معتصم عبدالله (دبي):
تواصلت حلقات قضية الموسم بعد قرار لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين «النهائي» بعدم صحة إجراءات تسجيل اللاعب خميس إسماعيل مع الأهلي بتاريخ 19 يناير وهو ذات اليوم الذي شهد مشاركة اللاعب مع ناديه الجديد في مباراته أمام الشباب في الدور نصف النهائي لكأس الخليج العربي، والتي انتهت بخسارة «الجوارح» بنتيجة 2-3، في حين اعتبرت اللجنة أن تسجيل اللاعب خميس إسماعيل كان صحيحاً اعتباراً من تاريخ تقديم الاتفاقية الثلاثية بتاريخ 20 يناير، مشيرة إلى أن المعاملة (الاتفاقية الثلاثية) وإن قدمت في هذا التاريخ إلا أنها كانت مؤرخة من قبل الأهلي يوم 19، وهو الأمر الذي يعتبر مخالفة واضحة للوائح.
وقوض قرار أوضاع وانتقالات اللاعبين صحة مشاركة خميس إسماعيل في مباراة نصف نهائي كأس الخليج، لتقرر اللجنة رفع تقريرها حول القضية إلى لجنة الانضباط، حيث تملك الأخيرة حق توقيع العقوبات، وتكمن أهمية قرار أوضاع وانتقالات اللاعبين في كونها الجهة الوحيدة المخولة بإثبات صحة تسجيل اللاعبين من عدمه، ويكون قرار اللجنة نهائياً وغير قابل للطعن، وذلك بحسب نص المادة 4 من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين الفقرة (ب) والمتعلقة باختصاصات اللجنة، حيث تنص على: «تختص اللجنة بالنظر في كل ما يتعلق بالقيد والتسجيل واتخاذ القرارات بشأنها وفقاً لأحكام اللائحة وتكون قراراتها غير قابلة للطعن».
ومثلت أوضاع وانتقالات اللاعبين اللجنة الرابعة في اتحاد الكرة التي تنظر في القضية، والأولى التي تتعلق بموضوع الشكوى بعد أن اقتصرت المراحل الماضية على تحديد جهة الاختصاص بالنظر في الشكوى التي بدأت فصولها في لجنة الانضباط، والتي عمدت بدورها إلى طلب رأي اللجنة القانونية، لتتحول بعدها إلى الاستئناف بطعن مقدم من نادي الشباب، وصولاً إلى لجنة التمييز للرد على الطعن المقدم من الأهلي، والتي أحالت بدورها القضية إلى أوضاع وانتقالات اللاعبين بعد أن أفتت بانعقاد الاختصاص للجنة الأخيرة، قبل أن تصدر أوضاع وانتقالات اللاعبين قراراها النهائي بشأن الموضوع، بجانب إحالة أوراقها إلى الانضباط مجدداً لإيقاع العقوبة على المخالف.
وكشفت الوثائق التي حصلت عليها «الاتحاد» عن تقديم إدارة النادي الأهلي بتاريخ 19 يناير2016 عقداً ثنائياً، وحمل العقد عنوان «اتفاقية بيع بطاقة لانتقال لاعب محترف»، ووقع العقد المقدم إلى الاتحاد الكرة عبر نظام التسجيل الإلكتروني (FA-Net) من طرفين فقط ممثلين في شركة الجزيرة لكرة القدم كطرف أول، حيث وقع بطي محمد القبيسي عضو مجلس إدارة الجزيرة عن ناديه، وشركة النادي الأهلي لكرة القدم كطرف ثاني ممثلة في توقيع أحمد خليفة حماد المدير التنفيذي.
وأوضحت الوثيقة الثانية التي أودعها الأهلي في نظام التسجيل بتاريخ 20 يناير 2016 والمؤرخة بتاريخ 19 يناير 2016 عن توقيع عقد ثلاثي وحملت الوثيقة عنوان «اتفاقية انتقال لاعب محترف» حيث مثلت شركة الجزيرة لكرة القدم الطرف الأول، وشركة النادي الأهلي لكرة القدم الطرف الثاني، وخميس إسماعيل، لاعب الجزيرة المنتقل للأهلي كطرف ثالث، وحوت الوثيقة الثانية توقيع الأطراف الثلاثة (الناديين واللاعب) بخلاف وثيقة العقد الأولى والتي شارك على أثرها خميس في مباراة الشباب في الدور نصف النهائي.
