عبد الله بن زايد: قمة أبوظبي نموذجية والتحدي المائي لدول مجلس التعاون مقلق

وصف سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الدورة الحادية والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي اختتمت أعمالها أمس في أبوظبي بـ “النموذجية” من ناحية الإعداد والجهود التي بذلت سواء من قادة دول التعاون والأجهزة المختلفة، معتبراً أن انعقاد القمة السنوي يزيد من متانة وقوة مجلس التعاون لدول الخليج لما فيه مصلحة شعوب “دول التعاون”. وأكد سموه في مؤتمر صحفي عقده أمس مع معالي عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون في اختتام أعمال قمة التعاون أن قضية المياه، إضافة إلى إزالة عراقيل الاتحاد الجمركي وإعادة النظر في اتفاقيات التجارة الحرة بين دول المجلس والمجموعات الاقتصادية الأخرى في العالم ستكون في صلب اهتمام دولة الإمارات التي تستضيف الدورة الحالية للمجلس. وتلا معالي الأمين العام لمجلس التعاون في بداية المؤتمر الصحفي “إعلان أبوظبي” والذي أقرته الدورة الحادية والثلاثون للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في ختام أعمالها أمس ويهدف إلى إيجاد استراتيجية خليجية شاملة بعيدة بشأن المياه وقضاياها في دول التعاون. المياه أولاً واعتبر سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية قضية المياه من أهم التحديات التي تواجه دول التعاون ووصفها بـ “المقلقة” من الناحية الاقتصادية والتكنولوجية، الأمر الذي لا بد معه من إعادة استغلال المياه المستخدمة. وأكد سموه أن دول مجلس التعاون تبذل جهداً كبيراً في مجال تحلية المياه وتشييد المحطات، حيث إن 50 في المائة من تحلية المياه في العالم تتم في دول مجلس التعاون. ودعا سموه إلى أن تكون 50 في المائة من البحوث في مجال تحسين المياه لـ “قضية التحلية” في دول التعاون التي يتوجب عليها الربط بين ضمان أمن المياه وتنويع مصادر الطاقة والأمن الغذائي كضرورة حيوية وأولوية استراتيجية. من جهته، أكد معالي عبد الرحمن بن حمد العطية توقيت “إعلان أبوظبي” بشأن المياه مناسب جداً، لا سيما أن دول التعاون لم تعط الاهتمام الكافي لقضية المياه رغم حيويتها وأهميتها لدول وشعوب دول مجلس التعاون في المستقبل. وشدد العطية رداً على سؤال لـ”الاتحاد” حول بلورة توصيات إعلان ابوظبي وتنفيذها على أرض الواقع، على أن أمانة مجلس التعاون ستتعامل بجدية مطلقة مع كل ما جاء في الإعلان من توصيات وحلول على اعتبار أن قضية المياه هي قضية ملحة ومرتبطة بالتنمية التي تشهدها دول المنطقة. وقال العطية إن إعلان أبوظبي يفعّل موضوع المياه بالشكل الذي يتماشى مع الرؤى المستقبلية للقضايا الحيوية لدول المجلس كما هو الحال بالنسبة لقضايا مهمة أخرى مثل الربط الكهربائي. وأكد أنه سيتم عرض النتائج التي سيتوصل إليها الخبراء في هذا المجال وفق إعلان ابوظبي في تقرير سيرفع لقمة التعاون القادمة في المملكة العربية السعودية. الجزر الثلاث المحتلة وفيما يخص قضية جزر الإمارات الثلاث المحتلة، أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية أن موقف الإمارات العربية المتحدة ثابت من خلال الدعوة لحل مشكلة الجزر الثلاث التي تحتلها إيران سلمياً وبالطرق الدبلوماسية، معرباً عن أمله في أن تستجيب جمهورية إيران الإسلامية إلى المساعي والدعوات السلمية لحل هذه القضية. وتابع سموه قائلاً: “كل ما نتمناه من إيران الاستجابة لنداءات قادة دول مجلس التعاون والقادة العرب”، مؤكداً حرص القادة العرب والخليجيين