ذكرت تقارير إخبارية يمنية أمس أن النائب العام الدكتور علي أحمد الأعوش وجه نيابة الأموال العامة المختصة بقضايا الفساد بالتحقيق في جرائم فساد بشأن وثائق واتفاقيات وعقود نفط وغاز متهم فيها ثلاثة قانونيين بوزارة النفط والمعادن كانوا يقومون بتحرير العقود والاتفاقيات والوثائق بين الوزارة والشركات النفطية والاستثمارية والتي ترتب عليها حرمان الخزينة العامة من عشرات الملايين من الدولارات. وأوضح مصدر قضائي بالنيابة العامة لصحيفة “الثورة” أن توجيهات النائب العام بإجراء التحقيقات جاءت بعد أن اكتشف فريق عمل الحكم الرشيد خلال زيارته لوزارة النفط والمعادن قبل ثلاثة أشهر تورط ثلاث شخصيات بالفساد خاصة في محررات العقود والاتفاقيات الدولية المبرمة مع شركات نفطية مستثمرة في عدد من قطاعات النفط والغاز. وأكد المصدر أن تقرير وتوصيات فريق الحكم الرشيد تضمن في الفقرة السادسة منه أن الوثائق والاتفاقيات قد أضرت بالمصلحة العامة للدولة نتيجة الرشاوى والإتاوات التي تم جبايتها لصالح أشخاص بعينهم. وأوصوا بضرورة التحقيق الفوري مع المذكورين من قبل النيابة وإلغاء الاتفاقيات المجحفة بحق البلاد.
عدد اليوم
