مصطفى عبدالعظيم (دبي) - ترسخ دولة الإمارات موقعها في قلب الخارطة الجديدة لقنوات تمويل التجارة العالمية، والتي يتوقع أن تقودها الأسواق الناشئة بحلول عام 2030، بحسب بنك ستاندرد تشارترد.
وأكد البنك أن الدولة نجحت خلال السنوات الأخيرة في أن تصبح لاعباً محوريا في مجال تمويل التجارة والمعاملات المصرفية الدولية، بالنظر إلى ما تتمتع به من بنية تحتية عالمية في قطاع الخدمات المالية، فضلا عن مكانتها الدولية كأحد أبرز المحاور اللوجستية في العالم والتوسع المتسارع في تجارتها الخارجية خاصة مع البلدان الآسيوية والاقتصادات الناشئة مثل الصين وسنغافورة.
وقال هيثم المعايرجي رئيس قطاع المعاملات المصرفية للشركات في بنك ستاندرد تشارترد في الإمارات إن الدولة باتت في وضع استراتيجي يمكنها من أن تصبح لاعباً رئيسياً في التحولات الاقتصادية والمالية، التي يتوقع أن يشهدها العام خلال العقود المقبلة مع تحول مراكز الجاذبية من الغرب باتجاه الشرق.
وأضاف أن ما تشهده عمليات البنك في الإمارات من نمو خاصة على صعيد المعاملات الخارجية وتمويل التجارة، يعكس الأهمية التي تتمتع بها الدولة بين البنوك والمصارف العالمية، التي تتطلع للاستفادة من هذه المقومات في خططها التوسعية وخدمة عملائها في مختلف الأسواق، لافتاً إلى أن موقع دبي يضعها في قلب النمو العالمي المتوقع للسنوات المقبلة في عمليات تمويل التجارة، الأمر الذي حفز البنوك الوطنية على منافسة البنوك الأجنبية العالمية على سوق المعاملات المصرفية العابرة للحدود.
جاء ذلك على هامش ندوة عقدها البنك مع وسائل الإعلام في دبي أمس للحديث عن الأهمية التي اكتسبها نشاط المعاملات المصرفية في البنوك في هذه المرحلة والمتغيرات التي طرأت على هذا النشاط الذي سيكون أحد أهم المواضيع التي سيتم مناقشتها خلال مؤتمر «سايبوس 2013»، الذي يعقد للمرة الأولى في الشرق الأوسط وتستضيفه دبي خلال الفترة من 16 إلى 19 سبتمبر الجاري، والذي سيضم 7000 من صناع القرار والخبراء في القطاعين المالي والمصرفي وخبراء الدفع الإلكتروني في العالم.
وأوضح المعايرجي السيولة الناتجة عن تنمية نشاط المعاملات المصرفية في البنوك هي الأكثر استدامة لأنها بعيدة عن تأثيرات وهي تعتبر قياس رئيسي لأداء البنوك.
وأضاف أن البنوك الوطنية أصبحت أكثر إدراكاً لأهمية المعاملات المصرفية وأكثر إقبالاً على هذا النشاط، خصوصاً أن الدراسات تشير إلى أن حصة الأسواق الناشئة في التجارة العالمية ستصل إلى 30% في 2030 في حين كانت لا تتجاوز 7% في التسعينات.
وأشار إلى أن هناك نمو كبير في حجم التدفقات التجارية العابرة من آسيا إلى الشرق الأوسط وأفريقيا وحتى أميركا الجنوبية، موضحاً أن من العوامل التي ستدعم تلك التدفقات سعي المزيد من الشركات للنمو خارج حدودها، بالإضافة إلى نمو طبقة المستهلكين ضمن الطبقة المتوسطة في تلك الأسواق ما يعني نمو الطلب، وبالتالي حجم التجارة.
وأضاف أن البنوك العالمية ما تزال صاحبة الحظ الأوفر في كعكة المعاملات المصرفية، لأن الأولى تعتمد على انتشارها في المدن العالمية، خصوصاً أن توقعات نمو التجارة تنطبق على كافة الأسواق الواقعة على ممر التجارة المتجه غرباً وليس على سوق بعينه.
وقال إن الإمارات ستكون أحد أكبر المستفيدين من نمو التدفقات التجارية عبر طريق التجارة المتجهة غرباً، خصوصاً أن الدولة تقع في منتصف هذا الطريق، كما أن دبي تعتبر أحد أهم مراكز الخدمات اللوجستية والمالية تتمتع بالبنية التحتية القوية، وبالنظر إلى البيانات نجد أن حجم تجارة الصين والإمارات نما بنسبة 10% العام الماضي، ونما حجم التجارة بين الصين ودول الخليج بنسبة 29% في نفس الفترة، الأمر الذي يعزز حظوظ الإمارات في أن تصبح المركز الرئيسي لتداول العملة الصينية خارج الصين.
وأوضح المعايرجي أن أقسام المعاملات المصرفية في البنوك تساعد الشركات حين شراء وتخزين وبيع البضائع والمنتجات، وهو ما يدعم حجم تجارة العميل، وبالتالي دوران السيولة في الشركة، مشيراً إلى أن عددا من الخدمات يدخل تحت مظلة نشاط المعاملات المصرفية منها إدارة النقد التي تشمل التسديد للموزعين لصالح العميل والتحصيل، بالإضافة إلى تمويل التجارة وتوفير الضمانات.
عدد اليوم
