8 ديسمبر 2010 22:08
تحتاج مشاريع الطاقة إلى تمويل يتراوح ما بين 15 و 20 مليار دولار( 55 إلى 73,5 مليار درهم) في العام 2011، وعلى وجه خاص لتمويل المشاريع الجديدة في مجال توليد الكهرباء بدول مجلس التعاون الخليجي، بحسب العدد الأخير من التقرير الدولي لتمويل المشاريع الصادر عن “تومسون رويترز”.
واستضافت “تومسون رويترز” اجتماع مائدة مستديرة، شاركت به كبرى شركات الطاقة والمصرفيين والمحامين في مركز دبي المالي العالمي بدبي، وذلك من لمناقشة الفرص المتاحة في سوق الطاقة خلال العام المقبل في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال رافي سوري المدير الاقليمي لتمويل المشاريع والصادرات في بنك ستاندرد تشارترد إن هذا الرقم لا يشمل تمويل المشاريع النووية أو الطاقة المتجددة التي يمكن أن تصل إلى السوق في العام المقبل. وقال دنكان أليسون أحد كبار المديرين في فريق تمويل المشاريع والصادرات لدى بنك “إتش إس بي سي” إنه على ثقة تامة من أن التمويل سيكون متاحاً “لكن يتعين علينا أن نتسم بقدر عالٍ من المهارة للقيام بهذا الدور على النحو الأمثل. وتكمن الفكرة الرئيسية هنا في تحديد الحجم المناسب للمشاريع، حيث ينبغي ألا تكون كبيرة جدا”. وستبقى ديون المصارف التجارية مصدر التمويل الرئيسي للمشاريع الجديدة، لكن قد يظهر نشاط إصدار السندات في سوق رأس المال لإعادة تمويل المشاريع القائمة.
ومن المرجح أن يظل الغاز الخيار الرئيسي للوقود في مشاريع المنطقة، ولكن غيس أولبيريختس، نائب الرئيس لشؤون الاستشارات المالية في شركة “جي دي إف سويس”، قال إن مشاريع تنويع الوقود تكتسب شعبية متزايدة. ويمكن أن تكون آفاق الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط محدودة أكثر من أي أماكن أخرى، وقال ساشين كاريا الشريك في مؤسسة “ألن آند أوفري” للخدمات القانونية، إنه من السهل المبالغة في الدور الذي قد تلعبه مصادر الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط، لأن العوامل المحركة أقل حدة مما هي عليه في الأسواق الأخرى، إذ لا توجد هنا جماعات ضغط مثل الدول الغربية، كما أن قضايانا غالباً ما تكون سياسية أكثر، حيث إن السكان عموماً لا يقدرون ارتفاع أسعار الطاقة المتجددة”.
وتستقطب الطاقة النووية بعض النقاشات الجادة في المنطقة مع وجود خطط أبوظبي لامتلاك الطاقة النووية التي قد تدخل إلى الشبكة بحلول العام 2017. وأشار تشارلي سيمور، المستشار المالي الداخلي في هيئة كهرباء ومياه أبوظبي” إن الطاقة النووية تمثل فرصة كبيرة، وقد لا ينطبق هذا الوصف على الطاقة المتجددة كثيراً”. وقامت باسكال مارتيز المدير المشارك لعمليات الاستحواذ وتمويل المشاريع في “أكوا باور” بتسليط الضوء على أحوال مصادر الطاقة النووية والنفط والغاز مقارنة مع مصادر الطاقة المتجددة، و قالت” إن الجميع يخوضون التجارب، ولكن من المرجح تلبية الجزء الأكبر من الطلب بالاعتماد على المصادر التقليدية والنووية”.
ومن المتوقع أن تصبح الصين، بصفتها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، القوة المهيمنة على صناعات الطاقة والبنية التحتية في المنطقة، لا سيما وأن منطقة الشرق الأوسط تبحث الآن عن السيولة لتمويل المشاريع الحالية والمستقبلية.
وقال ديفيد وادام الشريك في مؤسسة “اشورست” للمحاماة، إنه يوجد أمام الصينيين دور حقيقي يمكنهم أن يلعبوه ليصبحوا جزءاً من المشهد الحقيقي في المستقبل. انهم هم القادرون على توفير التمويل. ووافق على هذا الرأي رافي سوري. وقال” إن الصينيين وصلوا إلى هنا لمواصلة العمل، وسيكون التمويل الذي يوفرونه عنصراً رئيسياً كبيراً في سلة السيولة. وأنا واثق تماماً من إمكانية تنفيذ المشاريع في الأسواق الممتازة، وستنشأ علاقات الشراكة بين الدول، وسيكون للصين دور مهم”.
وأضاف ساشين كاريا” ان الصين تكتسب المزيد من القدرة التنافسية. وسيكون هناك المزيد من الصينيين الذين يبحثون عن هذه النشاطات، وستصبح الصين في نهاية المطاف ورشة العالم”. لكن تشارلي سيمور طرح بعض الأفكار التي تقلل من حقيقة الهيمنة الصينية التي لا يمكن الوقوف أمامها في السوق، فالشركات الصينية معروفة في مجال بناء مصانع الفحم، لكن خبرتها تكون متواضعة عندما يتعلق الأمر بالمحطات التي تعمل بالغاز.
وقال” إن المقاولين في أوروبا وأمريكا وآسيا بحاجة ماسة إلى هذه المشاريع، وتشهد الأسعار حالة من الهبوط، ومن منظور الوساطة البحتة، فإننا نركز على سجلات الإنجازات للشركات، وتكون الثقة العامل الأساسي. لذلك فإننا غالباً ما نبحث عن شركات تطوير يمكنها إدارة المقاولين الصينيين”.
ولا يزال المقاولون اليابانيون والكوريون حالياُ بالمقدمة في مجال تقديم الخدمات المتعاقد عليها في صناعة الطاقة، كما أنهم يحملون التمويل اللازم من وكالات ائتمان التصدير التي يتعاملون معها وبنك “جي بي آي سي” و “كيكسيم”، لكن هارولد فيرفول رئيس مؤسسة “كونسيلوم” للاستشارات أثار التساؤلات حول استمرار قدرة هؤلاء على تقديم كميات كبيرة من التمويل في المستقبل.
المصدر: دبي
عدد اليوم
