حذرت المفوضية الأوروبية أمس من أن قواعد الاتحاد الأوروبي ضد المتعاملين المحتالين في الأسواق المالية متباينة للغاية، بل وضعيفة جداً في بعض الحالات، وتعهدت بتطبيق نظام أكثر صرامة في أنحاء التكتل. كان انعدام المسؤولية لدى المصرفيين وجشعهم وراء وقوع الأزمة المالية العالمية عامي 2008 - 2009، والتي سببت ركوداً عالمياً وبطالة ضخمة وعجزاً في الحسابات العامة لحكومات الدول. وعزز ذلك الضغوط على الساسة الأوروبيين في بروكسل والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي صوب اتخاذ إجراء صارم.
وقال المفوض الأوروبي لشؤون الأسواق الداخلية مايكل بارنيه إنه “إذا لم تلتزم المؤسسات المالية بقواعد الاتحاد الأوروبي في مجال الخدمات المالية، يتعين على السماسرة والمسؤولين التنفيذيين إدراك أنهم لن يهربوا من المسؤولية”. واعترف أن ذلك ليس الحل في حالات كثيرة الآن. ويقول مسؤولون إنه في الوقت الذي تتخذ فيه بعض دول الاتحاد الأوروبي موقفاً متشدداً إزاء انتهاك قواعد أسواق المال بفرض عقوبات جنائية وتوقيع عقوبات كبيرة، تتراخى جداً دول أخرى.
وأشارت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، في بيان إلى أنه “قد تكون هناك مخاطرة من قيام الشركات، أو الأفراد بأعمال في بيئة تكون العقوبات ضعيفة جداً، أو أقل احتمالاً”. وأشار مسؤولون إلى أن بلجيكا والدنمارك ليس لديهما أي وسائل لسحب رخص مزاولة النشاط من الشركات التي تدان بانتهاك قواعد السوق، في حين تعرضت ألمانيا ولوكسمبورج والنمسا لانتقادات لتطبيقها نظم تغريم، ويصل الحد الأقصى للغرامة بها عدة آلاف فقط من الدولارات.
وقالت المفوضية إنها ستجري مشاورات عامة من المقرر أن تستمر حتى 19 فبراير بشأن أفضل وسيلة للتشغيل. ومن المتوقع حينئذ أن تقدم المفوضية اقتراحاتها التشريعية. وأشار مسؤولون إلى أن المفوضية من المرجح أن تقترح تطبيق حد أدنى للمعايير على نطاق الاتحاد الأوروبي، لكنها لن تذهب بعيداً إلى حد الدعوة إلى تحقيق انسجام كامل لنظم التغريم.
عدد اليوم