«القانونية» على خط القضية
بدا من اللافت في مراحل «قضية الموسم» من خلال الوثيقة الثالثة التي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها إفادة اللجنة القانونية باتحاد الكرة بعدم صحة إجراءات تسجيل اللاعب خميس إسماعيل، وذلك في اليوم التالي لتاريخ توقيعه مع ناديه الجديد ومشاركته مع الأهلي في مباراة الشباب.
وكانت اللجنة القانونية عقدت اجتماعاً غير عادياً في السادسة من مساء الأربعاء 20 يناير الماضي، بمقر الاتحاد في دبي برئاسة عبدالعزيز بن درويش، وبحضور الأعضاء محمد الكيومي، عبدالله القاضي، يوسف آل علي، وحسين البناي، بجانب ممثلي الإدارة القانونية لاتحاد الكرة الدكتور محمد الدوري المستشار القانوني للاتحاد، وشادي مدحت البحاث القانوني بالإدارة، وجاء اجتماع اللجنة بناء على الاستفسار المقدم من الأمانة العامة بخصوص تسجيل اللاعب خميس إسماعيل وعدم قانونية مشاركته في مباراة الشباب والأهلي في نصف نهائي كأس الخليج العربي.
وأفتت اللجنة بنهاية الاجتماع وبدلالة النصوص على ضرورة إرفاق المستندات المطلوبة لصحة تسجيل اللاعب بما فيها وجود اتفاقية تجمع الأطراف الثلاثة (الناديين واللاعب)، ونوهت مداولات اللجنة إلى الفقرة الثالثة من التعميم السنوي الصادر عن أوضاع وانتقالات اللاعبين لموسم 2015- 2016 والتي تنص على أن يتحمل الموظف المسؤول عن التسجيل في النادي والمدير التنفيذي والنادي (مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع) مسؤولية الوثائق التي يتم إدخالها في النظام الإلكتروني على أن يتم اعتماد المعاملة من قبل الموظف ومن قبل المدير التنفيذي أو أمين سر النادي.
6 دقائق تفجر الأزمة
اقتصرت مشاركة خميس إسماعيل لاعب الأهلي ومثار قضية الموسم في مباراة فريقه أمام الشباب في نصف نهائي كأس الخليج على ست دقائق فقط في الشوط الثاني من عمر المباراة، التي أقيمت على ستاد مكتوم بن راشد بنادي الشباب في 19 يناير الماضي، حيث حل خميس بديلاً للبرازيلي إيفرتون ريبيرو في الدقيقة 84 من عمر المباراة التي أدارها الحكم حمد علي يوسف.
الأهلي يعتذر
قدمت إدارة الأهلي اعتذاراً للجنة التمييز عن طلب الرد المقدم الخميس الماضي، والذي تضمن التحفظ على اختيار المستشار علي شامس كرئيس للجنة التمييز، واعترض فيه على تصريحات الدكتور يوسف الشريف رئيس هيئة التحكيم حول القضية، وسجل خلالها تحفظه الشديد على إجراءات القضية.
يذكر أن التمييز كان قد ناقشت مع الممثل القانوني للأهلي الرد، قبل أن تصدر قراراً لاحقاً برفض طلب الطاعن شركة الأهلي لكرة القدم للاعتراض على تشكيل اللجنة للنظر في الطعن، بعد تقديم الأخير اعتذاراً حول ما جاء في الطلب.
الوحدة يرفض التفكير في الأمر
الرميثي: لسنا طرفاً في الأزمة ونرحب بأي فريق في النهائي
محمد سيد أحمد (أبوظبي)
أكد أحمد الرميثي رئيس شركة الوحدة لكرة القدم أن ناديه ليس معنياً بمن يواجه في نهائي كأس الخليج العربي مطلع أبريل، سواء كان الشباب أو الأهلي، وأن الوحدة يرحب بأي من الطرفين في النهائي، الذي سيلعبه بالاستعداد نفسه بغض النظر عن اسم طرفه الثاني.
وقال الرميثي: «نحن الطرف الثاني ولسنا طرفاً في قضية اللاعب خميس إسماعيل التي لا تزال بيد اللجان القضائية بالاتحاد، وإن كان هناك خطأ فهو وارد وهناك الإجراء المقابل له وأن لم يكن هناك خطأ فالأمور تمضي وفقاً لما يجب أن تكون عليه، ونحن لسنا مشغولين بهذه القضية بل بتركيز الفريق في المرحلة المقبلة».
