أكد رئيس بعثة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اليمن، سعد العريفي، أمس الاثنين، دعم دول مجلس التعاون لأي مخرجات توافقية يخلص إليها مؤتمر الحوار الوطني، وقال إن دول مجلس التعاون الخليجي حريصة على “مواصلة تقديم كافة أوجه الدعم المتاح للإسهام في إنجاح المؤتمر”، الذي من المفترض أن ينهي جلساته في 18 سبتمبر. ورحب المسؤول الخليجي بعودة مكون “الحراك الجنوبي” للمشاركة في أعمال مؤتمر الحوار الوطني، معتبراً أن ذلك “يعكس استشعار أعضاء قائمة الحراك للمسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم وحرصهم على الإسهام الفاعل في إنجاح المؤتمر الذي يمثل فرصة تاريخية لإعادة صياغة حاضر ومستقبل اليمن الجديد”.وقال العريفي، في تصريح صحفي، إن استئناف ممثلي الحراك مشاركتهم في الحوار الوطني “يجسد تفهمهم لأهمية استغلال المؤتمر للخروج بمعالجة مرضية وتوافقية للقضية الجنوبية”، مشدداً على ضرورة تكريس الفترة المتبقية من أعمال المؤتمر “لإنجاز المخرجات التوافقية التي يعول عليها أبناء الشعب اليمني لرسم ملامح خارطة الطريق لصنع اليمن الجديد وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وتسريع وتائر التنمية الشاملة”.
وأُعلن أمس الاثنين في صنعاء عن إطلاق مفاوضات ندية بين الشمال والجنوب في إطار مؤتمر الحوار اليمني، رضوخاً لضغوط المعارضة الجنوبية، ثاني أكبر مكون سياسي في المؤتمر الذي بدأ منتصف مارس ويختتم فعالياته أواخر الشهر الجاري.وقال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، جمال بن عمر، للصحفيين في مؤتمر الحوار الوطني، إنه تم الاتفاق على تشكيل “لجنة مصغرة ثمانية زائد ثمانية” مهمتها إجراء مفاوضات بين الشمال والجنوب بشأن موجة الاحتجاج الشعبي المتصاعدة في الجنوب منذ سنوات والمطالبة بالانفصال عن الشمال.وأوضح أن تركيبة اللجنة هي ذات تركيبة فريق “القضية الجنوبية”، المكلف منذ شهور بوضع حلول جذرية للقضية الجنوبية، أبرز القضايا المطروحة للنقاش في الحوار اليمني، أهم خطوة في اتفاق مبادرة دول الخليج العربية بشأن انتقال السلطة في هذا البلد.
وأمس الاثنين، استأنفت المعارضة الجنوبية، التي ينوب عنها 85 شخصا من أصل 565 هم قوام المؤتمر، مشاركتها في الحوار الوطني بعد انقطاع دام قرابة شهر للمطالبة بتعديل مسار المفاوضات، والشروع فوراً في تنفيذ بنود قائمتي العشرين والـ11 المعلنتين في أغسطس 2012 وأبريل الماضي.وقال بن عمر للصحفيين إن هناك التزام رئاسي وحكومي ب”تنفيذ النقاط العشرين والإحدى عشرة”.والتأم فريق “القضية الجنوبية”- وهو الفريق الوحيد من بين فرق الحوار التسع الذي تعثر انعقاده منذ 13 أغسطس- برئاسة كبير مفاوضي المعارضة الجنوبية، محمد علي أحمد، وحضور المبعوث الدولي، والأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني، أحمد عوض بن مبارك.وذكر المركز الإعلامي لمؤتمر الحوار إن الاجتماع ناقش “تشكيل اللجنة المصغرة” التي ستكلف خلال مدة زمنية قصيرة بالتوافق على حلول للقضية الجنوبية.
وأقر الاجتماع تشكيل اللجنة من 16 عضوا مناصفة بين الجنوب والشمال، على أن يحصل “الحراك الجنوبي” على خمسة من مقاعد الجنوب، فيما توزع المقاعد الثلاثة المتبقية على الأحزاب السياسية الكبيرة، وهي حزب “المؤتمر الشعبي العام”، الذي يرأسه الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، والحزب الاشتراكي، الذي يحكم الجنوب حتى إعلان الوحدة الوطنية مع الشمال في مايو 1990، وحزب “الإصلاح”، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في اليمن.
