اختتم أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة ورؤساء وفود الدول العربية في الرياض أمس اجتماعات الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية. وأكد «إعلان الرياض» الذي صدر أمس في ختام أعمال القمة وتلاه الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي الالتزام الكامل بتنفيذ قرارات القمتين التنمويتين اللتين عقدتا في الكويت 2009 وشرم الشيخ 2011، كما عبر عن الارتياح للإجراءات المتخذة لتنفيذ تلك القرارات والتقدم المحرز في تنفيذ المشاريع التنموية: الاقتصادية والاجتماعية التي أقرتها القمتان السابقتان. وأكد إعلان الرياض التصميم على استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قبل نهاية عام 2013 م، وبذل كافة الجهود للتغلب على الصعوبات التي تحول دون ذلك. ورحب الإعلان بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الداعية لزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية المشتركة وبنسبة لا تقل عن 50 % لأهمية الدور الحيوي الذي تضطلع به تلك المؤسسات لمواجهة الحاجات التنموية المتزايدة وبما يمكنها من المساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلداننا العربية، والعمل على تطوير آليات عملها وتيسير إجراءات تمويلاتها مما يمكنها من توسيع نشاطاتها وزيادة الاستفادة من مواردها.
الاتفاقية الموحدة
وتم الإعلان عن اعتماد الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال بالدول العربية ( المعدلة ) لتتواءم مع المستجدات على الساحة العربية والإقليمية والدولية، وتوفير المناخ الملائم لزيادة تدفق الاستثمارات العربية البينية، والعمل على جعل المنطقة العربية منطقة جاذبة لهذه الاستثمارات. وأشار «إعلان الرياض» إلى أنه تم اعتماد الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة ( 2010 ـ 2030 م ) بهدف مواجهة الطلب المتزايد على الطاقة، وتنويع مصادرها والوفاء باحتياجات التنمية المستدامة، وفتح المجال أمام إقامة سوق عربية للطاقة المتجددة تعمل على توفير فرص عمل جديدة بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص، وكذلك العمل على دعم المشروعات التنموية العربية الهادفة لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة بكافة تقنياتها من خلال تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية والتنظيمية اللازمة لنشر استخداماتها.
وذكر «إعلان الرياض « الصادر في ختام أعمال القمة العربية التنموية : الاقتصادية والاجتماعية أنه تم اعتماد توصيات المؤتمر العربي حول تنفيذ الأهداف التنموية للألفية للتحرك العربي المطلوب حتى عام 2015م لبلورة رؤية عربية تساهم في وضع الرؤية العالمية لأهداف التنمية المستدامة الجديدة ما بعد عام 2015م وخاصة دعم الجهود الرامية لتعزيز رفاهية الفرد والمجموعة عبر أنماط متساوية وبصورة مستدامة، وتعزيز التنمية الشاملة وإيلاء مزيد من الاهتمام بالقضايا الخاصة ببطالة الشباب وفئة ذوي الحاجات الخاصة وخلق فرص العمل اللائق كهدفين محوريين من الأهداف العربية في إطار ما سيتم الاتفاق عليه مستقبلاً.
وأكد إعلان الرياض التصميم على استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قبل نهاية عام 2013 م، وبذل كافة الجهود للتغلب على الصعوبات التي تحول دون ذلك ، كما ثمن الجهود التي تبذلها المنظمات المتخصصة العربية والاتحادات النوعية والهيئات الإقليمية والدولية من أجل تعزيز التجارة البينية العربية، كما أكد الالتزام بالعمل على إتمام باقي متطلبات إطلاق الاتحاد الجمركي العربي وفق الإطار الزمني الذي تم الاتفاق عليه، وصولاً للتطبيق الكامل له في عام 2015م.
