عواصم (وكالات) - أعرب مسؤولو الاتحاد الأوروبي أمس عن قلقهم من فشل كامل المشروع الأوروبي، إذا ما تعذر تسوية أزمة الديون في “منطقة اليورو”، فيما تزايدت المخاوف من مغبة إفلاس اليونان. وأعلن ياتسيك روستوفسكي، وزير المالية البولندي، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أن أوروبا كلها “في خطر” جراء أزمة الديون في “منطقة اليورو”. وقال “إذا تصدعت منطقة اليورو، لن يكون الاتحاد الأوروبي قادراً على الاستمرار، مع كل ما يمكن تصوره من تبعات” لذلك.
ومن جانبه، أعرب جوزيه مانويل باروسو، رئيس المفوضية الأوروبية، عن قلقه أيضاً. وقال، في جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورج بفرنسا، “أننا نواجه أخطر تحد عرفه هذا الجيل، أنه نضال من أجل مستقبل أوروبا السياسي والاندماج الأوروبي بحد ذاته”. وحض رئيس المفوضية الأوروبية بلدان “منطقة اليورو” على تطبيق التدابير التي تقررت في 21 يوليو لوضع خطة إنقاذ ثانية تناهز قيمتها 160 مليار يورو لمصلحة اليونان، فيما تواجه الأزمة نفسها كل من فنلندا وسلوفاكيا وهولندا. وقال “نحتاج إلى أن تطبق اليونان بالكامل برنامجها للإصلاحات” الاقتصادية لخفض العجز الوطني العام، فيما يتعين على الاتحاد الأوروبي من جهته الموافقة على خطة تشديد انضباط الموازنة المشتركة الذي يجرى تفاوض في شأنه منذ اشهر بين الحكومات والبرلمان الأوروبي.
وأضاف باروسو أن على “منطقة اليورو” تسريع اندماجها الاقتصادي على الأمد الطويل. وقال “نحتاج إلى أوروبا أقوى وليس إلى أوروبا اضعف، ويشكل الاندماج المعمق جزءاً من الحل” لكنه “لن يبصر النور غداً”. وكرر باروسو التأكيد أن المفوضية الأوروبية ستقدم عما قريب دراسة حول الخيارات الممكنة في أجل استحداث سندات باليورو، وهي آلية لتوزيع أعباء الديون بالتساوي بين بلدان “منطقة اليورو”، التي يعتبرها مطلقوها الوسيلة الوحيدة المتاحة للاتحاد النقدي من أجل تسوية أزمة الديون بصورة دائمة. وقال “أريد أن أؤكد أن المفوضية ستطرح قريباً خيارات حول اعتماد السندات باليورو”، موضحاً أن “في الإمكان تطبيق بعض منها في إطار المعاهدة الأوروبية (الحالية) أما البعض الآخر فيحتاج إلى تغيير المعاهدة”.
وترفض الحكومة الألمانية السندات باليورو، لأنها ترى فيها تشجيعا لبلدان تعاني من عجز كبير على التراخي. ولا تعارضها فرنسا من حيث المبدأ لكنها تستبعدها في الوقت الراهن. وانتقد باروسو الاتجاه الحالي لدى الدول الكبرى (فرنسا وألمانيا في الطليعة) التي تريد تسوية الديون وإصلاح إدارة “منطقة اليورو” فيما بينها، من خلال الاحتفاظ بالقرارات واستبعاد المفوضية والبرلمان قدر الإمكان.
ومن جانبه، حذر اولي رين، المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، من عجز اليونان عن سداد ديونها أو خروجها من “منطقة اليورو”، معتبراً انه ستكون لذلك “كلفة بالغة” على اليونان نفسها وعلى أوروبا والعالم اجمع. وقال رين، أمام البرلمان الأوروبي،: “من المؤكد أن عجز اليونان أو خروجها من (منطقة اليورو) ستكون له كلفة بالغة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ليس في اليونان وحدها وإنما أيضاً في كل دول منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي وكذلك شركائنا العالميين”.
إلي ذلك، قال ماركو بوتي، مدير عام الشؤون الاقتصادية والنقدية في المفوضية الأوروبية، إن تنفيذ إعادة هيكلة منظمة لديون اليونان وهم وإن خطر اتساع نطاق مشكلة الدين في “منطقة اليورو” هائل.
وتتعاون المفوضية مع صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي في العمل مع اليونان على إعداد خطة إنقاذ مالي للدولة المدينة. وتابع “ثمة وهمان بشأن اليونان. الأول أنه يمكن تنفيذ إعادة هيكلة منظمة” في إشارة لخطة وضعت في يوليو لإعادة هيكلة ديون القطاع الخاص لدى اليونان طوعا.ً وقال “كانت هناك مصاعب ولكنها على الطريق الصحيح.” وتابع أن الوهم الثاني هو الاعتقاد بإمكانية عزل مشاكل دين اليونان داخل حدودها وأضاف “أن خطر العدوى هائل”.
عدد اليوم
