سيف بن زايد يوجّه بإعفاء الأطفال من رسوم تأخير التسجيل في «الهوية» لغاية أكتوبر 2012

منح مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية مواطني الدولة ممن لم يُبادروا حتى الآن إلى التسجيل في السجل السكاني وبطاقة الهوية، مهلة أخيرة حتى 31 أكتوبر المقبل، قبل الشروع بتطبيق "رسوم التأخير" التي أقرّها مجلس الوزراء الموقر رقم 25 لسنة 2011. وقرّر مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية في اجتماع عقد برئاسة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية، وبحضور أعضاء مجلس إدارة الهيئة، البدء بتطبيق "الرسوم" الجديدة على الخدمات التي تقدمها الهيئة والواردة في قرار مجلس الوزراء الموقر اعتباراً من 29 سبتمبر الجاري. ووجَّه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، بتمديد المدة وعدم تطبيق رسوم التأخير على الأطفال دون الـ15 سنة (المواطنين والمقيمين) قبل الأول من أكتوبر 2012. ودعا سموه إلى تشكيل فريق عمل يتولى التنسيق مع وزارة الصحة والهيئات الصحية المعنية بتسجيل المواليد الجدد في الدولة، لتفعيل الربط مع الهيئة خلال العام المقبل، بما يسمح بتسجيل هذه الفئة العمرية بكل سهولة ويسر. وحدّد مجلس إدارة الهيئة في الاجتماع الذي عقد في مكتب سموه، وبمشاركة مدير عام الهيئة الدكتور مهندس علي محمد الخوري، الفترة الزمنية والآلية التي سيتم بموجبها تطبيق "رسوم التأخير الإدارية" التي تضمنها القرار المذكور على فئة المقيمين في الدولة، وذلك بموجب التفويض الذي منحه مجلس الوزراء الموقر لسمو نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية. وفي الإطار عينه، قرّر مجلس إدارة الهيئة، تطبيق "رسوم التأخير" الواردة في قرار مجلس الوزراء الموقر، على كل شخص يقوم بإصدار أو تجديد تأشيرة إقامة (فوق 15 سنة) دون التسجيل في بطاقة الهوية، وذلك على مستوى الدولة، واعتباراً من 1 يناير 2012. من جانب آخر، حدّد مجلس إدارة الهيئة، تاريخ 31 أكتوبر 2011، كموعد نهائي لتجديد جميع بطاقات الهوية منتهية الصلاحية قبل هذا التاريخ، على أن يمنح صاحب البطاقة المنتهية مهلة 30 يوماً لتجديد بطاقته من تاريخ انتهاء صلاحيتها لجميع الفئات في الدولة (باستثناء الأطفال دون 15 سنة). أما فيما يخص البيانات الفردية أو الواقعات المدنية لجميع الفئات (باستثناء الأطفال دون 15 سنة)، فقد اشترطت الهيئة ضرورة الإبلاغ عنها بعد ثلاثين يوماً من تاريخ حدوث التغيير أو التعديل، وأوضح المجلس أنه سيتم تحديد أنواع هذه البيانات بقرار يصدر عن مدير عام الهيئة خلال الفترة القريبة المقبلة، وكما نص عليه قرار مجلس الوزراء الموقر. وفي هذا الجانب، أوضحت الهيئة أنه سيتم تحديد أنواع البيانات الفردية المتغيرة (الاسم - الحالة الاجتماعية – أرقام القيد – تاريخ الميلاد – المؤهل العلمي – جهة العمل – العنوان – الجنسية، وغيرها)، والواقعات المدنية (الولادة - الوفاة – الزواج – الطلاق – الجنسية – الإقامة، وغيرها)، المطلوب الإبلاغ عنها بقرار يصدر عن مدير عام الهيئة خلال الفترة القريبة المقبلة. كما تعكف الهيئة على تنفيذ مشروع الربط الإلكتروني مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بهذه الواقعات، والمزمع البدء بتطبيقه على مراحل بدءاً من منتصف 2012. يُذكر أن قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 25 لسنة 2011، حدّد قيمة رسم الغرامة بـ20 درهماً عن كل يوم تأخير وبحد أقصى 1000 