دبي - حسين الحمادي:
أكد سمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين أهمية الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري في الإمارة، خصوصا أن القطاع يشهد نقلة نوعية ضمن خطط وضعتها الحكومة تهدف الى تطوير القطاع وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية الضخمة فيه خلال السنوات القادمة·
وقال سموه في تصريحات لـ''الاتحاد'' خلال زيارته لجناح حكومة أم القيوين في معرض سيتي سكيب 2006 أمس ورافقه فيها سمو الشيخ مروان بن راشد المعلا رئيس دائرة الأراضي والعقارات، إنه تم حتى الآن إنجاز 65% من عمليات تحديث البنية التحتية بالإمارة في إطار خطط تطوير مستقبلية، إلى جانب الشوط الكبير الذي قطعته في جانب التشريعات القانونية المشجعة على الاستثمار العقاري، كما شدد على اهتمام الإمارة بالتركيز على القطاع الصناعي خلال المرحلة القادمة والذي سيكون هو الآخر أحد القطاعات الداعمة والمنشطة للقطاع العقاري في الإمارة·
واستبعد سموه اتخاذ خطوات في المرحلة الحالية لإنشاء شركة مساهمة عامة متخصصة في القطاع العقاري بأم القيوين، وقال: مثل هذا المشروع يجب دراسته بشكل جيد، وأتصور انه ما دام المستثمرون والمطورون العقاريون موجودين ويعملون على استغلال الفرص الاستثمارية في الإمارة فلا أعتقد أننا بحاجة الى مثل هذه الشركة في الوقت الراهن·
وأضاف أن أم القيوين بدأت الاتجاه نحو تعزيز القطاع العقاري من خلال فتح المجال امام المطورين للاستثمار في مشاريع كبيرة بالإمارة مثل شركة إعمار العقارية وشركة تعمير وشركة صن لاند التي تستثمر في مشاريع ضخمة ومتكاملة في الإمارة·
وقال سموه: هناك حاليا 5 مشاريع تنفذها هذه الشركات، منها مشروع ''صناعية الإمارات'' الذي تطوره شركة تعمير والذي نتوقع افتتاحه خلال اليومين القادمين، مشيرا الى أن النشاط العقاري أصبح يشمل مختلف إمارات الدولة حاليا، ففي الوقت الذي نرى فيه مشاريع عمرانية ضخمة في أبوظبي ودبي، فإن أم القيوين لها ايضا مشاريع وخطط لتطوير القطاع في المستقبل، مشددا على أن العامل الأهم في نجاح هذه المشاريع هو اختيار نوعيات معينة من المشاريع تركز على النوعية والجودة والتميز·
وحول البنية القانونية المشجعة للاستثمارات العقارية في الإمارة شدد سمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا على أن أم القيوين قطعت شوطا كبيرا فيما يخص القوانين المحلية، وقال: نبحث احتياجات المستثمرين في هذا الخصوص ومن الممكن أن يتم إجراء تغييرات قانونية حسب ما تقتضيه الحاجة في هذا الجانب·
وفيما يتعلق بتطورات البنية التحتية في إمارة أم القيوين أكد سمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا أن الإمارة انتهت من تطوير 65% من البنية التحتية والتي تشمل توفير كميات اكبر من المياه وهو ما تم من خلال اتفاقية مع شركة الراجحي لتوفير 100 مليون جالون من المياه، بالاضافة الى الجوانب الأخرى من مشاريع البنية التحتية للإمارة·
وشدد سموه على أنه بالرغم من أن القطاع العقاري يعد الأبرز في الوقت الحالي إلا أنه من الضروري التفكير في مشاريع صناعية، مشيرا الى ان تنشيط القطاع الصناعي ينعكس بشكل مباشر وإيجابي على القطاع العقاري وذلك لضمان استمرارية خطط التنمية الاقتصادية الشاملة بالإمارة خلال السنوات القادمة·
يذكر أن إمارة أم القيوين وضعت خطة شاملة تمتد لنحو 30 سنة قادمة تهدف الى إحداث نقلة نوعية وعمليات تطوير لكافة القطاعات بالإمارة، وتشمل الخطة توزيعا لأهم المناطق الحضرية والاستثمارية وغيرها بالإمارة، وتولى ادارة وضع هذه الخطة سمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين وسمو الشيخ مروان بن راشد المعلا رئيس دائرة الأراضي والعقارات·
وتركز الخطة على حماية ما تتميز به أم القيوين من طبيعة وتراث والعمل على تطويرها، خصوصا أنها تشغل موقعا متميزا يتوسط إمارات الدولة، ويرى المراقبون أنها تعيش في الوقت الحالي بدايات دورة اقتصادية مهمة ستتضح بشكل اكبر خلال السنوات القادمة·
عدد اليوم