كما أقر الاجتماع توزيع مقاعد الشمال الثمانية على حزب “المؤتمر”، الحزب الاشتراكي، حزب “الإصلاح”، حزب التنظيم الناصري، حزب العدالة والبناء، وجماعة الحوثي الشيعية في الشمال، مكون الشباب، ومكون المرأة والمجتمع المدني.وقال بن عمر خلال الاجتماع إن لجنة “ثمانية زائد ثمانية” ستكون “مكملة لعمل فريق القضية الجنوبية وليست بديلا عنه”، مشيرا إلى أنه سيقدم في 27 الشهر الجار تقريرا لمجلس الأمن حول انجازات مؤتمر الحوار الوطني، متمنيا أن يتضمن التقرير حلولا للقضية الجنوبية.وكلًف فريق “القضية الجنوبية” الأحزاب والمكونات السياسية بتقديم ممثليها في لجنة “ثمانية زائد ثمانية” في اجتماعه اليوم الثلاثاء.ومنح الفريق لجنة “ثمانية زائد ثمانية” أسبوعا واحدا فقط لحل كافة القضايا الخلافية بشأن قضية الجنوب، وأقر تعليق التصويت في أي قضية مرتبطة بالشأن الجنوبي لحين استكمال أعمال لجنة “ثمانية زائد ثمانية”.وكان رئيس فريق القضية الجنوبية وكبير مفاوضي “الحراك الجنوبي”، قال إن مقاطعة مكونه لجلسات الحوار الوطني خلال الفترة الماضية “لم يكن موقفا من الحوار وإنما كان تعبيرا عن حرص الحراك على الوصول للحلول والضمانات التي تحقق النجاح الحقيقي لمؤتمر الحوار”.وتمنى محمد علي أحمد أن يحقق فريق القضية الجنوبية خلال المرحلة القادمة “نتائج إيجابية تفي بالغاية وتحقق الهدف من انعقاد مؤتمر الحوار”.
من جانبه، قال الرئيس اليمني الانتقالي، عبدربه منصور هادي، أمس الاثنين، إن مؤتمر الحوار يوشك على استكمال أعماله “بنجاح كامل” خصوصا بعد تعليق ممثلي “الحراك الجنوبي” مقاطعتهم للمؤتمر.وأضاف هادي، لدى استقباله وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالخارجية البريطانية، الستر بيرت، إن مؤتمر الحوار “مثل نموذجاً رائعاً” في حل الخلافات والصراعات.وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن هادي استعرض خلال اللقاء “التصورات القائمة” حل مستقبل اليمن بعد الانتهاء من مؤتمر الحوار الوطني، والمعالجات التي تم اتخاذها لحل القضية الجنوبية.
وقال إن 795 من القيادات العسكرية والأمنية الجنوبية ستعود للعمل بعد سنوات من إبعادها قسرا على خلفية الحرب الأهلية التي اندلعت بين الشمال والجنوب في صيف عام 1994.وأكد ضرورة استفادة الجميع بعد “استعادة الحقوق وتنفيذ برامج الإصلاح”، مشدداً على ضرورة تعاون الأطراف المختلفة من أجل “طي صفحة الماضي”.
وذكر أن بلاده تعول كثيراً على دعم المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي للخروج من أزمتها المستمرة منذ بداية 2011، عندما اندلعت انتفاضة شعبية طالبت بالديمقراطية وأجبرت الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، على التنحي العام الماضي.
في هذه الأثناء، تصاعد الجدل في اليمن بشأن تمديد ولاية الرئيس عبدربه منصور هادي المنتهية في فبراير المقبل، حسب اتفاق المبادرة الخليجية، في ظل تقارير عن مفاوضات غير معلنة بين الأطراف الرئيسية حول إطلاق مرحلة انتقالية جديدة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني. وقال النائب في البرلمان اليمني، عبدالكريم جدبان، وهو مقرب من جماعة الحوثي، إنه يعارض بشدة تمديد ولاية هادي “لأنه خرق لاتفاق المبادرة الخليجية”، الذي ينص على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مطلع 2014.لكن زميله في البرلمان عن الحزب الاشتراكي، سلطان السامعي، أكد تأييده لفكرة تمديد ولاية الرئيس الانتقالي، معللاً ذلك بأن الوضع الراهن في اليمن “غير مهيأ لإجراء انتخابات تنافسية”.
عدد اليوم