درهم، للمخالفات التالية، تأخير في التسجيل أو إصدار بطاقة الهوية لجميع الفئات والأعمار. تأخير في تجديد بطاقة الهوية لجميع الفئات والأعمار (بعد 30 يوماً من انتهاء البطاقة). أما تأخير في الإبلاغ عن أي تغيير أو تعديل في البيانات الفردية أو الواقعات المدنية لجميع الفئات والأعمار (بعد 30 يوماً من تاريخ حدوث التغيير). فرصة جديدة وأشاد الدكتور مهندس علي محمد الخوري، مدير عام هيئة الإمارات للهويّة، بتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية، باستثناء الأطفال الذين تقلّ أعمارهم عن الخامسة عشرة من رسوم التأخير الواردة في قرار مجلس الوزراء الموقر، وجعل عملية تسجيلهم اختيارية وحسب متطلبات الجهات الحكومية في الدولة، وفي إطار جدول زمني يمتد على مدى عام كامل. وأوضح أنّ هذه التوجيهات تعكس حرص سموه على إتاحة فرصة جديدة أمام جميع الأسر لتسجيل أطفالها بكل أريحية وتجنيبهم رسوم التأخير، مؤكداً أنّ اهتمام سمو نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للهويّة بهذا الموضوع، يأتي تجسيداً للهدف الجوهري الذي تسعى الهيئة إلى تحقيقه، والمتمثل بضرورة إنجاز مشروعها الاستراتيجي الأبرز والأهمّ، وهو تسجيل جميع السكان في بطاقة الهويّة والسجل السكاني. وأكّد أن لجنة الإدارة العليا في هيئة الإمارات للهويّة ستبدأ خلال الفترة المقبلة بتنفيذ توجيهات سمو نائب رئيس مجلس الإدارة، بتشكيل فريق عمل يضمّ ممثلين من وزارة الصحة؛ والهيئات الصحية المحليّة المعنية بتسجيل المواليد ووزارة التربية والتعليم وهيئة الإمارات للهويّة، وذلك لمناقشة آليّات ربط إجراءات قيد المواليد مع إجراءات التسجيل في الهويّة، بالإضافة إلى وضع الخطط الكفيلة بتسجيل طلاب المدارس الذين تقلّ أعمارهم عن الخامسة عشرة في بطاقة الهويّة والسجل السكاني. وأوضح الدكتور الخوري أنّ سعي الهيئة وحرصها على وضع الآليّة المناسبة وتحديد الإطار الزمني المتعلق بتسجيل الأطفال الذين تقلّ أعمارهم عن الخامسة عشرة، يأتي تجسيداً لتوجيهات مجلس إدارة الهيئة بضرورة استثناء هذه الفئة من رسوم التأخير في الوقت الحالي، وذلك مراعاة لظروف الأسر وحثها على تسجيل أطفالها في بطاقة الهويّة والسجل السكاني في أسرع وقت ممكن. ولفت إلى أن الجدول الزمني الذي اعتمده مجلس إدارة الهيئة لتطبيق "الرسوم" الجديدة على الخدمات التي تقدمها الهيئة، يهدف بالدرجة الأولى إلى حث جميع السكان على التسجيل في بطاقة الهويّة والسجل السكاني بعيداً عن "رسوم التأخير" التي لا تُعدّ هدفاً بأيّ حال من الأحوال، بل وسيلة من الوسائل التي تسعى الهيئة من خلالها إلى التأكيد على أهميّة وضرورة المسارعة إلى التسجيل في بطاقة الهويّة انطلاقاً من القناعة بأهميّتها وقيمتها وفوائدها. استثمار المهلة الأخيرة ودعا مدير عام هيئة الإمارات للهويّة، جميع مواطني الدولة، الذين لم يُبادروا إلى التسجيل في بطاقة الهوية والسجل السكاني لغاية الآن، إلى استثمار مهلة التسجيل "الأخيرة" التي منحها لهم مجلس إدارة الهيئة خلال اجتماعه الأخير، والتي تنتهي يوم 31 أكتوبر 2011، قبل الشروع بتطبيق "رسوم التأخير" التي أقرها مجلس الوزراء الموقر في قراره رقم 25 لسنة 2011. وأعرب عن أمله بتجاوب المواطنين وثقته بمسارعتهم إلى التسجيل خلال المهلة الزمنيّة الجديدة الممنوحة لهم، انطلاقاً من شعورهم الوطني وحرصهم على تأدية هذا الواجب، مشيراً إلى أنّ إجمالي عدد المواطنين غير المسجلين في السجل السكاني وبطاقة الهويّة لا