الأسلحة قد يكون وقع في أيدي المتمردين أو ''فرق الموت'' الطائفية· كما اكتشفت لجنة بوين أن من ضمن 18 مليار دولار مخصصة للاعمار، أحالت لجنته 25 حالة تزوير واختلاس لوزارة العدل العراقية التي وجهت الاتهام في أربع حالات فقط فيما لا يزال التحقيق جارا في الحالات المتبقية· كما قادت تحقيقات أخرى لأوجه الصرف في عهد الحاكم الأميركي بول بريمر، الى ان 9 مليارات دولار من موارد النفط العراقي اختفت هي الأخرى ويلف مصيرها الغموض· وفي مثال آخر يشير باون الى مشروع في مدينة الحلة حيث كشفت عمليات التدقيق أن موظفا بقسم العقود في ''البنتاجون'' وعسكريين اثنين برتبة مقدم، قد أرسوا عقودا بقيمة 8 ملايين دولار لمقاول أميركي مقابل رشى· وكان موظف العقود بالبنتاجون روبرت شتاين قد اعترف بتلقيه مبلغ مليون دولار ''نقدا'' مقابل مساعدته في غسل أموال ومجوهرات وعمولات لنساء مومسات·