الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الهوية» تبحث سبل تصنيع البطاقات الرقمية داخل الدولة

«الهوية» تبحث سبل تصنيع البطاقات الرقمية داخل الدولة
15 سبتمبر 2011 00:15
بحثت هيئة الإمارات للهوية مع شركة "بوندوز دريكوراي" الألمانية، سبل التعاون في مجال تصنيع وتوريد بطاقات الهوية الخام بمواصفات أمنية عالية، باعتبارها واحدة من الشركات التي تقدمت في المناقصة التي طرحتها الهيئة مؤخراً لتوريد بطاقات هوية، وكذلك لتصنيع البطاقات داخل الدولة. جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مقر الهيئة بأبوظبي برئاسة الدكتور المهندس علي محمد الخوري، مدير عام الهيئة، وبحضور عدد من مديري الهيئة والشركة الألمانية. وتهدف مبادرة الهيئة الجديدة إلى خفض الكلفة التشغيلية، وخاصة في ظل الإنتاج المتزايد لمعدلات طباعة بطاقات الهوية اليومي. ومن شأن هذه المبادرة أن تساهم في خفض أكثر من 100 مليون درهم على مدى الأعوام الخمسة المقبلة وفق التقديرات الأولية، بالإضافة إلى خلق عشرات الفرص الوظيفية الجديدة لمواطني الدولة. وتتخصص شركة بوندوز، وهي مملوكة للحكومة الألمانية في إنتاج الوثائق الأمنية مثل بطاقات الهوية وجوازات السفر ورخص القيادة لكثير من الدول مثل ألمانيا وبريطانيا وبعض دول الاتحادي الأوروبي والصين وبيرو وفنزويلا. كما تعتبر الشركة أكبر منتج لأوراق العملات المالية في العالم، عدا عن أنها الموردة للجوازات في الدولة وكذلك الجواز الإلكتروني الجديد. ومن ناحية أخرى، استعرضت هيئة الإمارات للهوية تجربة دول أوروبا في مشروع الترابط البيني، وهو مشروع يسمح بتمكين الأنظمة المؤتمتة في دول الاتحاد الأوروبي من التفاعل فيما بينها وتبادل البيانات بشكل إلكتروني والقدرة على العمل المشترك فيما بينها دون تكبّد مستخدمي هذه الأنظمة مجهوداً إضافياً للحصول على الخدمة من هذه الأنظمة. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الهيئة في مقرها بأبوظبي مؤخراً برئاسة الدكتور المهندس علي محمد الخوري مع وفد رسمي أوروبي، استعرضت خلاله القوانين واللوائح الصادرة من الاتحادي الأوروبي مؤخراً حول الهوية الإلكترونية والتوثيق الإلكتروني. وجاء تنظيم هذا الاجتماع بهدف الاستفادة من هذه التجربة في تنفيذ مشاريع مشابهة يتم الإعداد لها على مستوى الدولة وعلى صعيد دول مجلس التعاون الخليجي في مجال بطاقات الهوية الذكية وتطبيقاتها، حيث تعمل الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بمشاريع بطاقة الهوية في دول مجلس التعاون الخليجي على صياغة إطار عمل عام وتطوير مفهوم الترابط البيني والعمل المشترك مع هذه الدول فيما يخص تطبيقات الهوية الرقمية. جدير بالذكر، أن هيئة الإمارات للهوية أطلقت مشروع الربط الإلكتروني لربط أنظمة وقواعد بيانات 6 جهات " وزارة الداخلية، وزارة العمل، وزارة الصحة، وزارة التعليم، وزارة التعليم العالي، وزارة العدل" وجهات محلية أخرى مع نظام السجل السكاني، وذلك بهدف تحديث ملف الشخص والمحافظة على دقة البيانات بشكل آني، وضمن آلية آمنة تأخذ بعين الاعتبار معايير الحماية والسرية العالمية، بما يضمن التحديث الآلي والآني للمتغيرات في الوقائع المدنية للأفراد المسجلين في نظام السجل السكاني. وتسعى الهيئة إلى توسيع نطاق المشروع بعد تطبيق الترابط مع المؤسسات المعنية بالواقعات المدنية لأفراد المجتمع، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر (الميلاد، والزواج، والطلاق، والوفاة، والتعليم، والسجل الصحي..)، وذلك في مراحل التنفيذ المتقدمة، وبحيث يشمل المشروع بقية مؤسسات الدولة التي تُعنى بالتعامل مع ملف الفرد في الدولة ضمن خطة زمنية معدة سلفاً.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©