الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شكاوى من زيادة رسوم المدارس الخاصة وارتفاع أسعار القرطاسية ومطالبات لـ «حماية المستهلك» بالتدخل

شكاوى من زيادة رسوم المدارس الخاصة وارتفاع أسعار القرطاسية ومطالبات لـ «حماية المستهلك» بالتدخل
3 سبتمبر 2012
شكا عدد من المواطنين والمقيمين في إمارة الشارقة ارتفاع أسعار رسوم التسجيل في المدارس الخاصة، موضحين أن الزيادات عشوائية مقابل خدمات ومنتجات تعليمية بسيطة، مؤكدين أن الهدف الحقيقي من وراء الزيادات تحقيق الأرباح على حساب أولياء الأمور. ورفع المواطنون والمقيمون شكواهم إلى جمعية الإمارات لحماية المستهلك، يطالبون فيها بضرورة التدخل وإيجاد حل لمثل هذه المشكلة التي زادت من معاناتهم، وأثقلت كاهلهم بالالتزامات المادية، خصوصاً أنه في اعتقادهم أن رسوم المدارس الخاصة باتت أغلى من الجامعات. وقال محمد عبدالله النقبي أمين صندوق جمعية الإمارات لحماية المستهلك: “تلقت الجمعية العديد من الاتصالات من أولياء الأمور طالبوا فيها بضرورة التدخل لوقف هذا الارتفاع في الأسعار الذي سيأتي على ما تبقى من دخول المستهلكين، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، والتي تآكلت في ظل مسلسلات ارتفاع الأسعار وتدني القدرات الشرائية خاصة أن موسم عودة المدارس ورسومها يأتي مباشرة في أعقاب شهر رمضان الكريم وموسم الأعياد والإجازات”. وقال: “إن هذا التوجه غير مبرر على الإطلاق وإنما يهدف إلى جني المزيد من الأرباح لصالح جيوب المستثمرين في هذا القطاع على حساب جيوب المستهلكين الذين يرزحون تحت وطأة مسلسلات ارتفاع الأسعار”، مؤكداً أن رسوم المدارس الخاصة مرتفعة أصلاً ويجب تخفضيها، فضلاً عن قيام مدارس خلال السنوات الماضية برفع أقساط أجور النقل والمواصلات بحجة ارتفاع أسعار البترول دون رقيب ولا حسيب. وشدد أمين صندوق جمعية الإمارات لحماية المستهلك على أن الجمعية لن تدخر جهداً وستحاول بشتى الوسائل المتاحة، وبالتعاون مع الجهات المعنية كافة بالدولة سواء كانت وزارة التربية والتعليم أو المناطق التعليمية المختلفة أو هيئة المعرفة لكبح جماح هذا التوغل غير المبرر الذي تمارسه المدارس الخاصة. إلى ذلك، عبر عدد من أولياء الأمور عن آرائهم حول ارتفاع الأسعار حيث أشار راشد علي محمد اليماحي يعمل موظفاً، وهو ولي أمر إلى وجود تفاوت واضح في رسوم المدارس الخاصة، بحيث تختلف من إمارة إلى أخرى. وقال: “لقد التحق أولادي العام الماضي بالسنة الأولى روضة في أبوظبي، وكانت الرسوم خمسة عشر ألف درهم لكل طفل، وهذا العام نقلتهم إلى إحدى مدارس الفجيرة حيث لم تتجاوز الرسوم عشرة آلاف درهم فقط، على الرغم من أن المناهج وجودة الخدمات واحدة في الفجيرة وأبوظبي”. وطالب كل الجهات المعنية بالدولة والمخول لها قانونياً الإشراف على الرسوم الدراسية بتكثيف نشاطها ومعاقبة أية مدرسة ترفع رسومها دون مبرر أو تتحايل على قرارات عدم السماح لها بالزيادة باختلاق بنود إضافية تلزم بها أولياء الأمور بدعوى ارتفاع أجور المدرسين أو تكاليف التشغيل. وبدوره، أكد محمد علي سالم الجابري، مواطن