الصين تطلب «ثمناً» مقابل مساعدة أوروبا

داليان (الصين) (أ ف ب) - أعربت الصين أمس عن استعدادها لزيادة استثماراتها في أوروبا لكنها تطالب بالاعتراف بها كاقتصاد سوق، كما أكد رئيس وزرائها وين جيا باو في “منتدى دافوس الصيفي”، داعياً الغرب إلى “ضبط” مالياته. وشدد رئيس الوزراء الصيني في افتتاح المنتدى، في مدينة داليان الساحلية (شمال شرق الصين)، على استعداد بلاده لبذل مزيد من الجهد سعياً إلى إعادة التوازن في النمو العالمي، لكنه طلب مقابلاً. وقال جيا باو “ترى الصين أن الاقتصاد الأوروبي قادر على الانتعاش”، و”ستواصل زيادة استثماراتها في أوروبا” الغارقة في أزمة الديون السيادية التي تثير اضطرابات حادة في أسواق الأسهم. وتابع “لكنني آمل أن يفكر قادة كبرى الدول الأوروبية بشجاعة في علاقتهم مع الصين”، مذكراً بطلب بلاده من الاتحاد الأوروبي منحها تصنيف “اقتصاد سوق”. وقال “بحسب الجدول الزمني لمنظمة التجارة العالمية سيتم إقرار تصنيف (الصين) كاقتصاد سوق متكامل عام 2016. لكن إذا استطاعت دول الاتحاد الأوروبي إثبات صدقها قبل أعوام فإن ذلك سيعكس صداقتنا”. وأضاف رئيس الوزراء الصيني “آمل إحراز تقدم في هذا الملف في أثناء القمة المقبلة بين الاتحاد الأوروبي والصين”. ويسمح هذا التصنيف برفع القيود عن الاستثمارات والصادرات الصينية في الاتحاد الأوروبي. وكرر جيا باو دعم بلاده لأوروبا طالباً من الحكومات “تحمل مسؤولياتها وضبط شؤونها” عبر “سياسات فعالة ومسؤولة”. وتابع “يجب العمل على منع توسع أزمة الديون السيادية” و”تسريع إصلاح النظام الاقتصادي والمالي” عبر تحسين التنسيق بين الدول. وتأتي تصريحات جيا باو فيما تستعد الدول الناشئة (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا) لمناقشة إمكانات مساعدة الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل. وتملك الحكومة الصينية احتياطي عملات يفوق 3000 مليار دولار تستثمر جزءاً متزايداً منها في أصول باليورو، وسبق أن تعهدت دعم اليونان وإسبانيا والبرتغال. وأكد وين جياباو أن بلاده تريد “زيادة المساهمة في نمو عالمي متوازن” فيما “سيكون الانتعاش العالمي عملية معقدة تحتاج نفساً طويلاً”. وسعياً إلى تنويع الاستثمارات الصينية، التي تتركز حالياً في سندات الخزانة الأميركية التي تملك منها بكين ما تزيد قيمته على 1100 مليار دولار، طلب رئيس الوزراء الصيني من الولايات المتحدة رفع قيودها على الاستثمارات الصينية في الأراضي الأميركية. كما حث واشنطن على رفض القيود على تصدير التكنولوجيات الحساسة إلى الصين، من أجل إعادة التوازن إلى ميزان تجاري يشهد عجزاً كبيراً بالنسبة إلى الولايات المتحدة. وقال “نأمل أن تتجاوز الولايات المتحدة صعوباتها” قبل الإعراب عن الأمل في احتفاظ الحكومة الأميركية “بثقة المستثمرين ومصالحهم”، في إشارة إلى تخفيض تصنيف الدين السيادي الأميركي لدى وكالة “ستاندارد آند بورز”. وقال رئيس الوزراء الصين إن بكين ستواصل تشديد السياسة النقدية لاحتواء التضخم لكنه عبر أيضاً عن الحذر لتفادي إلحاق الضرر بثاني أكبر اقتصاد في العالم. وأضاف “سنبقي المستويات العامة للأسعار مستقرة بشكل أساسي وسنمنع حدوث تذبذبات كبيرة في النمو الاقتصادي”. وتراجع معدل التضخم السنوي في الصين إلى 6,2% خلال أغسطس من 6,5% خلال يوليو، والذي كان أعلى مستوى في ثلاثة أعوام. وأوضح جيا باو أن الصين ستمضي قدماً في إصلاحات هيكلية وستعزز الاستهلاك المحلي لدعم النمو الاقتصادي في الأجل الطويل. وأضاف أن تباطؤ النمو الاقتصادي هو نتيجة لخطوات تشديد الائتمان التي اتخذتها الحكومة، وأنه “في حدود التوقعات”. وقال إن المخاطر في الاقتصاد العالمي لم تؤثر على الأسس الاقتصادية القوية للصين. “في الوقت الحالي الاقتصاد العالمي يتعافى ببطء لكن عدم الاستقرار وعدم اليقين يتزايدان”. وأضاف “معدلات البطالة في الاقتصادات الكبرى ما زالت مرتفعة والاقتصادات الصاعدة تواجه ضغوطاً تضخمية متزايدة”، “كل هذا يظهر أن الانتعاش الاقتصادي العالمي سيستغرق وقتاً طويلاً وسيكون شاقاً ومعقداً”.