''وام'' ـ محمد سعيد الطنيجي:
يحرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' على مواصلة مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة في جميع المجالات مؤكدا على احترام حقوق الإنسان حيث أصدر القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2005 في شأن تنظيم المشاركة في سباقات الهجن والقانون الاتحادي الخاص بالمتاجرة بالبشر ودعم سموه حقوق العمالة وعمل على تنظيم أوضاعها وحماية حقوقها بما يعكس الوجه الحضاري لدولة الإمارات العربية المتحدة·
كما انطلقت توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بمبادرته في تنظيم وضبط سوق العمل وحماية حقوق العمال في مجالات السكن والأجور والسلامة والصحة المهنية ووضع آليات وضوابط لضمان تطبيق هذه التوجيهات ودعم جهاز العمل بألفي مفتش لتجسيد هذه التوجيهات على أرض الواقع·
وانسجاما مع التوجيهات السامية لقيادتنا الحكمية حفلت ملفات وزارة العمل خلال 2005 والعام 2006 بعدة مواضيع مهمة للغاية احتلت حيزا واسعا من اهتمامات إعلامنا المحلي بما يعكس اهتمام أطياف مجتمعنا بالقضايا والمواضيع التي تقوم وزارة العمل بمعالجتها وتطويرها والدور الفعال الذي تمارسه في سعيها نحو تحقيق رسالتها بالالتزام بالعمل الجاد نحو إدارة فعالة لسوق العمل ومشاركة متميزة في تطوير الإطارين التشريعي والرقابي وإيجاد التوازن بين مصالح العامل وصاحب العمل والانسجام بين المصالح الاقتصادية والثوابت الاجتماعية واسهامها بشكل متميز في اشراك المواطن في التنمية الاقتصادية عن وعي بمصالح الدولة وتوجهاتها السيادية·
وكان أبرز هذه الملفات: التركيبة السكانية والتوطين والإحلال والتوازن بين مصالح أصحاب العمل وحقوق العمال وترتيب الوزارة من الداخل وتطوير بيئة العمل فيها وضبط سوق العمل وتطوير البنية التحتية وإجراءات خدمة المتعاملين·
التركيبة السكانية
منذ تولي معالي الدكتور علي بن عبدالله الكعبي مهام وزير العمل في عام 2004 دخلت الوزارة مرحلة جديدة اتسمت بالشفافية وتقديم الخدمات المتميزة للمتعاملين وتطوير أنظمة استخدام التقنية الحديثة بالإضافة إلى دخولها بوابة الحكومة الإلكترونية من أوسع أبوابها حيث شهدت الوزارة في هذا المجال إنجازات هامة سهلت الكثير من الجهد على المتعاملين معها·
وأولت الوزارة ملف التركيبة السكانية اهتماما كبيرا نظرا لأهمية الموضوع فجاءت مشاركتها في وضع التشريعات والسياسات التي من شأنها اصلاح الخلل في هيكل العمالة في الدولة هدفا استراتيجيا وملحا نظرا لما لذلك من آثار إيجابية وفعالة على التركيبة السكانية من جهة وعلى تطوير القدرة التنافسية للمواطنين في سوق العمل وتوفير فرص العمل لهم من جهة أخرى·
وقد اتبعت الوزارة سياسة تنوع الثقافات حيث يطلب من المنشآت بأن تنوع جنسيات العمال على أن لا تكون هناك جنسية واحدة مسيطرة في المنشأة وحتى تتناسب التركيبة العمالية مع التركيبة السكانية المرغوب فيها في الدولة· وبناء على هذا التوجه صدر قرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2005 الذي بموجبه تم تصنيف المنشآت إلى ثلاث فئات ''أ ، ب ، ج'' وذلك طبقا لالتزام هذه المنشآت بالقانون والقرارات التنفيذية والتوطين وتنوع الثقافات· وتكون المنشأة ''أ'' إذا كانت ملتزمة بالتوطين وبمعادلة تنوع الثقافات بنسبة 30 فأقل وكان سجلها خاليا من المخالفات وقت العمل بهذا القرار·