وولي أمر، أن هناك مغالاة في الرسوم الدراسية من قبل المدارس الخاصة تكاد تكون سنوية، وأن معدل تلك الزيادة تتراوح ما بين ألفين وثلاثة آلاف درهم دون مبرر. من جهته، اعتبر مبارك بخيت حميد ميره المنصوري، ولي أمر، أن “التعليم الخاص داخل الدولة تحول، للأسف الشديد، إلى مشاريع تجارية هدفها الوحيد تحقيق أقصى درجات الربح على حساب مستوى العملية التعليمية، وعلى حساب أولياء الأمور، وزيادة الأعباء الملقاة على عاتقهم”، موضحاً أن المدرسة تتقاضى رسوماً دراسية تتجاوز الخمسة والعشرين ألف درهم، وتطالب ولي الأمر بتوفير القرطاسية والملابس بل وتجبر ولي الأمر أحياناً على التعامل مع تاجر معين يحتكر ملابس المدرسة، وبالتالي يفرض السعر الذي يريده، مشيراً إلى أن المدرسة الخاصة تطالب ولي الأمر كل ثلاثة أشهر بزي جديد يتكلف 500 درهم، أي بتكلفة تصل إلى 4 آلاف درهم لملابس كل طفل. وأضاف: “أقترح ضرورة قيام المدارس بإخطار أولياء الأمور بشأن أي زيادة قبل إقرارها، وأن تكون هناك حسومات خاصة لولي الأمر الذي لديه ثلاثة أطفال فأكثر، وتكثيف الرقابة الدورية والمستمرة طوال العام على تلك المدارس من حيث الرسوم وجودة التعليم، وكل الأنشطة التي تقدمها”. من جهتها، أوضحت حصة الخاجة رئيس قسم التعليم الخاص والنوعي في منطقة الشارقة التعليمية أن زيادة الرسوم لم تشمل كل المدارس الخاصة، كما أنه يحق للمدارس التقدم بطلب للزيادة إلى المنطقة، وتقوم المنطقة بعمل فريق عمل خاص لتقييم هذه المدرسة ودراسة الأمور كافة المتعلقة بها من مبنى مدرسي متكامل ومناسب، والكادر التعليمي، وجودة الخدمات التعليمية التي تقدمها المدرسة، إضافة إلى نوعية الأنشطة والمرافق المتوفرة فيها، مضيفة أن نسبة الزيادة في الرسوم بسيطة جداً تراعي فيها المنطقة الموازنة بين الطرفين. وأوضحت أنه من حق صاحب الترخيص التقدم بطلب لزيادة الرسوم طالما استطاع تحقيق أفضل الخدمات والممارسات وتطوير نوعية الخدمات التعليمية التي يقدمها للطلبة والطالبات، خصوصاً أن تلك الأمور تتطلب موارد مادية خاصة. وحول الزي المدرسي، قالت الخاجة: “تترك الحرية لولي الأمر في شراء الكتب المدرسية والزي المدرسي طالما تم الالتزام بالمواصفات والشروط التي حددتها المدرسة، كما أن رسوم الزي المدرسي تدفع مرة واحدة فقط وفي بداية كل عام دراسي، وفي حالة مواجهة ولي الأمر أي صعوبات مع المدرسة في ذلك يمكنه رفع تظلم والتوجه إلى المنطقة للنظر في الأمر”. وجدير بالذكر اعتماد منطقة الشارقة التعليمية زيادة الرسوم الدراسية والرسوم الأخرى للمدارس الخاصة العربية والأجنبية في الإمارة، وذلك للعام الدراسي المقبل، حيث تقدمت نحو 40 مدرسة في الإمارة بطلب لزيادة الرسوم ووافقت إدارة منطقة الشارقة التعليمية على 24 طلباً فقط، حيث قامت المنطقة بتشكيل لجان لدراسة طلبات الزيادة بناءً على المستندات المطلوبة والواردة في استمارة تقديم طلب زيادة الرسوم، ومن ثم بدأت اللجان بزيارة المدارس، والتي بدأت في شهر مارس الماضي وانتهت في شهر مايو لعام 2012.
المصدر: الشارقة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©