دعم القطاع الخاص
وأكد الإعلان الاستمرار في دعم القطاع الخاص العربي من خلال الاستمرار في توفير المناخ الملائم له لممارسة نشاطه وتشجيع قيام المشروعات الاستثمارية المنتجة والمشتركة وإزالة العقبات التي تقف في طريق تدفق الاستثمارات البينية العربية وتسهيل انتقال رجال الأعمال والمستثمرين وغير ذلك مما يتطلبه قيام القطاع الخاص بدوره على الوجه المأمول. ورحب بنتائج منتدى القطاع الخاص العربي الذي عقد في الرياض في إطار هذه القمة، وجهود توثيق عرى التعاون بين رجال الأعمال والمستثمرين العرب وسعيهم نحو قيام مشروعات عربية مشتركة بينهم تعود بالنفع على الشعوب العربية. وأشار الإعلان إلى أنه تم توجيه الهيئات والمنظمات المعنية للعمل على سرعة تنفيذ البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي والتنسيق في ذلك مع الدول العربية المستفيدة من مكونات البرنامج والمؤسسات المالية العربية والإقليمية والدولية والقطاع الخاص العربي.
ولفت إعلان الرياض إلى أنه ستتم متابعة تنفيذ «إستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية» و»مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية»، لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للموارد المائية بهدف تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير الاحتياجات الحالية والمستقبلية من الماء. وحث «إعلان الرياض» على الإسراع في تحديث مبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية ومخططها التنفيذي على ضوء نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ريو +20 ومخرجات المؤتمر الثامن عشر لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي الذي عقد بالدوحة، وحث على متابعة تنفيذ الإستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث، والإسراع في دمجها في الخطط التنموية، كما دعا دول المنطقة التي لديها محطات نووية بالإفصاح عن تقارير السلامة المتبعة، والانضمام إلى اتفاقية الأمان النووي لتجنيب المنطقة الآثار السلبية على البيئة جراء ما قد يترتب من حوادث خطيرة.
وأكد إعلان الرياض على مواصلة السعي لتحسين جودة التعليم والارتقاء به وتوفيره كحق من حقوق الإنسان، والمضي قدماً في دعم تنفيذ خطة تطوير التعليم في الوطن العربي بما يحقق أهدافها، والالتزام بتشجيع البحث العلمي وزيادة الموازنات الخاصة به، وتشجيع ورعاية الباحثين والمبدعين العرب في مختلف مناحي البحث العلمي والتقني، وتعزيز تقنية المعلومات والاتصالات باعتبارها أداة للتنمية الشاملة وركيزة لنظام تعليمي يستوعب الجميع.
ودعا الإعلان لعقد منتدى للشباب العربي في المملكة العربية السعودية خلال ستة أشهر من تاريخه لمناقشة أولويات الشباب في المرحلة الراهنة وطرح القضايا الأساسية التي تمس مستقبل وتطلعات الشباب العربي من خلال محور رئيس يركز على بحث آليات خلق فرص توظيف الشباب وإتاحة فرص العمل اللائق لهم ومكافحة البطالة، وإتاحة مشاركته السياسية والاقتصادية والاجتماعية.وأكد العزم على مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير النظم والتشريعات التي تمكن المرأة من تنمية قدراتها ومهاراتها والقضاء على أميتها، والعمل على توظيف طاقاتها عبر إتاحة الفرص لها وعلى قدم المساواة لمزيد من المشاركة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. ونوه الإعلان بانه تقرر عقد القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية الرابعة بعد عامين في مطلع 2015م في تونس لمتابعة ما تم إنجازه من مقررات وما جاء في هذا الإعلان، وتكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمتابعة ذلك وتقديم تقارير دورية بالتقدم المحرز إلى القمم العربية، كما تقرر عقد الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في الجمهورية اللبنانية عام 2017م.