على “عدم وجود أي شيء يوتر أو يضر أو حتى يعوق تقوية العلاقات بين إيران والدول العربية”. وأضاف سموه: “نرجو من إيران أن تنظر إلى المنهج الخليجي بالمبادرة لإنهاء هذا الوضع، ونحن على أمل من إخواننا في إيران في المستقبل المبادرة لحل هذا الوضع”. الملف النووي الإيراني وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان رداً على سؤال حول وجود طلب إماراتي للمشاركة في مفاوضات “5 + 1” (الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا مع إيران حول الملف النووي الإيراني”، أن تلك الدول بما فيها إيران تبلّغ دول مجلس التعاون بسير المفاوضات وتطوراتها. وقال سموه: “نحن في دول مجلس التعاون نتابع ما يحدث من مفاوضات ليس كطرف ولكن لأن الأمر يخصنا جميعاً، ونحن نريد لهذه المتابعة أن تتعزز ونعتقد أنه من المهم تشجيع هذه الأطراف على نجاح المفاوضات والحوار”. مكافحة الإرهاب ورداً على سؤال حول الإرهاب ودور الجمعيات الخيرية في دعم الإرهابيين، أكد سمو وزير الخارجية أن العمل مستمر لتطوير أنظمتنا وقوانيننا المالية، خصوصاً تلك التي تضبط أو تحكم عمل المؤسسات الخيرية، وتابع قائلاً: “إنه من مصلحة المواطن أن يعرف وأن يطمئن إلى أين ستذهب أمواله سواء كانت في إطار الصدقات أو الزكوات”. ولفت سموه إلى أن كثيراً من دول العالم ومنها دول المنطقة راجعت العديد من أنظمتها المالية المتعلقة بعمل المؤسسات الخيرية، وبعضها تم إغلاقه فيما طلب من باقي الجمعيات مراجعة برامجها وأوجه صرفها وأن تكون شفافة في طريقة جمع الأموال وصرفها محلياً أو خارجياً. وأكد سمو وزير الخارجية أهمية تقليص فرص استفادة الجماعات الإرهابية من تلك الأموال، لافتاً إلى أن “دول المنطقة توفر أفضل المعايير الدولية للحد من الإرهاب”. وتابع سموه: “كوننا مجتمعات منفتحة، يضع علينا المزيد من العبء لنكون شفافين مع أنفسنا ومع دول العالم أيضاً التي من حقها أن تعرف أين تجمع الأموال وأين تصرف”. وثمن سمو وزير الخارجية دور دول مجلس التعاون والسعودية بشكل خاص في مكافحة الإرهاب، مشيراً بهذا الصدد إلى الكفاءة العالية لقوات الأمن السعودية بالقبض على العشرات من هؤلاء الإرهابيين، إضافة إلى السياسة الواضحة بعيدة المدى والمتبعة هناك لإنهاء هذه الآفة. وفيما يتعلق بقوات درع الجزيرة وقدرتها على الدفاع عن دول المنطقة، أكد سمو وزير الخارجية أن “قوات الجزيرة ليست بمعزل عن قوات دول التعاون”، لافتاً إلى أن كل دول التعاون وبعد مأساة غزو الكويت شهدت تطوراً كبيراً في أساليب تدريب وتسليح قواتها المسلحة. وشدد سموه على أن “أي اعتداء على دولة من دولة المجلس هو بمثابة اعتداء على دول مجلس التعاون كافة”، ودرع الجزيرة أبعد من ذلك حيث لا توجد حواجز للتعاون العسكري بين دول المجلس. رفاه المواطن وفيما يخص رفاه المواطن في دول مجلس التعاون، أكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية أن الجهد الأكبر المبذول من قبل قادة مجلس التعاون مرتبط بتحقيق الرفاه لمواطنيهم، من خلال المشاريع المشتركة بين الدول والتي حققت إنجازات كبيرة، مشيراً بهذا الصدد بثقة العالم بدول الخليج بسبب النجاحات التي تحققت في التنمية والاقتصاد والاستقرار. حقوق الإنسان ورداً على سؤال حول رؤية مملكة البحرين التي قدمتها للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لإنشاء مجلس لحقوق الإنسان، أوضح سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية أن الرؤية التي قدمتها مملكة البحرين جيدة وفيها الكثير