الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

خبراء: «ميناء خليفة» دعامة اقتصادية ووجهة جذب استثماري متكاملة تعزز تنافسية الدولة في التجارة العالمية والإقليمية

خبراء: «ميناء خليفة» دعامة اقتصادية ووجهة جذب استثماري متكاملة تعزز تنافسية الدولة في التجارة العالمية والإقليمية
3 سبتمبر 2012
أكد خبراء ومختصون أن ميناء خليفة الذي بدأ أمس الأول الأعمال التشغيلية التجريبية، يشكل نقطة اقتصادية جاذبة لجميع الاستثمارات، ويعزز تنافسية الدولة في التجارة العالمية والإقليمية، فضلاً عن تنويع مصادر الدخل وتأكيد دور الإمارات كمركز عالمي للأعمال. وقال خبراء لـ”الاتحاد” إن مشروع ميناء خليفة ومنطقة خليفة الصناعية “كيزاد” يعد من المشاريع الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد الوطني، لافتين إلى أن مشاريع البنية التحتية وأبرزها الموانئ “الجوية والبحرية والبرية” والتي تستثمر فيها الحكومة تشجع عمليات التجارة وتوجد مزيداً من فرص العمل وتعزز الدخل الوطني. وفي هذا الصدد، قال المهندس محمد أحمد الشحي مدير عام وزارة الاقتصاد “إن البنية التحتية أساسية لتحقيق النمو، والتوسع في جذب الاستثمارات”، موضحاً أن تسهيل عملية انتقال السلع والبضائع يعزز من تنافسية الدولة على سلم الترتيب العالمي. وأضاف أن الإمارات ركزت منذ تأسيس الاتحاد على الاستثمار في البنية التحتية، وبالتالي حققت الدولة نمواً كبيراً في جميع الجوانب، بما في ذلك الاقتصاد والتجارة والصناعة، ويلعب قطاع النقل والشحن البحري دوراً مهماً في الحركة التجارية بالدولة. وقال محمد العسومي الخبير الاقتصادي إن ميناء خليفة يسهم بشكل فعال في سياسة تنويع مصادر الدخل التي تتبناها الإمارات، إلى جانب أنه يوفر المزيد من فرص العمل للمواطنين. واعتبر أن الميناء الجديد يرفع حصة الإمارات في القطاع التجاري واللوجستي في دول التعاون، وهي بالأصل تستأثر بنحو 61% من أعمال نقل الحاويات على المستوى الخليجي. وذكر العسومي أن المنطقة الصناعية في المشروع “كيزاد” توفر فرصاً وظيفية متنوّعة في قطاعات مختلفة، ما يؤمّن توظيف وتطوير قدرات المواطنين. وتعد أبرز ميزات ميناء خليفة أنه أول ميناء شبه آلي في المنطقة، فضلاً عن أنه أضخم مشروع للبنى التحتية في إمارة أبوظبي في الوقت الراهن، بتكلفة استثمارية وصلت إلى 26,5 مليار درهم. وتم تصميم ميناء خليفة بحيث يكون قادراً على استقبال أضخم أنواع السفن، سواء تلك الموجودة حالياً أو المزمع بناؤها مستقبلاً. ويعمل ميناء خليفة حالياً بطاقة مناولة تبلغ 2,5 مليون حاوية نمطية سنوياً ويمكن زيادتها إلى 5 ملايين حاوية إذا دعت الحاجة. وبحلول عام 2030، سيكون ميناء خليفة قادراً على مناولة 15 مليون حاوية قياسية و35 مليون طن من الشحنات العامة عند الحاجة، في حين يستطيع الميناء حالياً مناولة 2,5 مليون حاوية نمطية و12 مليون طن من الشحنات العامة. وأكد الشحي دور الموانئ في دعم أداء الاقتصاد الوطني عبر استقطاب الاستثمارات من مختلف مناطق العالم لتسهم في النمو الاقتصادي الذي تحقق في الامارات طوال السنوات الماضية. ويتوقع أن تنمو الطاقة الاستيعابية لمناولة الحاويات في الدولة بنهاية العام الحالي بنسبة 10,84% إلى نحو 23 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً، منها 2,5 مليون حاوية يضيفها ميناء خليفة. ونما حجم مناولة الحاويات في الإمارات بنسبة 13% خلال عام 2011 ليصل إلى نحو 16 مليون حاوية لتستحوذ موانئ الدولة على نحو 50% إجمالي مناولة الحاويات في منطقة الشرق الأوسط مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وتطور البنية التحتية لموانئها البحرية، بحسب تقرير لشركة “دروري” المتخصصة في أبحاث قطاع الشحن البحري والموانئ. مشاريع استراتيجية وعلى صعيد النموّ الاقتصادي، تهدف “كيزاد” إلى المساهمة بما يصل إلى 15% من إجمالي الناتج المحلّي للقطاع غير النفطيّ لإمارة أبوظبي بحلول العام 2030، وستضطلع بدور فعال في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتأسيس مشاريعها في “كيزاد”. كما يتوقّع أن تسهم بشكل كبير في دعم الصادرات، حيث يتوقّع أن يتم تصدير ما بين 60% إلى 80% من الإنتاج في “كيزاد” إلى الخارج. ووضعت “كيزاد” استراتيجية مدروسة لاستقطاب الشركات العالمية عبر إرساء أفضل الممارسات الصناعية في المنطقة، حيث تقدّم للمستثمرين بيئة تشغيلية تنافسية ومنخفضة التكاليف، إضافة إلى سهولة الوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية عبر شبكة