الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«توحيد الإجراءات الجمركية» تزور الإدارات المحلية لتطوير الدليل الخليجي

«توحيد الإجراءات الجمركية» تزور الإدارات المحلية لتطوير الدليل الخليجي
8 سبتمبر 2015 22:20
أبوظبي (الاتحاد) بدأت اللجنة التوجيهية الدائمة لمشروع توحيد الإجراءات الجمركية في الدولة، برئاسة الهيئة الاتحادية للجمارك، وعضوية الإدارات الجمركية المحلية، في تنفيذ خطة لزيارة الإدارات الجمركية المحلية بالدولة، للوقوف على مدى التزام الجمارك المحلية بتطبيق متطلبات الدليل الموحد للإجراءات الجمركية لدول مجلس التعاون الخليجي، وحصر الملاحظات ومحاور التطوير في ضوء تطبيق المنافذ الجمركية في الدولة لبنود الدليل. وقال خالد على البستاني، المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة: «إن الدليل الموحد للإجراءات الجمركية بدول مجلس التعاون يمثل أحد الأدوات المهمة في نقل المعرفة والارتقاء بالعمل الجمركي في الدولة ودول المجلس إلى أرقى المستويات العالمية، كما يعد في الوقت نفسه خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة خلال الفترة من 2014 - 2016». وأشار إلى أن الدليل يهدف إلى رفع مستوى كفاءة المنافذ الجمركية في دول المجلس، وتسهيل حركة السلع والبضائع، وإزالة العوائق أمام حركة التجارة البينية بين دول الخليج، واختصار زمن التخليص الجمركي للإرساليات الواردة والصادرة. وقال البستاني: «إن تطبيق الدليل الموحد للإجراءات الجمركية بين دول مجلس التعاون يمثل خطوة مهمة في مسيرة الاتحاد الجمركي الخليجي»، مشيراً إلى أن حركة التجارة البينية بين دول المجلس تشهد نمواً ملحوظاً في حجم التجارة العابرة للحدود والمنافذ البينية، مما يتطلب منح التجارة والعمليات التنظيمية التي تجرى على الحدود البينية اهتماماً أكبر، في إطار ما يعرف بإدارة الحدود المنسقة، لضمان تحقيق أفضل النتائج في مجال حماية أمن المجتمع، وتيسير التجارة، وتعزيز التعاون الخارجي. ويتضمن دليل الإجراءات الجمركية الموحد بدول مجلس التعاون عدداً من المحاور، من بينها إجراءات الاستيراد بشقيها التجاري والشخصي، وإجراءات التصدير وإعادة التصدير للمنتجات الوطنية والأجنبية، والإدخال المؤقت طبقاً لاتفاقية إسطنبول، خاصة السيارات السياحية، والبضائع العابرة (الترانزيت)، والإيداع في المستودعات والمناطق والأسواق الحرة، ورد الضرائب أو الرسوم الجمركية عن البضائع المعاد تصديرها. وقالت شذى بن فارس، رئيس قسم السياسات الجمركية بالهيئة ورئيس اللجنة التوجيهية الدائمة لمشروع توحيد الإجراءات الجمركية: «إن جدول زيارات اللجنة يستمر لمدة 6 أيام عمل، وتضمن زيارة الإدارة العامة للجمارك – أبوظبي في اليوم الأول، ثم جمارك دبي في اليوم الثاني، بينما تم زيارة جمارك الشارقة أمس (الثلاثاء)، على أن تتم زيارة كل من جمارك عجمان وأم القيوين اليوم (الأربعاء)، إضافة إلى زيارة جمارك رأس الخيمة غداً (الخميس)، وأخيراً زيارة جمارك الفجيرة الأحد المقبل. وأضافت: «يتم خلال الزيارات عقد اجتماعات مشتركة مع مديري الجمارك لشرح خطة عمل اللجنة والأهداف المرجوة من الزيارة، كما يتم الاجتماع مع عدد من مديري المراكز الجمركية في كل إمارة، لمناقشة آلية تطبيق الدليل الموحد في المنافذ الجمركية المختلفة، وأخذ مرئيات وملاحظات تلك الإدارات والمنافذ في ضوء التطبيق الفعلي للإجراءات المنصوص عليها في الدليل». وأوضحت شذى بن فارس أن اللجنة التوجيهية الدائمة لمشروع توحيد الإجراءات الجمركية بالدولة ستقوم بحصر الملاحظات التي تم جمعها خلال الزيارة ومناقشتها، وإعداد تقرير بالملاحظات التي تم إقرارها من قبل اللجنة، ورفعه للجنة الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لاتخاذ ما يلزم نحو تعديل الدليل، في ضوء الملاحظات الواردة من إدارات الجمارك الخليجية الأخرى. وأكدت أن الزيارات التي تمت في إطار عمل اللجنة حتى الآن أثمرت عن العديد من الملاحظات، فضلاً عن اقتراحات بتطوير بعض الإجراءات، وإضافة بعض الضوابط التي تساهم في تيسير العمل الجمركي، وسرعة فسح البضائع في المنافذ الجمركية المختلفة. وشددت على أن تلك الزيارات كشفت التزام الإدارات الجمركية المحلية في الدولة بتطبيق بنود الدليل الموحد للإجراءات الجمركية بدول مجلس التعاون بالكامل، وإجراء التعديلات المطلوبة على السياسات والعمليات الجمركية والأنظمة التي يتم تنفيذها للوفاء بمتطلبات الدليل الموحد، بما يؤكد حرص دولة الإمارات على استكمال التكامل الاقتصادي مع دول التعاون والوفاء بالتزاماتها، في إطار مسيرة الاتحاد الجمركي. وذكرت شذى بن فارس أن عام 2015 بمثابة فترة مراجعة للدليل من قبل دول المجلس، لأخذ الملاحظات عليها وتعديلها بما يتوافق مع التزامات الجمارك، مشيرة إلى أن قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون رقم 98 نص على أن تتم مراجعة الدليل بعد تطبيقه في منافذ الدخول الأولى في دول المجلس، وتقييم العمل بهم من هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي بعد مضي عام على تطبيقه. وتضم اللجنة التوجيهية الدائمة لمشروع توحيد الإجراءات الجمركية في عضويتها كل من طارق عبدالله بورحيمة، رئيس قسم الخدمات الجمركية بالهيئة الاتحادية للجمارك، وناصر التميمي، رئيس قسم السياسات والإجراءات الجمركية في جمارك أبوظبي، ومحمد يوسف المنصوري، من جمارك دبي، وعبد الله محمود الحمادي، من جمارك الشارقة، وخليفة بوشهاب، من جمارك عجمان، ومحمد كرم أحمد البلوشي، من جمارك رأس الخيمة، وراشد حميد الكندي، من جمارك الفجيرة، وحميد راشد صقر، من جمارك أم القيوين. وكان المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد قرر في دورته الثانية والثلاثين، التي عقدت بالرياض في ديسمبر 2011، توحيد الإجراءات الجمركية، والتأكد من تطبيق المواصفات والمقاييس والحجر الزراعي والبيطري، ومراقبة السلع المقلدة والمغشوشة في نقاط الدخول الأولى، كما شدد على أهمية التأكد من أن الإجراءات التي يتم تطبيقها في المنافذ الأولى لا يتم تكرارها في المنافذ البينية، وهذا ما يسعى لتحقيقه الدليل الموحد للإجراءات الجمركية لدول مجلس التعاون.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©