لجنة عراقية لمتابعة قضايا حقول النفط المشتركة

قررت الحكومة العراقية أمس تشكيل لجنة تتولى ملف الحقول النفطية الحدودية المشتركة مع دول الجوار، بعد نشر تقارير اعلامية حول استغلال إيران لحقول نفط تقع قرب الحدود نفتها وزارة النفط· وأفاد بيان عن مجلس الوزراء انه ''تقرر تشكيل لجنة تتولى مسؤولية الحقول النفطية الحدودية المشتركة لاجراء التفاوض والتباحث مع تلك الدول، للتوصل إلى تفاهم حول انتاج النفط من الحقول الحدودية بما يضمن الحفاظ على حقوق العراق''· وأضاف البيان ان ''اللجنة ستكون برئاسة وكيل وزارة الخارجية وعضوية مستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية، بالإضافة الى ممثلي وزارتي النفط والداخلية وهيئة المستشارين''· كما اتفق العراق وإيران على إعادة فتح مكتب التنسيق الحدودي المشترك الذي أغلق إبان الحرب العراقية الإيرانية· كما اتفق الطرفان على إعادة وضع الدعائم الحدودية وفقا لاتفاقية الجزائر التي وقعت عام 1975 في مدة لا تتجاوز الشهرين· وأشار محمد رضا باقري مسؤول الشؤون العربية والأفريقية بوزارة الخارجية الايرانية إلى أن اللجان المشتركة على الحدود ستقوم خلال الاسابيع القادمة بتعيين الدعائم الحدودية وفقا لاتفاقية الجزائر، مؤكدا أن إتفاقية الجزائر لا تحتاج إلى تعديل· من جانبه قال محمد الحاج حمود مساعد وزير الخارجية العراقي للشؤون القانونية رئيس الوفد العراقي الزائر لإيران ان مهمته مقتصرة على هذا الموضوع، مشيرا الى أن القضايا الأخرى تخص السياسيين وقد يلتقون لبحث بعض الصعوبات الموجودة في اتفاقية الجزائر والبروتوكولات المحلقة بها· وكان الرئيس العراقي جلال طلباني قد أثار جدلا في ديسمبر الماضي عندما أعلن ان اتفاقية الجزائر باطلة في تصريحات تراجع عنها لاحقا بقوله إن العراق ''يريد التفاوض على تعديلات''·