وعن التجديد للمكسيكي خافيير أجيري مدرب الفريق الأول، قال الرميثي: «هناك ارتياح للمدرب وما زلنا في اتجاه التجديد له، والموسم لم ينته بعد، والتركيز في هذه المرحلة يجب أن يكون على معمعة الدوري ونهائي الخليج العربي، والأمور الأخرى يتم العمل عليها بعد الفراغ من المنافسات».
وأضاف: «اللجنة التنفيذية التي كونها النادي تعمل على قدم وساق في إعداد تقارير عن الترتيبات والاستعداد للموسم الجديد، ستفرغ منها في مارس الحالي، بجانب تقييمها للعمل في شركة كرة القدم، وفي أكاديمية النادي، خلال العام، وهناك أهداف تم وضعها وسنرى إن كان هناك تقدم وتحقيق لهذه الأهداف وفقا للتقارير التي ستقدمها اللجنة التنفيذية، مبيناً أن الجميع في الشركة يعمل وفقا لنظام مؤسسي، بغرض تحقيق البرامج الموضوعة من بداية الموسم».
النعيمي: قرار «أوضاع اللاعبين» رسم الطريق
دبي (الاتحاد)
ذكر المستشار محمد أحمد النعيمي رئيس لجنة الانضباط السابق باتحاد الكرة وعضو لجنة الانضباط الخليجية، أن القرار الصادر عن لجنة أوضاع اللاعبين تم اتخاذه بما يتوافق واللائحة الموضوعة، وخاصة ما ورد بالفقرة التاسعة من ذات البند الحادي عشر من التعميم السنوي، والذي ينص على أن تحيل لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين جميع المخالفات ذات الصلة بتطبيق نظام الـ (FA -NET) على معاملات التسجيل إلى لجنة الانضباط للنظر فيها، وفقاً للعقوبات المنصوص عليها بلوائح الاتحاد.
وحيث إن القرار الصادر عن اللجنة هو الإقرار ببطلان تسجيل اللاعب خميس إسماعيل، فهي بذلك قد أقرت واقعاً بعدم استكمال واقعة تسجيل اللاعب للمستندات الإلزامية والمتعلقة بالاتفاقية الثلاثية، حيث نصت المادة 42 من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين على أنه (يجوز انتقال اللاعب خلال فترة سريان عقده باتفاق اللاعب والنادي المتعاقد معه والنادي الذي يرغب في الانتقال إليه، على أن يوقع الأطراف الثلاثة على اتفاقية الانتقال)، وعليه فإن على لجنة الانضباط- بهذا الصدد- القيام بتوقيع العقوبات الخاصة بمخالفة قواعد التسجيل والواردة بلائحة أوضاع وانتقالات التسجيل (وهي المخالفة الأولى).
وبسؤاله عن العقوبات بالمخالفة الثانية (الخاصة بعدم قانونية الاشتراك بالمباراة)، أفاد بأنه طبقاً لنص المادة 80 من لائحة الانضباط، والتي نصت على ( مع عدم الإخلال بحكم المادة (79) من هذه اللائحة، يُعتبر النادي خاسراً للمباراة (3/صفر)، ما لم تكن نتيجتها الفعلية أكثر من ذلك، في حالة ارتكابه مخالفة واحدة أو أكثر من المخالفات الآتية:
أ- مشاركة لاعب في إحدى المباريات ببطاقة لاعب آخر.
ب- مشاركة لاعب لا يحق له قانوناً الاشتراك في المباراة.
وبالتالي، فالعقوبة الرياضية موجودة «وجوباً»، وهي الخسارة ثلاثة مقابل صفر، علاوة على الغرامات المالية المقررة باللائحة، حيث إن اللاعب بهذه الحالة قد فقد شرطاً أساسياً للمشاركة بالمباراة، حيث نصت لائحة أوضاع اللاعبين على أنه يجب أن يكون اللاعب الهاوي أو المحترف مسجلاً لدى الاتحاد ليكون مؤهلاً للعب في المباريات الرسمية)، وحيث إن اللاعب قد صدر ضده قرار نهائي ببطلان التسجيل، فإنه يكون قد فقد أهم شروط اللعب والاشتراك بالمباراة، وبالتالي يجب النظر على أساس عدم قانونية مشاركته بهذه المباراة.
