"هاكرز" يثأر لمؤسس "ويكيليكس"

شن "هاكرز" كومبيوتر يسمى "مجهول" هجمات إلكترونية على موقعي شركة ماستر كارد لبطاقات الائتمان وشركة “بوست فايننس” للخدمات المالية للبريد السويسري، وموقع للنيابة السويدية وموقع محامي السويديتين اللتين ادعيتا على أسانج بتهمة “الاغتصاب والاعتداء الجنسي”، أفادت تسريبات ويكيليكس أن شركة انتاس للصناعات الدوائية في مدينة أحمدآباد الهندية، ربما تكون واحداً من 3 أهداف عالمية مقبلة لجماعة “عسكر طيبة” المتطرفة المحظورة في باكستان. وبالتوازي، لاحظت واشنطن تقليص بعض الحكومات الأجنبية لتعاملاتها مع دبلوماسيين ومسؤولين أميركيين، في مؤشر على الضرر الناجم عن كشف عدد هائل من البرقيات الدبلوماسية السرية. وبدورها، ألقت الحكومة الأسترالية باللوم على واشنطن وليس أسانج في التسريبات، قائلة إن من سربوا الوثائق أصلاً هم المسؤولون من الناحية القانونية، متعهدة بتقديم المساعدة القنصلية لمؤسس ويكيليكس في معتقله. ولقي أنصار أسانج أمس، دعماً قوياً بموافقة المحامي الأسترالي البريطاني جيفري روبرتسون أحد وكلاء سلمان رشدي، على الدفاع عن أسانج. واتخذ الهجوم المضاد لأنصار مؤسس ويكيليكس شكلاً آخر. فبعد ساعات على توقيفه في لندن، تعرض الموقع الإلكتروني للنيابة السويدية لهجوم. وأمس طال هجوم إلكتروني موقع محامي السويديتين اللتين ادعيتا على أسانج بتهمة “الاغتصاب والاعتداء الجنسي”. كما تتعرض شركة “بوست فايننس” للخدمات المالية للبريد السويسري لهجمات معلوماتية متواصلة منذ أن أغلقت حساب أسانج. وأعلن “قراصنة” على موقع تويترأمس، أنهم “عطلوا” موقع بطاقات ماستركارد التي كانت جمدت كل التعاملات مع أسانج. وتعذر دخول موقع “ماستركارد.كوم” صباح أمس. وفي وقت سابق هدد ناشطون على الإنترنت يطلقون على أنفسهم “مجهولين” بشن هجمات على شركات خدمات مالية مثل “باي بال” للدفع عن طريق الإنترنت والتي عطلت حساب ويكيليكس. وذكرت رسالة على موقع القراصنة أنهم “يشنون هجوماً الكترونية لحماية حرية الإنترنت ومناهضة الرقابة”، في إطار حملة ستتخذ حجم “حرب إلكترونية”. وخرج دانيال أسانج نجل جوليان مساء أمس الأول، عن صمته ليطلب عبر تويتر من استراليا محاكمة عادلة “وغير مسيسة” لوالده. وأمضى مؤسس ويكيليكس ليلته الأولى في سجن لندني بعدما رفض القضاء البريطاني طلب الإفراج المشروط عنه. وأعلن محاموه أنهم سيقدمون طلباً جديداً لإطلاق سراحه في 14 ديسمبر الحالي بمناسبة مثول موكلهم أمام محكمة وستمنستر التي ستحدد الرد على طلب تسليمه للسويد. وأكد وزير الخارجية السويدي كارل بيلت أمس، أنه لم تجر اتصالات بين ستوكهولم والولايات المتحدة بشأن تسليم أسانج. وتوقع حقوقيون أن تمضي أشهر قبل تسليمه فعلياً بسبب إمكانية الطعن في القرار مرات عدة. وأبلغ محاميه في لندن مارك ستيفنز صحيفة “الجارديان” أمس، أنه تلقى موافقة على مقابلة موكله في السجن الإثنين المقبل. ورغم الجهود الأميركية المكثفة لاحتواء تداعيات تسريب البرقيات الدبلوماسية السرية، أكد مسؤولين في وزارة الخارجية ووزارة الدفاع “البنتاجون” أن بعض الحكومات بدأت تتراجع بالفعل في تعاملاتها مع واشنطن. وقال الكولونيل ديف لابان متحدثاً باسم البنتاجون “حصلنا على مؤشرات على أن هناك قدراً من التغيير على الأقل في الكيفية التي يتعاون بها الأفراد والحكومات معنا والتي يتبادلون بها المعلومات”. وجدد لابان المخاوف من أن بعض المخبرين الراغبين أو مصادر المخابرات الراسخة قد لا تتقدم خوفاً من أن أمرهم قد يفتضح أو أن الحكومات قد تصبح أكثر “حذراً بشأن المعلومات التي تتداولها”. من ناحيته، أقر بي جي كراولي المتحدث باسم الخارجية الأميركية بأن حكومات أجنبية بدأت تتعامل مع الاتصالات الدبلوماسية الأميركية بنوع من الشك الجديد. إلى ذلك، شدد وزير الخارجية الأسترالي كيفين رود أمس على إن التسريبات أثارت تساؤلات حول” كفاءة” إجراءات الأمن الأميركية لحماية البرقيات. وأضاف في مقابلة مع رويترز “أسانج ليس هو المسؤول بنفسه عن نشر 250 ألف وثيقة دون إذن من شبكة الاتصالات الدبلوماسية الأميركية.” وتابع “الأميركيون هم المسؤولون عن ذلك”. وقال رود “أعتقد أن هناك تساؤلات حقيقية يجب أن تطرح بشأن كفاءة الأنظمة الأمنية للأميركيين) ومدى إمكانية الوصول إلى هذه المادة على مدى فترة طويلة..المسؤولية الرئيسية، وبالتالي المسؤولية القانونية تقع على الأفراد الذين قاموا بالتسريب غير القانوني أولاً”. وعبر الوزير عن مخاوفه من أي تهديدات لأسانج الذي يقول إنه تلقى تهديدات بالاغتيال. وقال “نحن قلقون بشأن سلامة وأمن كل الأستراليين. يجب ألا يتعرض الناس لمثل هذه التهديدات”، مؤكداً أن بلاده ستقدم مساعدة قنصلية لأسانج بعد أن رفض الإفراج عنه بكفالة في لندن.