يتجاوز المائة ألف نسمة. لا ازدحامات متوقعة وأكد الدكتور الخوري حرص الهيئة على تسجيل جميع سكان الدولة في أسرع وقت ممكن، وتوفير أرقى الخدمات للمتعاملين معها كافة، وصولاً إلى تحقيق مشروع الدولة المتمثل بتسجيل جميع سكانها بهدف تحقيق النفع والفائدة للوطن والمواطن والمقيم في آن، من خلال تعزيز الهوية الشخصية في الدولة، وتوفير البيانات السكانية التي تدعم متخذي القرار، وتُسهم في تقديم خدمات إلكترونية مبتكرة قائمة على بنية تحتية آمنة ومتكاملة ومتطورة تساعد في دعم اقتصاد الدولة؛ وتحدّ من جرائم سرقة الهويّة. وأشار إلى أن اكتمال نظام السجل السكاني ومشروع بطاقة الهوية، يعدّان عاملاً مهمّاً في دعم رؤية الحكومة الاتحادية 2021، التي تطمح لجعل دولة الإمارات العربيّة المتحدة واحدة من أوائل الدول المتقدمة، ومن بين أفضل 5 حكومات على مستوى العالم. واستبعد مدير عام هيئة الإمارات للهوية أن يؤدي تطبيق قرار مجلس الوزراء الموقر، إلى حصول أي ازدحامات في مراكز التسجيل التابعة للهيئة على مستوى الدولة، في ظل تطبيق نظام المواعيد المسبقة ضمن مشروع إعادة هندسة إجراءات التسجيل، الذي يتطلب تعبئة استمارة التسجيل بأحد (مكاتب الطباعة) المعتمدة من الهيئة (البالغ عددها أكثر من 1000 مكتب في الدولة)، والذي قلّص مدة إجراءات التسجيل في مراكز الهيئة من نحو 30 دقيقة إلى نحو 5 دقائق. ولفت إلى أنّ الإيصال المالي الذي يحصل عليه المتعامل عقب التسجيل في بطاقة الهويّة، يعفيه من رسوم التأخير بشرط الالتزام بموعد التسجيل، كما يسمح إيصال التسجيل بإتمام جميع المعاملات في الجهات الحكومية التي تعتد ببطاقة الهوية حالياً. وأكّد أنّ الهيئة تسعى جاهدة إلى تحقيق رؤيتها بأن تكون المرجع الرئيس لإثبات الهويّة الشخصية، وتبذل الجهود كافة، من أجل بلورة أهدافها الاستراتيجية التي تتطلع إلى جعل بطاقة الهويّة البطاقة الأكثر قيمة وأهميّة في الدولة. وحثَّ الدكتور الخوري، المقيمين، إلى المبادرة للتسجيل ببطاقة الهوية قبل انتهاء المهلة الممنوحة لسكان كلّ إمارة، وبصرف النظر عن مدة صلاحيّة الإقامة، وذلك تجنباً للوقوع في رسوم التأخير المقررة. وأثنى على قرار مجلس الوزراء الموقر بمساواة رسوم مواطني دول مجلس التعاون الخليجي برسوم مواطني الدولة، معتبراً أنها الخطوة الأولى من نوعها على مستوى جميع دول المجلس. وثمّن، قرار مجلس الوزراء الموقر بشأن إعفاء الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي والأشخاص من ذوي الإعاقة والتوحّد من رسوم التسجيل الواردة في القرار، مشدداً على أنّ إعفاء هذه الشريحة يشمل الرسوم الماليّة فقط، ولا يعفي ذوي العلاقة من التسجيل في بطاقة الهويّة والسجل السكاني. أما بخصوص الإعفاء من رسوم التأخير الواردة في قرار مجلس الوزراء، فقد أشار الدكتور الخوري إلى أنّ القرار فوّض سمو نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، تحديد الحالات المستحقة وفقاً لقواعد وشروط ومعايير يقررها سموه بالتنسيق مع وزارة الماليّة، موضحاً أنّ الهيئة ستتعامل مع الظروف القاهرة وتدرس كل حالة على حدة في هذا الخصوص. وفيما يخص البيانات الفرديّة أو الواقعات المدنيّة لجميع الفئات، أوضح أنّ الهيئة تشترط ضرورة الإبلاغ عنها بعد ثلاثين يوماً من تاريخ حدوث التغيير أو التعديل (باستثناء الأطفال دون 15 سنة)، مشيراً إلى أنّه سيتم تحديد أنواع هذه البيانات خلال الفترة القريبة المقبلة في ضوء توجيهات مجلس إدارة الهيئة الموقر. مهلة