وبسؤاله عن الشخص المسؤول عن ذلك، أفاد بأن الاتحاد الإماراتي ولجانه معفى من المسؤولية مطلقاً، حيث إن اللائحة التي أقرت من جهة الاختصاص قد نصت على أن الموظف المعني بالقيد والتسجيل بالنادي هو الشخص الأول المعني بهذه المسؤولية؛ إذ المادة الحادية عشرة (أحكام عامة) من التعميم السنوي (1) للجنة أوضاع انتقالات اللاعبين بشأن قيد وتسجيل اللاعبين للموسم 2015/2016، والتي نصت على أن مسؤولية النادي هي مسؤولية مطلقة فيما يتعلق باختيار نوع المعاملة والوثائق المطلوب إدخالها في النظام الإلكتروني، ولا يتحمل الاتحاد، ولا اللجان والهيئات التابعة له، ولا ممثلوه، وموظفوه أية مسؤولية آنية أو مستقبلية عن كل ما يتعلق بمجمل التسجيل الإلكتروني.
أكد أن «الأحمر» أخطأ ثم تدارك
يوسف خوري: إجراءات تسجيل اللاعب المواطن لا تكتمل إلا بسبعة شروط
عبدالله القواسمة (أبوظبي)
أكد يوسف خوري رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، أن شكوى نادي الشباب بخصوص لاعب الأهلي خميس إسماعيل أخذت الجانب الأكبر من اجتماع اللجنة الذي عقد مساء أمس الأول في مقر اتحاد الكرة في أبوظبي، بعدما اطلعت اللجنة على كل ما تم النظر فيه من قبل اللجان السابقة إلى جانب الشكوى المقدمة.
وقال خوري: «نحن في لجنة أوضاع اللاعبين نأخذ الحيثيات من نظام الـ FANET والتسجيلات والإثباتات المتداولة، فإذا رجعنا إلى اللوائح، هنالك شروط تحكم انتقال اللاعبين المواطنين المحترفين داخل الدولة، وهذه الشروط حددت بسبعة هي: استمارة تسجيل اللاعب، صورة عن هوية اللاعب سارية المفعول، صورة شخصية، اتفاقية الانتقال الثلاثية بين الناديين واللاعب، نسخة من العقد ما بين اللاعب والنادي الجديد، شهادة اللياقة الطبية وبطاقة اللاعب المستبدل بعد إتلافها في حال تم إصدار بطاقة جديدة وهذه تندرج تحت لائحة شروط انتقال لاعب محترف مواطن داخل الدولة».
وأضاف خوري: «النادي الأهلي قدم معاملة انتقال اللاعب في FANET بتاريخ 19 يناير وفي ذات اليوم شارك اللاعب خميس إسماعيل في صفوف النادي الأهلي ضد نادي الشباب، في حين أن اتفاقية الانتقال الثلاثية (الجزيرة والأهلي واللاعب) الموقعة بتاريخ 18 يناير والمقدمة بتاريخ 19 يناير كانت ناقصة توقيع اللاعب نفسه، وتم إلحاقها باتفاقية ثلاثية كاملة الأطراف موقعة بتاريخ 20 يناير مؤرخة بتاريخ 19 يناير».
وأردف خوري: «بعد إحالة الموضوع إلى لجنة أوضاع اللاعبين وكون هناك وجوب شرط انتقال لاعب محترف داخل الدولة يستوجب توافر الشروط السبعة كاملة وليست ناقصة، وكون الاتفاقية الثلاثية المقدمة بين الناديين واللاعب بتاريخ 19 لا تحمل توقيع اللاعب تعتبر اتفاقية ناقصة، وهنا يعتبر قد حدث خلل في أحد شروط انتقال لاعب محترف داخل الدولة».