من الجهد وقد عرضت على أصحاب الجلالة قادة دول المجلس واستحوذت على الوقت الأكبر من برنامجهم في النقاش، مشيراً سموه إلى أنها جاءت في وقت غاية الأهمية. الشأن الفلسطيني وفي الشأن الفلسطيني، اعتبر سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية اعتراف البرازيل والأرجنتين بدولة فلسطينية على حدود عام 1967 “صفعة” في وجه اسرائيل من المجتمع الدولي، مؤكداً سموه أن استمرار اسرائيل بالتعنت والفطرسة فإنها ستواجه كثيراً من “الصفعات واللكمات الدبلوماسية”. وقال سموه إن “إسرائيل بوضع حرج مع هذه الحكومة المتغطرسة التي تحتاج إلى كثير من “اللكمات” لتعود إلى قرارات المجتمع الدولي ومبادراته في تحقيق السلام”. ورداً على سؤال حول جولة الرئيس المصري محمد حسني مبارك في عدد من دول مجلس التعاون وتأكيده أن أمن دول الخليج هو من أمن مصر والدول العربية، قال سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان إن قيادة مصر وشعب مصر كانوا دائماً ينظرون للأمن في الخليج على أنه جزء من أمن مصر والعرب. وذكر سموه بموقف الرئيس مبارك ومصر خلال عملية تحرير الكويت، مشيراً إلى أن القوات المصرية كانت من أوائل القوات التي دخلت الكويت لتحريرها، وتابع: “هذا ليس بغريب عن مصر وهذا دائماً المتوقع من مصر الشقيقة الكبرى”. إيرينا ورداً على سؤال عن استضافة الإمارات لمقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “ايرينا”، قال سمو وزير الخارجية: “إننا نسعد في اختيار الإمارات لاستضافة مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة كما سعدنا لنفس السبب باستضافة قطر لمونديال 2022”. وأكد سموه أن هذه الاختيارات العالمية لدول مجلس التعاون تأتي وفقاً للتطور الكبير في البنى التحتية والقوانين في دول المجلس ومن سهولة الانتقال من وإلى المنطقة والفرصة التي تحققها حكومات وشعوب هذه الدول للعالم. وتابع سموه: “نحن في كل دول مجلس التعاون نريد أن ننظم أي حدث ولا نتردد في التشرف باستضافة أي حدث أو جهة أو عمل عالمي”. الاتحاد الجمركي أكد عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أن هناك توافقاً تاماً بين دول التعاون في مسألة الاتحاد الجمركي، لافتاً إلى أن المشروع الذي بدأ في العام 2003 يسير من دون أي عائق وقمة أبوظبي الحالية بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله نجحت في وضع البرامج الزمنية لإخراج الاتحاد الجمركي مستكملاً كل متطلباته وهو يسير في ظروف طبيعية دون عوائق. وعن مشروع قطار السكة الحديد بين دول المجلس، أوضح العطية أنه تم تكليف شركات دولية متخصصة للقيام بدراسات الجدوى الاقتصادية والهندسية والتي قد تستكمل مع بداية القمة المقبلة ليصار إلى تنفيذ المشروع العام 2017. التركيبة السكانية ورداً على سؤال حول مخاطر التركيبة السكانية في دول مجلس التعاون، أوضح العطية أنه تمت دراسة الموضوع من قبل الهيئة الاستشارية للمجلس، مؤكداً أن هناك كثيراً من التنسيق والتشاور بين دول المجلس في ما يتعلق بهذا الأمر. وتابع العطية قائلاً: “إننا في دول الخليج دائماً نحتاج إلى العمالة المدربة من الخارج وهذا أمر ليس سلبياً لأننا بحاجة إلى هذه العمالة وبعض المراقبين يرون أن في ذلك خلل ولكننا نراه العكس لأنه مرتبط بالتنمية”. وأشار إلى أنه تتم معالجة هذه القضية في إطار تخطيط الأجهزة التنموية ووزارات العمل بدول المجلس آخذين بعين الاعتبار بشكل ذكي هذه التركيبة السكانية وأوجه الإفادة منها من خلال هذه العمالة المدربة.