دبي ـ ''وام'': نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي أمس ندوة اقتصادية حول تأثير اتفاقيات منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة على الخدمات المالية والاتصالات والوكالات التجارية في الدولة·
وتستهدف الندوة، التي أقيمت تحت رعاية معالي الشيخة لبنى القاسمي، وزيرة الاقتصاد، اطلاع المشاركين من المسؤولين الحكوميين والخبراء الاقتصاديين ورجال الأعمال وأصحاب مؤسسات القطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة على آثار وفوائد هذه الاتفاقيات على كافة قطاعات الأعمال وما هي ايجابيات وسلبيات تلك الاتفاقيات على اقتصاد الدولة؟· وأكد سعادة عبد الله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد أهمية الندوة وموضوع آثار الاتفاقيات التجارية العالمية على اقتصاد الدولة مشيراً إلى ضرورة وضع سياسة متكاملة تضمن الاستفادة من منافع هذه الاتفاقيات وإعادة تقييم وتطوير السياسات التجارية بما يتناسب مع المسار الجديد للتجارة الدولية·
ورأى آل صالح أن بقية المحاور تتضمن أيضاً تنمية الخبرات الوطنية عن طريق الارتقاء بمستويات التعليم وخلق قاعدة بيانات حول مجموع القيود خاصة غير الجمركية التي تعيق انسيابية السلع المصدرة فضلاً عن ضرورة دراسة القطاعات الأساسية الموجهة نحو التصدير وإجراء تقييم شامل لسياسة إدماج التجارة في خطة التنمية الشاملة لمعرفة انعكاساتها على قطاع الأعمال·
من جانبه قال سلطان لوتاه مدير ترويج الأعمال في غرفة دبي إن تنظيم الندوة يأتي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد ووزارة المالية والصناعة وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومجموعة عمل التأمين التي تعمل تحت مظلة غرفة دبي كواحدة من المبادرات التي توفرها الغرفة لأعضائها ومجتمع الأعمال المحلي لاطلاعهم على الجديد في عالم الاقتصاد والتجارة ولكي تساعدهم على مواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية من خلال تعزيز وعيهم بالمستجدات المتعلقة بموضوع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة·
وأشار لوتاه إلى حرص غرفة دبي على توفير كافة أشكال الخدمات ذات القيمة المضافة لأعضائها لتساعدهم على تطوير أعمالهم وأنشطتهم التجارية وتفتح لهم آفاقا جديدة للاطلاع على تجارب الآخرين وتعزز من وعيهم بأبرز الشؤون الاقتصادية التي تهم مجتمع الأعمال المحلي والدولي مثل اتفاقيات منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة·
وتمحورت الندوة حول عدة مواضيع منها تحرير التجارة والتنمية الاقتصادية وتأثير وانعكاسات اتفاقيات التجارة الحرة على قطاع المصارف وتحرير قطاع التأمين وآثاره وانعكاساته ووضع قطاع خدمات الاتصال في ظل اتفاقيات منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة ووضع ومستقبل الوكالات التجارية في إطار اتفاقيات منظمة التجارة العالمية والتجارة الحرة والآثار والانعكاسات القانونية لتلك الاتفاقيات· من جانبه أكد فريد لطفي، أمين عام جمعية الإمارات للتأمين، أن منظمة التجارة العالمية أصبحت جزءاً واقعاً من العالم الجديد الذي نعيشه وأن دورها سوف يتنامى في المستقبل وأوضح أيضاً أن قطاع التأمين في الدولة وبقية الأقطار العربية بحاجة إلى إعادة نظر في هيكليته واستثماراته والتشريعات المنظمة لأعماله حتى يستطيع بناء مؤسسات جديدة كبيرة نسبياً وقادرة على الحركة في مواجهة التطورات التكنولوجية والاستثمارية والتجارية الجديدة· وفي ختام الندوة أجاب المتحدثون عن العديد من الأسئلة والاستفسارات التي تلقوها من الحاضرين ورجال الأعلام لتوضيح الصورة حول فوائد وسلبيات اتفاقيات منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة·
عدد اليوم
