حصة التجارة من ناتج دبي الإجمالي ترتفع إلى 40% في 2010

ترتفع حصة قطاع التجارة من الناتج المحلي الإجمالي لدبي بنهاية العام إلى 40% من مستوى 39% العام الماضي، مستفيدا من نمو تبادلات الإمارة بنحو 18% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بحسب غرفة تجارة وصناعة دبي. ورجح اقتصاديون خلال الندوة الاقتصادية الرابعة للعام 2010 التي نظمتها غرفة دبي امس أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإمارة دبي نموا يزيد على 2% هذا العام، يرتفع إلى 4,6% العام المقبل، وصولاً إلى 6% في 2012، وفقا لتوقعات حديثة لمجموعة سيتي المصرفية. وكشفت الندوة عن العديد من المؤشرات الاقتصادية المهمة خاصة في مجال التجارة حيث من المرجح ان تشهد تجارة دبي معدلات نمو قوية بنهاية العام الحالي. وتشير التوقعات إلى ارتفاع صادرات اعضاء غرفة تجارة وصناعة دبي بنسبة 26% بنهاية العام لتقفز إلى 355 مليار درهم، فيما يرجح ان ترتفع الواردات كذلك بنسبة 15% إلى 542 مليار درهم. وأشار المهندس حمد بوعميم مدير عام غرفة دبي إلى أن مؤشرات اقتصاد الإمارة مشجعة وإيجابية، معتبراً أن أداء عددٍ من القطاعات الاقتصادية خلال العام الحالي وأبرزها التجارة والسياحة والخدمات اللوجستية أثبتت ان دبي تمضي قدماً في مسيرة النمو والازدهار. وأشار بوعميم إلى استمرار النمو في القطاع التجاري خلال عام 2009، لتصل حصة التجارة إلى 39% من الناتج الإجمالي المحلي صعوداً من 38% لعام 2008، في وقت حققت حركة التجارة المباشرة في دبي نمواً بنسبة 18% بين يناير وأغسطس 2010 مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2009، لتصل إلى 377 مليار درهم صعوداً من 320 مليار درهم لعام 2009. وزادت حركة الصادرات بنسبة 39%، وحركة الواردات بنسبة 14%، في حين سجلت حركة إعادة التصدير زيادة بنسبة 20% وهي الأعلى خلال خمس سنوات. وأوضح بوعميم أن قيمة عمليات التصدير وإعادة التصدير لدى أعضاء الغرفة زادت بنسبة 21% في شهر أكتوبر 2010 مقارنةً بأكتوبر 2009 حيث تعتبر صادرات وإعادة صادرات أكتوبر الأعلى منذ سنتين. وأضاف ان أنشطة التوريد والخدمات اللوجستية حققت زيادة ملحوظة عام 2010 حيث شهدت حركة الحاويات في ميناء جبل علي زيادة بنسبة 10% حتى شهر سبتمبر لتصل إلى 2,2 مليون حاوية نمطية صعوداً من مليوني حاوية للفترة نفسها من عام 2009 بنمو 10%. كما زادت أنشطة قرية الشحن في مطار دبي الدولي بنسبة 22% حتى شهر أكتوبر 2010 لتصل إلى 2,2 مليون طن صعوداً من 1,55 مليون طن للفترة نفسها من عام 2009. واحتل مطار دبي المرتبة الرابعة عالمياً بين أكثر مطارات العالم ازدحاماً من حيث حركة الشحن والخامسة من حيث عدد المسافرين الذين حققوا زيادة بنسبة 14% في الفترة ما بين يناير وأغسطس 2010. وارتفعت النسبة إلى 16% بنهابة أكتوبر، ليصل عدد المسافرين إلى 38,5 مليون مسافر. وفيما يخص تطور قطاع السياحة، أشار بوعميم إلى افتتاح 23 فندقاً جديدا، لتتجاوز الطاقة الاستيعابية لدبي 68654 غرفة. وبذلك، تحتل دبي المرتبة التاسعة عالمياً فيما يخص عدد الغرف، في حين أن نسب الإشغال هي الأعلى بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الربع الثالث من العام الحالي الذي شهد زيادة بنسبة 4% لتصل النسبة الإجمالية في الإشغال إلى 69%. وتطرق بوعميم إلى زيادة في عدد الشركات الجديدة في دبي بلغت 45% للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ عدد الشركات الجديدة 11007 شركة مقارنة مع 7566 شركة عام 2009. وزاد عدد الأعضاء في غرفة تجارة وصناعة دبي من 6600 عضواً للأشهر التسعة الأولى من عام 2009 إلى 7927 عضواً للفترة نفسها من هذا العام أي بزيادة بنسبة 20%. وعرضت الندوة الاقتصادية الرابعة لهذا العام ثلاثة مواضيع وهي النظرة على الاقتصاد العالمي وتأثيراته على اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجارة دبي الخارجية من حيث النمو والتطور والاحتمالات، وفرص تجارة دبي في السوق العالمية. وأظهر العرض التعريفي الأول أن اقتصاد دولة الإمارات ودول الخليج يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالاقتصاد العالمي نتيجة انفتاحه وطبيعة الطلب الإجمالي فيه. وبيّن العرض أن الصادرات وإعادة الصادرات والواردات والتدفقات الاستثمارية والعمالية والسياحية وارتباط العملة وغيرها هي التي تربط اقتصاديات هذه الدول بالاقتصاد العالمي. وأوضح العرض أن اقتصاديات الدول الرئيسية واقتصاد دبي بدأوا بالتعافي من تداعيات التباطؤ الاقتصادي العالمي. وبيّن العرض التعريفي الثاني حول تجارة دبي الخارجية خلال السنوات الثلاث الأخيرة (2007-2009) أن نمو واردات وصادرات دبي فاق نمو واردات وصادرات عددٍ من اقتصاديات الدول الرئيسية قبل الأزمة المالية العالمية في حين انه مع انخفاض الواردات والصادرات في 2009، فإن المقارنة أصبحت متقاربة، مما يظهر قدرة اقتصاد دبي على التأقلم مع التغيير ومحافظته على أسواقه الرئيسية. وتوقع العرض التعريفي أن تزيد قيمة تجارة دبي خلال العام 2010 عن قيمتها خلال العام الماضي وذلك بناءً على أرقام ومعطيات التجارة الصادرة عن جمارك دبي، وشهادات المنشأ الصادرة عن غرفة تجارة وصناعة دبي. وأظهر العرض التعريفي الثالث المزايا التنافسية التي توفرها دبي للتجار والمصدرين أبرزها الموقع الاستراتيجي المتميز والذي أعطى لتجار دبي الميزة التنافسية خاصةً في مجال إعادة التصدير إلى أماكن وأسواق متعددة، حيث تتوفر الفرصة لتجار دبي لملء الفراغ بين المصدرين من جميع أنحاء العالم والمستوردين النهائيين في بلدانهم. وبيّن العرض التعريفي انه أمام تجار دبي فرصا عديدة سواء في المنتجات او في الأسواق والوجهات مما يساعد على تنويع الصادرات والمساهمة في تطور ونمو اقتصاد دبي.