مداخلات اليوم الثاني
وجاء إعلان ختام القمة على لسان ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز . وعبر الأمير سلمان في كلمته الختامية عن بالغ الشكر والتقدير لقادة الدول العربية المشاركين على جهودهم لإنجاح أعمال هذه الدورة، والوصول إلى النتائج الرامية لخدمة الشعوب العربية ورفاهيتها. وقال ولي العهد السعودي «يحدوني الأمل أن تجد قرارات هذه القمة طريقها للتنفيذ بكل جدية ومصداقية، وبالسرعة المطلوبة، وفي إطارها الزمني المحدد، حتى تبلغ أهدافها المنشودة». وكانت القمة قد استأنفت أعمالها في وقت سابق أمس بكلمات لرؤساء الدول العربية وممثليهم في القمة التي اختتمت أعمالها في وقت لاحق أمس . ودعا رئيس جمهورية جزر القمر اكليل ظنين في كلمته أمس الدول العربية إلى استغلال إمكانيات وثروات بلاده السياحية والطبيعية والزراعية ومضاعفة الاستثمار العربي فيها.وأكد الرئيس ظنين أهمية القمة الحالية من خلال ما تبحثه من العديد من الملفات العربية الهامة في المجال الاقتصادي والاجتماعي. ودعا إلى حشد الجهود العربية من أجل استكمال العمل في قرارات القمم العربية التنموية السابقة في قمتي شرم الشيخ والكويت.
من جهته أكد رئيس مجلس الأمة في الجزائر عبدالقادر بن صالح في كلمته أهمية توقيت عقد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة بالرياض وسط تداعيات الأزمة المالية التي طالت دول العالم وألقت بظلالها على المنطقة العربية. وأضاف بن صالح أن هذه القمة التي تأتي بعد قمتي شرم الشيخ والكويت ستكون بلا شك «محطة فارقة» للتكامل والتعاون الاقتصادي والاجتماعي العربي خاصة في مجال الاستثمار والعمل والنهوض بالاقتصاد العربي. وأشاد بخطوة مراجعة الاتفاقية الموحدة للاستثمار مشيرا إلى أن بلاده قد أحرزت تقدما ملحوظا في جميع المجالات وبالأخص في معدلات الفقر والبطالة والتي شهدت تراجعا كبيرا.. ودعا إلى تطوير استخدامات الطاقة المتجددة والتي تتطلب استراتيجية موحدة لاستثمار الإمكانات الكبيرة في المنطقة العربية.
من ناحيته قال نائب رئيس العراقي خضير موسى الخزاعي في كلمته إن القمة التنموية «بداية واعدة لمرحلة جديدة وشاملة للتعامل والتضامن والتعاون العربي المشترك وتعزيز للأمن القومي العربي». وأضاف أن من الواجب دراسة آثار ونتائج القمتين السابقتين في الكويت وشرم الشيخ وتحويل نتائجهما إلى واقع تلمسه الشعوب العربية. واعرب عن الأمل بأن تخرج القمة بوضع برنامج لمعالجة البطالة وخلق فرص العمل وإنشاء مؤسسات عربية متخصصة لتدريب وتأهيل الشباب العربي ودعم البحث العلمي (إنشاء مؤسسات لدعم البحث العلمي). ودعا إلى إعادة النظر في قوانين الاستثمار وتسهيل تدفق رؤوس الأموال بين الدول العربية فضلا عن تحقيق التعاون العربي في مكافحة الإرهاب وعمليات التخريب. وبين أهمية إنشاء قواعد الربط البري بين الدول العربية (سكك الحديد) لتسهيل انتقال البضائع علاوة على إنشاء الاتحاد الجمركي الموحد. وأشار إلى انه من المهم إعادة النظر في العملية التعليمية وإعادة النظر فيها لتواكب التطورات العلمية المتقدمة.
من جانبه دعا النائب الأول لرئيس الوزراء الليبي الصديق الدكتور عبدالكريم عبدالرحمن كريم إلى الاستثمار بالعقل البشرى العربي على اعتبار أنه من أفضل الاستثمارات لا سيما في هذا العصر الحالي «عصر المعرفة والتقنية». واكد الدكتور كريم ضرورة تسخير جميع الإمكانات المادية والمعنوية للاستثمار البشرى وتأهيل هذه الكوادر البشرية للمنافسة معرفيا وتقنيا وفنيا مع دول العالم. ولفت إلى سعي «ليبيا الجديدة»إلى توثيق علاقاتها مع شقيقاتها العربية وتطلعها إلى رغبات وتطلعات الشعوب العربية مشيرا إلى الانتخابات الحرة التي جرت في بلاده.
عدد اليوم