نقل ومواصلات متطورّة بحراً وبراً وجواً، معززةً بذلك المكانة التنافسية العالمية لإمارة أبوظبي . وحول هذا الدور، قال أحمد البنا الخبير الاقتصادي “مشاريع البنية التحتية الرئيسية تعد أهم دعائم الاقتصاد الوطني وتشجع عمليات التجارة الخارجية والعمليات الاقتصادية بشكل عام”، كما أن هذه الموانئ تعزز مكانة الدولة عالمياً في مجال نقل البضائع والترانزيت وإعادة التصدير، لاسيما أن الإمارات تغطي كثافة سكانية لأكثر من مليار نسمة بالمنطقة. وأكد البنا أن ميناء خليفة يسهم في جذب الاستثمارات الخارجية وجذب خطوط ملاحية جديدة. واعتبر أن الميناء سيخدم القطاع الصناعي بالدولة من خلال “كيزاد” التي تلعب دوراً محورياً في تحقيق رؤية أبوظبي 2030، لاسيما في مجال تنويع مصادر الدخل وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتخفيض الاعتماد على قطاع النفط والغاز. وسيخدم الميناء أيضاً عمليات الشحن البحري والتجاري من وإلى إمارة أبوظبي، فضلاً عن تلبية احتياجات المشاريع والمصانع في مدينة خليفة الصناعية “كيزاد”، مثل رصيف الشحن الخاص بشركة الإمارات للألومنيوم، والذي يؤمن منظومة متطورة وفعّالة لشحن المواد الأولية والإنتاج. أحدث التجهيزات من جانبه، أوضح الكابتن محمد الشامسي نائب الرئيس التنفيذي لوحدة الموانئ في شركة أبوظبي للموانئ أن الميناء أصبح مجهزاً بأفضل وأحدث التجهيزات الفنية والتكنولوجية، لافتاً إلى أن إنشاء الميناء يأتي لمواكبة استمرار النمو السكاني والاقتصادي والتجاري والصناعي بالإمارة وبما يسهم في تحقيق التنويع الاقتصادي تماشياً مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 وأشار إلى أن “أبوظبي للموانئ” أجرت دراسات متعددة تم على إثرها اختيار الموقع في منطقة الطويلة، وذلك ضمن خطة استراتيجية متكاملة تشمل تطوير ميناء خليفة، ومدينة خليفة الصناعية “كيزاد” في موقع استراتيجي يتيح سهولة الربط مع شبكة الطرق والمواصلات لتسهيل نقل الحاويات والشحنات والبضائع والمنتجات من وإلى الميناء. يذكر أن عمليات الإنشاء والتطوير بدأت عام 2008، وقامت شركة أبوظبي للموانئ بإعداد خطة توضح خطوات ومراحل تطوير ميناء خليفة. وقال الشامسي “يسهم ميناء خليفة في تعزيز دور إمارة أبوظبي كلاعب رئيسي في قطاع النقل والتجارة البحرية العالمي ويعزز نموها “، كما يسهم مشروع ميناء خليفة مع بدء التشغيل في تدفق الطلب من المستثمرين على الوجود في منطقة خليفة الصناعية عبر تنفيذ مشروعات صناعية تستفيد من حركة التجارة والانشطة البحرية التي ستتم من خلال الميناء. وأضاف الشامسي تعتبر الموانئ البحرية بوابة الدولة مع العالم الخارجي بحكم كونها المواقع التي تبدأ منها وتنتهي إليها وسائل النقل في خدمة الركاب والتجارة الدولية. وأكد الشامسي أن ميناء خليفة يعد رائداً ومنافساً عالمياً في قطاع شحن ومناولة الحاويات باعتباره أول ميناء شبه آلي في المنطقة، وأول ميناء لمناولة الشحنات من السكك الحديدية، وسيكون قادراً على خدمة أكبر السفن في العالم. وسيواصل المشروع مسيرته في التحديث والتطور، بما يتوافق مع متطلبات العمل في قطاع النقل البحري العالمي، ليجعل من أبوظبي مركزاً عالمياً لهذا القطاع والميناء العالمي المفضل في المستقبل. ويتم تطوير ميناء خليفة لاستيعاب أكبر السفن حجماً، ما يكفل سهولة توريد الشحنات العامة والسائبة من المواد الأولية، وتصدير المنتجات النهائية . ويمتاز الميناء بمرافقه العصرية، وقدرته على تسلم الشحنات الخاصة بالاعمال الإنشائية، كما يوفر الميناء رصيفاً خاصاً بمصهر إيمال للألومنيوم لاستقبال مادة الألومينا المستوردة. وتتميز شبكة الطرق الداخلية والمؤدية إلى المنطقة الصناعية “كيزاد” بتصميم عالمي المستوى يشتمل على طرق سريعة بأربعة مسارب، إضافة إلى طرق شريانية مزدوجة بثلاثة مسارب، بهدف تسهيل عملية نقل البضائع وانسيابية الحركة المرورية على نحو أكثر سلاسة وكفاءة. وتشكل خدمات المرافق أحد أكثر التكاليف التشغيلية عبئاً بالنسبة للمشاريع الصناعية، ما حدا بأبوظبي إلى تقديم خدمات الغاز والماء والكهرباء مقابل أسعار تنافسية تُعتبر الأدنى في العالم. وتقدم فكرة الترابط المتكامل للمجمعات الصناعية عدداً من المزايا المهمة، فكل مجمع يركز على مجال صناعي رئيس، مع عدد من عمليات التصنيع المتوسطة والخفيفة المتجاورة، كما يتم تشجيع الموردين الآخرين وشركات الخدمات التي تلبي احتياجات كل مرحلة في سلسلة الإمداد لإنشاء عملياتها في المجمع.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©