الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«المالية»: 8 بنوك تسدد 3,7 مليار درهم من أموال الدعم

«المالية»: 8 بنوك تسدد 3,7 مليار درهم من أموال الدعم
3 سبتمبر 2012
يوسف البستنجي (أبوظبي) - أعادت ثمانية بنوك محلية 3,68 مليار درهم من أموال دعم السيولة التي ضختها وزارة المالية في الشق الثاني من رساميل بنوك بالدولة نهاية عام 2008 لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، بحسب يونس الخوري وكيل وزارة المالية. وقال الخوري لـ “الاتحاد”: إن مجموع المبالغ التي سددتها الوزارة للمصرف المركزي حتى نهاية شهر أغسطس، بلغ 10,42 مليار درهم من إجمالي المبلغ المخصص لدعم السيولة في البنوك بالدولة بما قيمته 70 مليار درهم. وقال: إن القيمة المسـددة هـي مجمـوع المبالـغ التـي سـددتها ثمـانيـة بنـوك محليـة، بالإضافـة إلى المبالـغ التي بقيت لدى الوزارة من أموال الدعم ولم يتم استخدامها. وكانت الحكومة الاتحادية أقرت دعما بقيمة 70 مليار درهم في شهر أكتوبر 2008 لدعم السيولة في البنوك الوطنية، من خلال إصدار أوراق مالية اكتتب بها المصرف المركزي. وتم ضخ 50 مليار درهم من أموال الدعم على دفعتين، فيما تشير الأرقام التي أفصحت عنها الوزارة حول الدفعات المسددة، أنها استمرت لاحقا في تقديم دفعات لدعم السيولة لدى عدد من البنوك، حتى بلغ إجمالي المبلغ الذي ضخته الوزارة في القطاع المصرفي نحو 63 مليار درهم، وتمت إضافته إلى الشق الثاني من رساميل البنوك التي حصلت على الدعم. وبين الخوري أن البنوك التي أعادت كامل أموال الدعم أو أجزاء منها هي بنك أبوظبي الوطني الذي سدد مليار درهم، وبنك دبي الذي سدد 929,62 مليون درهم، وبنك أم القيوين الوطني بقيمة 684,46 مليون درهم، ومصرف الشارقة الإسلامي بقيمة 305,60 مليون درهم، وبنك الشارقة 262,60 مليون درهم، فيما سدد البنك التجاري الدولي 303,99 مليون درهم، والعربي المتحد 173,95 مليون درهم ومصرف الهلال 28,16 مليون درهم. وتظهر مؤشرات القطـاع المصرفـي بالدولـة تحسن السيولة بشكل ملموس خلال العام الحالي، ما يساعد البنوك على تسديد أموال الدعم التي حصلت عليها من وزارة المالية، خلال السنوات الماضية، ويرى بعض المصرفيين أنها أصبحت مكلفة للبنوك. سجلت ودائع العملاء لدى البنوك ارتفاعاً لتصل إلى 1107 مليارات درهم بنسبة نمو بلغت 3,5%، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي. وارتفعت القيمة الإجمالية لأصول القطاع المصرفي بنسبة 4,2% إلى 1733 مليار درهم، بنهاية شهر يونيو الماضي، مقارنة مع 1662 مليار درهم بنهاية 2011. ووفقا للاتفاقيات، التي وقعتها وزارة المالية مع البنوك فإن البنوك المستفيدة ملتزمة بدفع فائدة على أموال دعم السيولة المقدمة من وزارة المالية تبلغ 4% سنويا خلال الفترة منذ استلامها أموال الدعم حتى مطلع يوليو 2012، ترتفع إلى 4,5% حتى مطلع يوليو 2013، تزداد بعدها إلى 5% لمدة عام آخر، ثم تصل إلى 5,25% للفترة المتبقية، على أن يتم تسديد الفوائد المستحقة على أساس فصلي (كل 3 أشهر). وتنص الاتفاقيات التي وقعتها البنوك الوطنية على إمكانية تحويل مبالغ الدعم إلى الشق الثاني من رأس المال، على أن يتم تحويلها إلى الشق الأول من رأس المال لصالح وزارة المالية، في حال عجز البنك الذي تلقى الدعم عن الوفاء بتسديد المبالغ وما عليها من فوائد في مواعيد الاستحقاق التي تنص عليها الاتفاقية. ويضم الشق الثاني من رأس المال، القروض الثانوية، بالإضافة إلى المخصصات العامة والاحتياطيات غير المعلن عنها واحتياطيات إعادة تقويم الأصول بناء على التغير في القيمة العادلة وأدوات رأس المال بما فيها وسائل الدين. أما الشق الأول من رأس المال فيضم رأس المال المدفوع والاحتياطيات الإجبارية والاختيارية والأرباح المدورة. وقد تم منح البنوك الوطنية التي ترغب في الاستفادة من تلك المبالغ الحكومية خيار تسديدها وفوائدها المستحقة دون أن تخل بحقوق الملكية فيها. وكانت أموال الـدعم سـاعـدت، خلال أقـل مـن عـام، فـي رفــع مـعـدل كفـايـة رأس المال لدى القطـاع المصرفـي بالدولـة إلى نحو 18% مقارنـة مع 13?3% في نهـايـة عـام 2008، بحسب بيانات المصرف المركزي.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©