22 فبراير 2008 01:40
قررت لجنة المجلس الوطني الاتحادي المؤقتة لدراسة معايير صرف منح وقروض برنامج الشيخ زايد للإسكان برئاسة سلطان صقر السويدي إجراء دراسة مقارنة بين برامج الإسكان في الدولة وما يشبهها في الدول المجاورة للاستفادة من الخطوات التي قطعتها في هذا المجال والخروج بمعايير جديدة ومناسبة·
وناقشت اللجنة في اجتماعها أمس في مقر فرع الأمانة العامة للمجلس بدبي خطة عملها خلال المرحلة المقبلة· وكانت اللجنة انتخبت في بداية اجتماعها الأول سلطان صقر السويدي رئيساً لها وخالد علي بن زايد الفلاسي مقرراً·
وكان المجلس قرر في جلسته الأخيرة التي خصصت لمناقشة موضوع الإسكان، وبناءً على اقتراح من معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة، تشكيل اللجنة لدراسة نظام المعايير الالكترونية لتقييم طلبات المساعدات السكنية التي يقدمها برنامج زايد للإسكان·
ونص القرار على رفع التوصيات التي ستتوصل إليها اللجنة بالتعاون مع مجلس إدارة البرنامج إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة لتضمينها مع توصياتها المتعلقة بموضوع سياسة البرنامج وتقديمها للمجلس تمهيداً لرفعها إلى الحكومة·
وأشار وزير الأشغال العامة في الجلسة إلى أن البرنامج يعمل بنظام المعايير الإلكترونية لتقييم طلبات المساعدات السكنية والذي يتضمن عدة معايير مختلفة يمنح كل منها عدداً معيناً من الدرجات تطبق على جميع المتقدمين بموضوعية مثل السكن بالإيجار أو مع الأقارب وحالة المسكن وعدد الأفراد وعدد الأبناء وسنة تقديم الطلب والحالة الاجتماعية ودخل الأسرة، بالإضافة إلى عمر صاحب الطلب ودخله من الراتب والرخص التجارية والمؤهل العلمي·
وقال السويدي عقب الاجتماع إن: ''اللجنة ستعقد اجتماعا مع مجلس إدارة البرنامج لبحث المشكلات التي تواجه عمله، وستعمل اللجنة جاهدة على صياغة مقترحات بناءة ومتطورة تفيد المستفيدين من البرنامج''·
حضر اجتماع اللجنة أعضاؤها د·عبدالرحيم عبداللطيف الشاهين ود·عبيد علي عبيد المهيري وراشد محمد خلفان الشريقي ومن الأمانة العامة للمجلس عبدالعزيز بن درويش الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان وجابر الزعابي رئيس قسم اللجان وأحمد مهير بن مسحار مساعد أمين سر اللجان·
من ناحية ثانية، استكملت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس في اجتماع أمس في مقر فرع الأمانة العامة بدبي مناقشة مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (31) لسنة 1999 في شأن إنشاء الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء·
واستعرضت اللجنة في اجتماعها برئاسة د· نضال بن شرباك الطنيجي وبحضور ممثلي الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء التعديلات المقترحة والمناسبة على مشروع القانون على أن تستكمل مناقشة تقريرها حوله في اجتماعها المقبل·
حضر الاجتماع من أعضاء اللجنة مقررها علي جاسم أحمد وخليفة عبدالله بن هويدن الكتبي ود·عائشة محمد الرومي وروية سيف بن سلطان السماحي وسلطان خلفان بن حسيَّن، وحضره من الهيئة مديرها محمد محمد صالح وعبدالرحمن شيخ المستشار القانوني وصابر البرغوثي مدير التدقيق·
المصدر: دبي
عدد اليوم
