قررت السلطات السعودية، أمس، الموافقـة عـلى قرار اتخذته القمة الخليجــية في البحـرين بتجريم كل من ينشر معلـومات لجماعات إرهابية في المواقع الإلكترونية، والترويج لأفكار من شأنها الإخلال بالنظـام العام والآداب.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء وافق على ما أقرته قمة المنامة أواخر ديسمبر الماضي ليكون قانونا استرشاديا لمدة أربع سنوات يتجدد تلقائيا حال عدم ورود ملاحظات عليه من الدول الأعضاء.
وتجرم “وثيقة الرياض للقانون الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات” في الدول الست من ينشئ “موقعا أو ينشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات لجماعة إرهابية لتسهيل الاتصالات بقياداتها، أو أعضائها، أو ترويج أفكارها، أو تمويلها”. كما تحظر كذلك “ترويج الأفكار التي من شأنها الإخلال بالنظام العام والآداب العامة”.
وأضاف المصدر أن القانون يهدف إلى “الحد من وقوع جرائم تقنية المعلومات، وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها” من اجل “تحقيق الأمن المعلوماتي”.
ومن الأهداف أيضا “حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية وحماية الاقتصادات الوطنية لدول المجلس”.
عدد اليوم