كما تعتبر المنشأة في الفئة ''ب'' إذا كانت نسبة اخلالها بمعادلة تنوع الثقافات تتراوح من 13 % إلى 74 % أو عليها مخالفات عامة·
ويتم إدراج المنشأة في الفئة ''ج'' إذا بلغت نسبة اخلالها بمعادلة تنوع الثقافات 75 % فأكثر وكانت عليها مخالفات تتعلق بالتوطين وبتشغيل العمال المخالفين·
سوق العمل
كما نفذت وزارة العمل حزمة من السياسات والإجراءات استهدفت ضبط سوق العمل والحد من الآثار السلبية للظواهر المقلقة في سوق العمل كظاهرة المخالفين والمنشآت الوهمية والعقود الصورية وبلاغات الهروب·
ومنحت الوزارة مهلة لتسوية أوضاع العمال بعد أن وصل عدد المخالفين 250 ألف مخالف بسبب عدم إصدار بطاقة العمل أو تجديدها وكانت المحصلة تسوية أوضاع 167 ألف عامل بالإلغاء والمغادرة أو الانتقال إلى صاحب عمل آخر خلال فترة شهرين بل أن عدد الإلغاءات في هذا العام سجل ارتفاعا ملحوظا والذي قد يصل إلى عدد 400 ألف إلغاء مقارنة مع 250 ألف إلغاء لعام 2005 وهو ما يدلل على حركة تصحيح الأوضاع التي يمر بها السوق من خلال مغادرة العمالة الفائضة عن الحاجة· كما فرضت الوزارة غرامة على بلاغات الهروب الكيدية بلغت 10 آلاف درهم عن كل بلاغ وقررت حرمان العمال الهاربين من كفلائهم من دخول الدولة بشكل دائم· وبالنسبة للمنشآت الوهمية فقد اتخذت الوزارة حزمة إجراءات منها رفع تكلفة بقاء العامل المخالف من خلال رسوم التأخير في إصدار البطاقات أو تجديدها والتي تصل إلى خمسة آلاف عن كل سنة أوعن جزء منها وإحالة أصحاب المنشآت الوهمية إلى النيابة العامة ووقف جميع منشآت الكفيل الذي يمتلك المنشأة الوهمية وعدم السماح لهم بفتح أية منشأة جديدة وإلزامهم بتسوية أوضاع المكفولين على تلك المنشآت·
أتمتة المعاملات
وفي سعيها إلى التحول لوزارة إلكترونية كانت وزارة العمل أول جهة حكومية تطبق خدمة التوقيع الإلكتروني بعد صدور قانون المعاملات الإلكترونية كما أطلقت حزمة من الخدمات الإلكترونية ومنها تصريح العمل الإلكتروني وبطاقة العمل الإلكترونية من خلال الإنترنت· كما بدأت وزارة العمل باستخدام الأقمار الاصطناعية في متابعة ومراقبة المنشآت ومواقع المشاريع من خلال نظام الخرائط الإلكترونية ويعتبر هذا المشروع خطوة لاستكمال التحول إلى الأداء الإلكتروني لخدمات التفتيش العمالي في الوزارة ورفع كفاءته·
ويفرض ترتيب الوزارة من الداخل وتحقيق رؤية وركائز جديدة لثقافة مؤسسية قناعة بقدرة الموظف المواطن على التميز في الأداء والتضامن في السعي إلى تحقيق أهداف الوزارة والالتزام بالنزاهة الفردية والمؤسسية المبنية على الشفافية في مختلف أوجه إجراءاتها وقراراتها·
وفي إطار أنشطة المستقبل تعمل الوزارة على تعزيز رؤية واضحة لعملها في الداخل تؤكد على التوطين والإحلال وتنمية الموارد البشرية الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية في سوق العمل ووضع صيغة واضحة من أجل تأكيد مفهوم العمالة المؤقتة وتأمين حماية حقوق العمال·
عدد اليوم
