الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

100 ألف درهم غرامة فرض رسوم إضافية على مشتريات البطاقات البلاستيكية

100 ألف درهم غرامة فرض رسوم إضافية على مشتريات البطاقات البلاستيكية
3 سبتمبر 2012
بسام عبد السميع (أبوظبي) - خالفت وزارة الاقتصاد محال تجزئة وغرّمتها 100 ألف درهم لكل منها، نتيجة فرض رسوم إضافية على مشتريات البطاقات البلاستيكية، وذلك بعد تلقيها 121 شكوى في هذا السياق خلال العام الحالي. وأوضحت الوزارة أمس أن تلك المخالفات تركزت في مبيعات الإلكترونيات، إذ يفرض تجار رسوماً إضافية تتراوح بين 2 إلى 3% من قيمة المشتريات، وهي رسوم مخالفة طبقاً لقرارات الوزارة، باستثناء محطات الوقود، والخدمات الحكومية. وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة في تصريحات صحفي “إن فرض رسوم على الشراء ببطاقات الدفع الائتمانية يخالف قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك القاضي بمنع فرض رسوم إضافية على مشتريات البطاقات الائتمانية، كعمولة عند الشراء على السلع فقط، ولا يشمل الخدمات الحكومية بمختلف أنواعها”. وأوضح النعيمي أن الخدمات الحكومية لها خصوصية بخلاف المشتريات السلعية، كونها تمثل خدمة إضافية للمستخدم، ولها بدائل عديدة، ولاسيما الدفع نقداً، مبيناً أن الخدمات تمثل أقل من 10% من إجمالي المشتريات والاستخدامات للبطاقات الائتمانية، وذلك وفقاً لدراسة تم استعراضها مؤخراً. وأشار إلى أن شراء السلع بالبطاقات الائتمانية يشكل أكثر من 90% من تعاملات الشراء عبر تلك البطاقات، وهي محددة الأسعار، ما يمنع تحصيل أي رسم إضافي. وكانت العليا لحماية المستهلك برئاسة معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، أصدرت قراراً يمنع التجار من اقتطاع رسوم بطاقات الائتمان من المستهلك، اعتباراً من الأول من يوليو 2011، بعد تلقيها شكاوى كثيرة من مستهلكين في مختلف إمارات الدولة تفيد باقتطاع رسوم تصل إلى 5% من إجمالي قيمة المشتريات عند الشراء ببطاقات الائتمان. كما خاطبت الوزارة المصرف المركزي، وعقدت اجتماعات مكثفة مع البنوك العاملة في الدولة التي أبدت التزاماً بالعقود الموقعة بين البنك والتاجر التي تلزم بعدم اقتطاع أي مبالغ إضافية من المستهلك. وأشار النعيمي إلى أن عمليات البحث ودراسة السوق أظهرت أن تجارة التجزئة للسلع هي الأساس لتحصيل رسوم على المشتريات بالبطاقات الائتمانية، بينما لا توجد نفس الإشكالية عند الدفع في الفنادق، وشركات الطيران، وغيرها من القطاعات. وأفاد بأن السلع لها هامش ربح يحدده التاجر، ولا يجوز أن يقوم بفرض رسم آخر على من لا يملك نقداً. ولكن اللجنة العليا لحماية المستهلك، كانت وافقت على طلب شركات البترول لإعادة فرض رسوم على مشتريات بطاقات الائتمان، بقيمة ثابتة قدرها درهمان كعمولة على كل معاملة شراء وقود من خلال البطاقة. وقال النعيمي إن وزارة الاقتصاد واللجنة العليا لحماية المستهلك تمكنتا خلال الفترة الماضية من إصدار العديد من القرارات الاستراتيجية التي أسهمت في تعزيز حقوق المستهلك، ودعم أداء الأسواق الاستهلاكية والتنافسية الاقتصادية والنمو الاقتصادي في الدولة. وذكر أن الرسوم البالغة درهمين سيتم توزيعها بين البنك والشركة المقدمة للخدمة، موضحاً أن اللجنة رأت أن هذه النسبة تعتبر مقابل خدمة، وليست مقابل سلعة تقدم للمستهلكين. وأكد حرص الوزارة واللجنة الدائمين على تعزيز التواصل مع الجهات المحلية ومنافذ البيع الرئيسية واستكشاف السبل الكفيلة بتعزيز حقوق المستهلك ودعم قدرته الشرائية واستقرار السوق.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©