حاتم فاروق (أبوظبي)
وقعت دولة الإمارات اتفاقية إنشاء مكتب للبنك الدولي للإنشاء والتعمير في أبوظبي، وذلك تتويجاً للجهود الرامية إلى تعزيز مكانة الدولة وتمتين علاقاتها إقليمياً ودولياً وعلى مختلف المستويات المالية والاقتصادية.
وقع الاتفاقية أمس بمقر وزارة المالية في أبوظبي من جانب الدولة معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، ومن جانب مجموعة البنك الدولي الدكتور حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقالت وزارة المالية في بيان أن دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ستستضيف مكتب البنك الدولي خلال هذه المدة.
حضر مراسم توقيع الاتفاقية كل من يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، والدكتور ميرزا حسن عميد مجلس إدارة البنك الدولي، والدكتور نادر محمد المدير الإقليمي لدول الخليج بالبنك الدولي، عبدالله لوتاه الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية، وعبدالله الحاي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية.
وأكد معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية التزام وزارة المالية بتعزيز مكانة دولة الإمارات ودعم محاور النمو الاقتصادي المحلي عبر ما تبرمه من اتفاقيات مع مختلف المنظمات والهيئات المالية الإقليمية والدولية.
وقال: «سيساهم مكتب البنك الدولي للإنشاء والتعمير في أبوظبي في تعزيز الدعم الفني المقدم للمشاريع التي تقوم بها المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية، ونقل أفضل الممارسات العالمية بالإضافة إلى تدريب المواطنين، ونقل المعرفة والابتكار لديهم».
وأضاف: «ستساهم هذه الخطوة في الترويج للنمو الاقتصادي الذي تشهده دولة الإمارات ونهضتها على الصعيد العالمي، وإبراز الدولة في المحافل الدولية».
وتوقع البنك الدولي نجاح حكومة دولة الإمارات في تسجيل فائض بالميزانية الاتحادية بواقع 0.2% خلال العام 2016، ونحو 1.5% خلال العام 2017، مقابل عجز مقدر في الميزانية بمعدل 2.9% بنهاية العام الجاري، بحسب الدكتور حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقال غانم خلال مؤتمر صحفي عقد عقب توقيع اتفاقية إنشاء مكتب للبنك الدولي للإنشاء والتعمير في أبوظبي، أن دولة الإمارات اتخذت حزمة من السياسات المالية استطاعت من خلال إنجاز التوازن المطلوب في الميزانية الاتحادية عقب تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية كان منها تحرير أسعار المحروقات وتخفيض الدعم والمصروفات الحكومية.
وأوضح نائب رئيس البنك الدولي، أن مرونة السياسات والإجراءات المالية التي اتبعتها حكومة دولة الإمارات مؤخراً جعلتها تجتاز عقبة العجز المتوقع في الميزانية كنتيجة مباشرة لتراجع أسعار النفط بالأسواق العالمية، لافتاً إلى أن البنك الدولي قدم العديد من النصائح لحكومات البلدان المصدرة للنفط في هذا الخصوص كان في مقدمتها التخفيض التدريجي في دعم الأسعار واستبداله بالدعم النقدي المباشر المقدم للمواطنين بهدف تسجيل أعلى نتيجة من العدالة الاجتماعية المنشودة.
وأضاف الدكتور حافظ غانم، أنه أجري لقاءات مثمرة مع كبار المسؤولين بالدولة والتي توّجت بتوقيع اتفاقية إنشاء مكتب البنك الدولي بأبوظبي، معرباً عن أمله في أن يقدم المكتب الجديد أفضل الخبرات العالمية للإسهام في النهضة الاقتصادية الكبرى التي تشهدها دولة الإمارات، فضلاً عن تعريف الدول الأخرى بتجربة الإمارات الفريدة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ومن جانبه، توقع يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية خلال المؤتمر الصحفي أن يبدأ المكتب الإقليمي للبنك الدولي نشاطه في دولة الإمارات قبل نهاية العام الجاري، مؤكداً أن مشاورات تجري حالياً مع مجموعة البنك لتحديد مدي تمثيل الخبراء الدوليين بالمكتب ونوعية التخصصات المطلوب تواجدها حتي تتكامل نشاطات المجموعة في منطقة الخليج العربي.
