«أبوظبي للتعليم» يدعم مبادرات زيادة الطاقة الاستيعابية بالمدارس الخاصة

اتخذ مجلس أبوظبي للتعليم عدداً من المبادرات للمساعدة على زيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس الخاصة في إمارة أبوظبي بحيث تستوعب حوالي 6 آلاف طالب إضافي خلال عام 2010، وذلك بالتعاون مع المستثمرين في قطاع المدارس الخاصة. وقال يوسف الشرياني المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة بمجلس أبوظبي للتعليم، إن تطوير قطاع المدارس الخاصة يعتبر إحدى الأولويات الرئيسية للمجلس في إطار تنفيذ خطته الاستراتيجية العشرية الرامية إلى تطوير المنظومة التعليمية في إمارة أبوظبي. وأضاف أننا بصدد وضع سياسات وإجراءات فعالة لترخيص المدارس الخاصة بناء على أفضل الممارسات من أجل تنظيم الأسس المهنية التي تضمن استمرار عملية بناء وتطوير المدارس الجديدة بمستوى الجودة المطلوب. وتم افتتاح إحدى عشرة مدرسة جديدة خلال الفترة بين أبريل وسبتمبر 2010 مما ساعد على توفير 5400 مقعد دراسي جديد، وتم أيضاً السماح للمدارس القائمة بزيادة طاقتها الاستيعابية لتوفير 600 مقعد دراسي إضافي، منها 400 مقعد في مدرسة أبوظبي الهندية لتلبية الطلب المتزايد على الدراسة بالمدارس التي تطبق المناهج الهندية. كما تم اتخاذ عدد من المبادرات بغرض دعم بناء مزيد من المدارس الخاصة في المستقبل، فقد أصدر المجلس 29 ترخيصاً لافتتاح وإدارة مدارس خاصة جديدة من قبل المؤسسات التعليمية التي تقدمت إلى المجلس بالخطط المالية والإدارية المقترحة التي تتسم بالفعالية وأظهرت قدرتها على الالتزام بمعايير الجودة التي أقرها المجلس، وتشمل هذه المدارس المرخصة 21 مدرسة في أبوظبي وثماني مدارس في العين. ومن المقرر أن تقوم عشر مدارس منها بتطبيق المنهج البريطاني بينما تشمل بقية المدارس 12 مدرسة للمنهج الأميركي الدولي وأربع مدارس للمنهج الهندي ومدرسة للمنهج الأسترالي ومدرسة للمنهج الكندي وأخرى لمنهج وزارة التربية والتعليم. وقد قام بالفعل عدد من تلك المدارس المرخصة بالتقدم إلى لجنة تخصيص الأراضي للحصول على قطع الأراضي بالمساحة الكافية لضمان توفير الطاقة الاستيعابية المطلوبة. وحصلت ثمانٍ من تلك المدارس بالفعل على قطع الأراضي اللازمة خلال العام الدراسي 2009/2010 وقد تم البدء فعلياً عمليات البناء قد بدأت بالفعل في بعض المدارس، ومن المقرر أن تبدأ بقية المدارس في عمليات البناء هذا العام. يذكر أن لجنة تخصيص الأراضي هي لجنة حكومية تتشكل من ممثلين عن عدد من الهيئات والدوائر الحكومية المختصة وهي مجلس أبوظبي للتعليم وبلدية مدينة أبوظبي ومجلس أبوظبي للتخطيط العمراني ودائرة التنمية الاقتصادية.