كافية وفي السياق عينه، أكدت هيئة الإمارات للهويّة أنّ المهلة الممنوحة للانتهاء من تسجيل جميع مواطني الدولة في بطاقة الهويّة كافية تماماً، وتتيح إمكانية تسجيل جميع المواطنين وتجديد بطاقاتهم المنتهية قبل موعد تطبيق "رسوم التأخير" المقرر في الأوّل من نوفمبر المقبل، وذلك في ضوء إجراءات التسجيل التي تتم مرحلتها الأولى من خلال تعبئة استمارة التسجيل عبر مكاتب الطباعة المنتشرة على مستوى الدولة؛ أو عبر الموقع الإلكتروني للهيئة (سيتم توفير هذه الخدمة خلال أيام). ولفتت الهيئة إلى أنّ قرار تطبيق رسوم التأخير، جاء بعد سلسلة من المُهل التي منحها مجلس الوزراء الموقر لسكان الدولة كافة، منذ العام 2007، والتي كان آخرها في 30 يونيو 2011 للمواطنين و31 ديسمبر 2010 للمقيمين. وبينت أن تلك المُهل الزمنيّة والقرارات العديدة التي تمّ اتخاذها في هذا الإطار، تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أنّ هدف تطبيق رسوم التأخير هو الحث على التسجيل لإنجاز نظام السجل السكاني للدولة وإنجاح مشروع بطاقة الهويّة، وأنّ عمليّة تحصيل الرسوم ليست هدفاً من أهداف الهيئة، ولن تكون كذلك بأيّ حال من الأحوال. وأوضحت أنها قامت، وعلى مدى أكثر من عامين، بمخاطبة جميع الجهات الحكومية وشبه الحكومية (الاتحادية والمحلية) والمجالس التنفيذية وغيرها من الجهات المسؤولة في الدولة، بالإضافة إلى مؤسسات القطاع الخاص، لحث مواطني الدولة على التسجيل والاعتداد ببطاقة الهوية في إثبات الشخصية، إلى جانب ربط إجراءات العديد من الخدمات الحكومية بشرط الحصول على بطاقة الهويّة. تسجيل المقيمين كما دعت هيئة الإمارات للهوية المقيمين في الدولة إلى الالتزام بالتسجيل في بطاقة الهويّة والسجل السكاني بحسب جدول المواعيد المحدد لكل إمارة، والاستفادة من المهلة الأخيرة التي منحها مجلس إدارة الهيئة، تجنباً للوقوع في رسوم التأخير المحدّدة بقرار مجلس الوزراء الموقر. وجدّدت تذكير المقيمين بقرار مجلس الوزراء الموقر الذي "يحظر قبول أو استخدام أو استبقاء أحد من المقيمين بصفة موظف أو مستخدم أو عامل أو طالب أو بأية صفة أخرى إلا إذا كان حاصلاً على بطاقة الهوية". وأكدت عزمها على مخاطبة مختلف الجهات الحكوميّة المسؤولة في الدولة، والمعنيّة بتطبيق هذا "الحظر" عبر آلية يتمّ تحديدها لاحقاً، بحيث يتم تنفيذ هذا الحظر على مراحل وبحسب الجدول الزمني المحدد لانتهاء مهل التسجيل في كل إمارة. وأوضحت الهيئة أنّ قرار بدء تطبيق رسوم التأخير في الإمارات الشمالية، كمرحلة أولى، يأتي انسجاماً مع العدد القليل المتبقي من سكّان هذه الإمارات من غير المسجلين في بطاقة الهويّة، مع الأخذ بعين الاعتبار اختلاف الكثافة السكانيّة في كل إمارة، وهو ما يتيح عملية تسجيل سكان كلّ إمارة خلال المهلة الزمنيّة التي تم تحديدها. رسوم التأخير تم تقسيم الفترة الزمنية لبدء تطبيق "رسوم التأخير" على المقيمين (فوق 15 سنة)، إلى 4 مراحل، وفقاً للآتي: المرحلة الأولى: تشمل المقيمين كافة، في الفجيرة، رأس الخيمة، أم القيوين وعجمان، وجميع موظفي القطاع الحكومي وشبه الحكومي (الاتحادي والمحلي) وعائلاتهم، وذلك اعتباراً من 1 ديسمبر 2011. المرحلة الثانية: تشمل جميع المقيمين في إمارة الشارقة، اعتباراً من 1 فبراير 2012. المرحلة الثالثة: تشمل جميع المقيمين في إمارة أبوظبي، وذلك اعتباراً من 1 أبريل 2012. المرحلة الرابعة: تشمل المقيمين كافة، في إمارة دبي، وذلك اعتباراً من 1 يونيو 2012.