وأكد خوري أن التعميم السنوي للأندية والأحكام العامة بند 11 فقرة 2 ينص على أن يتحمل النادي المسؤولية المطلقة عن نوع المعاملة والمعلومات المطلوبة بخصوص انتقال اللاعبين، أما بند 3 فشير إلى تحمل الموظف أو المدير التنفيذي أو النادي مسؤولية الوثائق التي يتم إدخالها في النظام الإلكتروني، وبناء عليه تم اتخاذ قرار لجنة أوضاع اللاعبين وبالإجماع قبول شكوى نادي الشباب شكلاً، ثم التقرير بعدم صحة تسجيل اللاعب خميس إسماعيل مع النادي الأهلي بتاريخ 19 يناير 2016، واعتبار تسجيل اللاعب صحيحاً اعتباراً من تاريخ تقديم اتفاقية الانتقال الثلاثية بتاريخ 20 يناير، وإحالة الموضوع إلى لجنة الانضباط لتقرير ما يترتب على مشاركة اللاعب خميس بتاريخ 19 يناير مع النادي الأهلي سنداً للمادة 8 من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين، واعتبار هذا القرار غير قابل للطعن سنداً للمادة 4 فقرة أ، ب من لائحة لجنة أوضاع اللاعبين».
في رده على تساؤل حول مدى تحمل اللجنة مسؤولية تسجيل لاعب بطريقة مخالفة واستصدار بطاقة خاصة به، قال خوري: «الأهلي يعلم جيداً أنه قدم اتفاقية ثلاثية ناقصة توقيع اللاعب يوم 19 يناير، ونحن كلجنة نتكلم في فحوى قانون، وفي النهاية ليس لنا مصلحة لا مع نادي الشباب ولا النادي الأهلي، بل نتطلع إلى مصلحة كرة الإمارات، فلو كان النادي الأهلي على علم بأن أوراقه الثبوتية كاملة، لماذا قدم الاتفاقية الثلاثية يوم 20 يناير مؤرخة بتاريخ 19؟، النادي الأهلي في هذا الإجراء يعطي فكرة بأنه أخطأ وسعى إلى تدارك الخطأ بعد ذلك يوم 20 يناير».
وعن أسباب ترحيل القضية بين مختلف اللجان وطول فترة التداول، قال يوسف خوري:«نقل القضية من لجنة إلى أخرى لا يتحمل مسؤوليته اتحاد كرة القدم، فهذا الأمر حق من حقوق الأندية في الترافع ورفع مستوى التداول فيما بينها، فاليوم عمل اللجان، بخلاف اللجنة القانونية، هو عمل مستقل، إذ يجب أن يكون هنالك لجان من مختلف الدرجات حتى لجنة التمييز التي ستحال لها القضية في آخر مرحلة من الترافع».
وأضاف خوري:«في مرحلة من المراحل وصلت الشكوى إلى لجنة أوضاع اللاعبين، حيث توجهنا لعقد اجتماع، لكن وبسبب الاستئناف الذي تقدم به نادي الشباب تم إلغاء الاجتماع بناء على ذلك، إذ لا نستطيع النظر في قضية تم استئنافها، علماً بأن شريحة كبيرة ممن تابعوا هذه القضية غير ملمة بهذه اللوائح وإجراءات التداول، ومن هنا كان السجال الذي حصل في الآونة الأخيرة، فلو أتت الشكوى إلى لجنة أوضاع اللاعبين منذ البداية لكنا نظرنا فيها، لكن استئناف الشباب على هذا الموضوع معتبراً أن لجنة أوضاع اللاعبين ليست جهة اختصاص، لذلك لم يكن يحق لنا النظر في الشكوى طالما أن لوائح الترافع أتاحت للشباب استئناف إحالتها على أوضاع اللاعبين».
وأكد يوسف خوري أن هناك خطأ إدارياً حصل في الاتحاد من خلال تسليم بطاقة اللاعب خميس إسماعيل للنادي الأهلي، لكن اللائحة تؤكد أن المسؤولية الكاملة والمطلقة في إجراءات تقييد لاعب تقع على الأندية، لافتاً إلى أن لجنة أوضاع اللاعبين بقرارها النهائي بخصوص شكوى الشباب رفعت إلى لجنة الانضباط نوع المخالفة المرتكبة، وهي اللجنة التي من شأنها اتخاذ نوع العقوبة التي ستفرض على النادي الأهلي، ذلك لأن اختصاص لجنة أوضاع اللاعبين محدد بالقانون ولا تملك الحق في التعدي على اختصاصات اللجان الأخرى، فأوضاع اللاعبين تنظر في مدى صحة تسجيل اللاعب فقط، وليس غير ذلك.
عدد اليوم