وأشار الخوري إلى أن البنك الدولي يقدم الدعم الفني لوزارة المالية في تنفيذ مجموعة من المشاريع، منها مشروع الإنفاق العام في التعليم، ومشروع الإنفاق العام في البنية التحتية.
أما على الصعيد المحلي، فقد أكد أن مجموعة البنك الدولي توفر الدعم الفني أيضا للحكومات المحلية، إذ تقدم حالياً لكل من دائرة القضاء في أبوظبي في برنامج تعزيز القدرات المؤسسية والأداء للمحاكم، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي في مجالات وحدة التنافسية والتركيز على المعرفة الاقتصادية لرؤية أبوظبي 2030.
وفي إمارة دبي، فقد قدم البنك مشورته الفنية لمشروع تعزيز مخرجات التعليم، بينما تلقت حكومة رأس الخيمة الدعم الفني من المتخصصين لدى البنك بشأن برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي، ومشاريع تعزيز مناخ الاستثمار.
ومن جهته، ثمن الدكتور ميرزا حسن المدير التنفيذي للمجموعة العربية في البنك الدولي، الخطوة التي قامت بها دولة الإمارات مؤخراً والمتعلقة بتحرير أسعار المحروقات، مؤكداً أن من شأن هذه الإجراءات والسياسات تسجيل أعلي قدر من المرونة والتفاعل مع مجريات الاقتصاد العالمي.
أما الدكتور نادر محمد المدير الإقليمي لدول الخليج بالبنك الدولي، فقد أكد أن إنشاء مكتب للبنك الدولي في أبوظبي، سيكون ثالث مقر في منطقة الخليج العربي بعد مكتبي الرياض والكويت، متوقعاً أن يكون مكتب أبوظبي حلقة التواصل بين حكومات المنطقة ومجموعة البنك الدولي في واشنطن.
تشمل مختلف مناطق الدولة
16 مشروعاً فنياً للبنك الدولي في الإمارات
أبوظبي (الاتحاد)
قال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية إن البنك الدولي يعمل حالياً بدولة الإمارات في 16 مشروعاً فنياًً قيد التنفيذ في مختلف إمارات الدولة، منها دراسة حول الأمن الغذائي في إمارة أبوظبي، ودراسة تطوير التعليم الخاص والضمان الاجتماعي في إمارة دبي، فضلاً عن التعاون الفني مع الحكومة الاتحادية فيما يتعلق بمراجعة الإنفاق العام في قطاعي الصحة والتعليم والبنية التحتية.
وانضمت دولة الامارات إلى مجموعة البنك الدولي في عام 1972، ويبلغ حجم مساهمتها حالياً في رأس مال المجموعة 647.6 مليون دولار، بنسبة 0.7% من إجمالي رأس مالها، حيث يمتد تاريخ التعاون الفني بين الجانبين إلى أوائل الثمانينيات من القرن الماضي، والذي بدأ بإعداد البنك لدراسة شاملة لتقييم الصحة الوطنية، وأخرى لإعادة هيكلة مركز الحاسوب الحكومي، وتلاها التوسع لتغطية مجال البيئة والمياه.
وتوفر مجموعة البنك الدولي الموارد المالية والمهنية والفنية اللازمة لمساندة الشعوب الفقيرة في تطوير مشاريع التنمية الاقتصادية في دولهم والحفاظ على البيئة، إلى جانب توفير الخبرات والتدريب لبناء القدرات وتطوير الشراكات المثمرة بين القطاعين العام والخاص.
ويبلغ رأس مال المجموعة 157.43 مليار دولار وتضم خمس مؤسسات وهي: البنك الدولي للإنشاء والتعمير، المؤسسة الدولية للتنمية، مؤسسة التمويل الدولية، الوكالة الدولية لضمان الاستثمار والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار.
وفي عام 2003، استضافت دولة الإمارات لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في حين تستضيف دبي المكتب الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي والذي تم افتتاحه في عام 2005، حيث إن مهمة المؤسسة المساعدة في الحد من الفقر وتعزيز الرخاء المشترك من خلال القطاع الخاص في البلدان النامية، وذلك من خلال توفير التمويل، والمشورة وخدمات إدارة الأصول.
عدد اليوم
