يوسف البستنجي (أبوظبي) – قادت عمليات شراء مكثفة المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إلى الارتفاع بنسبة 5,53% ، ليغلق عند مستوى 3671,6 نقطة، مكتسبا 192,5 نقطة، بدعم من عودة الثقة للمستثمرين، بعد التوقعات بانحسار احتمالات توجيه ضربة عسكرية لسوريا.
واستهل السوق التداولات بطلبات كبيرة للأسهم بالحد الأعلى، وحافظ طيلة الجلسة على مكاسبه وازدادت الطلبات في الساعة الأخيرة من الجلسة، ليعوض السوق جزءا كبيرا من خسائره التي مني بها مع التطورات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة مؤخرا.
وشهدت جلسة تداول الأمس، إبرام 4149 صفقة تم من خلالها تداول 364,7 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 678 مليون درهم.
وتظهر بيانات السوق أن الصفقات أبرمت على أسهم 31 شركة مدرجة، وأن نتيجة التداول كانت ارتفاع أسعار السوق لـ 24 شركة واستقرارها لـ 4 شركات دون تغيير، وتراجع أسعار 4 شركات، مقارنة مع أسعار إغلاقها ليوم أول أمس.
وتظهر حركة المؤشر العام للسوق أنه سجل ارتفاع بأكثر من 40 نقطة خلال الدقائق الأولى لافتتاح الجلسة يوم أمس، وأن مستويات الأسعار استمرت متماسكة طوال الجلسة لتغلق على مكاسب بقيمة 192,5 نقطة في نهاية جلسة التداول.
وقاد قطاع العقار موجة الارتفاع في سوق أبوظبي أمس، محققا مكاسب بنسبة 12,06%، حيث ارتفع مؤشر القطاع 433,7 نقطة ليغلق على مستوى 4029 نقطة.
كما ارتفع مؤشر قطاع البنوك 5,94% تعادل مكاسب بقيمة 377 نقطة تقريبا ليصعد المؤشر إلى 6728,6 نقطة، عند الإغلاق.
وقال كفاح محارمة مدير عام شركة الدار للأسهم والسندات إن العوامل الجيو سياسية منذ اكثر من أسبوع باتت هي التي تتحكم بالأسعار وحركة التداول في السوق، وليس البيانات المالية للشركات أو التحليل الفني لها.
وأكد أن الأسواق المالية بالدولة أظهرت حساسية مبالغ فيها تجاه العوامل الجيوسياسية في المنطقة.
وأضاف «مع طرح المبادرة الروسية أمس الأول حول الوضع في سورية، وتردد توقعات حول احتمال أن لا يوافق الكونجرس الأمريكي على التدخل العسكري في سورية، تولدت قناعة لدى المستثمرين باحتمال تراجع حدة التوتر، الأمر الذي أدى إلى التخفيف من حالة الترقب، ودفع المستثمرين لاتخاذ قرارات بالشراء و شجع الكثيرين ممن خرجوا من الأسواق المالية خلال الأيام الماضية للعودة للشراء من جديد».
وأوضح أن جلسة تداول الأمس، شهدت عمليات شراء وطلب كبير من كافة فئات المستثمرين الأفراد والمؤسسات والصناديق والمضاربين والمستثمرين المؤسساتيين متوسطي و طويلي الأجل.
وتشير بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى أن صافي استثمار الأجانب في السوق ليوم أمس بلغ 28,5 مليون درهم، نتيجة لشراء الأجانب اسهما بقيمة 320,7 مليون درهم، مقابل بيعهم لأسهم بقيمة 292 مليون درهم خلال جلسة التداول.
وبلغ صافي استثمار المؤسسات 43,5 مليون درهم نتيجة لبيع المؤسسات أسهما بقيمة 163 مليون درهم وشرائها أسهما بقيمة 206,9 ، خلال تداولات الأمس.
وأوضح محارمة أن السوق استطاع أمس أن يسترد جزءا من الخسائر التي مني بها خلال الأسبوع الماضي، لكنه لم يعد بعد إلى المستويات التي كان عندها قبل التطورات الأخيرة.
وقال «إن حركة السوق ما زالت مرتبطة بالتطورات السياسية الإقليمية».
من جهته، قال وائل أبومحيسن مدير عام شركة الأنصاري للخدمات المالية، إن انخفاض المخاطر الجيوسياسية انعكس على السوق ودعم ارتفاع الأسعار خلال جلسة الأمس، ليعوض جانبا من الخسائر التي تكبدها طيلة الأسبوع الماضي.
وأشار أبومحيسن أن الارتدادات القوية في حركة السوق خلال الأسبوع الماضي تعطي انطباعا قويا بوجود الكثير من المضاربين في السوق، لكن الارتفاع القوي للأسعار ورد الفعل السريع خلال جلسة الأمس، يؤكد الثقة الكبيرة بالاقتصاد الوطني، ومتانة الشركات المدرجة في الأسواق المالية المحلية بشكل عام.
وقال إن عودة الأسعار للارتفاع السريع يؤكد متانة الاقتصاد الوطني والثقة الكبيرة التي يتمتع بها من قبل المستثمرين الأفراد والشركات.
وأكد أبومحيسن أن العودة السريعة للسوق أمس، تعتبر درسا للمضاربين لعدم المبالغة في ردات فعلهم على الأحداث والتطورات الجيو سياسية الإقليمية.
وقال إن مستويات الأرباح التي حققتها الشركات تعتبر جيدة، وأن التوقعات كانت تشير إلى استمرار الشركات المدرجة في تسجيل أداء جيد وأرباح عالية خلال الربع الثالث.
وأضاف إن كافة قطاعات الأعمال في الاقتصاد الوطني هي في طور النمو و تعتبر ذي مستقبل واعد، ويمكن للمستثمرين بناء مراكزهم الاستثمارية بناء على ذلك.
وأوضح أنه خلال الفترة المقبلة يتوقع أن تفوز الدولة باستضافة معرض إكسبو كما سيبدأ تفعيل ترقية تصنيف أسواق المال المحلية إلى أسواق ناشئة مطلع العام المقبل، وهما عاملان يتوقع أن يكون لهما أثر إيجابي مهم على حركة التداول ومستويات الأسعار .
وقال إن مستويات الأسعار السوقية الحالية و التوقعات للمرحلة المقبلة جميعها عوامل ترجح كفة المستثمرين متوسطي وطويلي الأجل، منوها إلى أن سيولة كبيرة تدخل الأسواق لجني الأرباح كون الأسهم توفر عوائد مجزية. وتشير بيانات صادرة عن المصرف المركزي أمس إلى أن البنوك العاملة بالسوق المحلية ضخت 13,3 مليار درهم، تمويلات جديدة خلال شهر يوليو الماضي، ليرتفع رصيد محفظة القروض لدى القطاع المصرفي بالدولة، إلى 1160,7 مليار درهم، بزيادة 1,2% ، مقارنة مع رصيدها بنهاية يونيو الذي سبقه.
ويأتي توسع البنوك في الإقراض تلبية للطلب المتزايد على الاستثمار والاستهلاك في السوق المحلية، وسط مؤشرات على استمرار انتعاش قطاعات الأعمال بالدولة، وتحسن ثقة المودعين لدى القطاع المصرفي المحلي.
وتشير البيانات إلى أن الرصيد الإجمالي للودائع الخاصة لأجل والتأمينات التجارية وحسابات التوفير والادخار بالعملات المحلية والأجنبية، ارتفعت خلال شهر يوليو الماضي بقيمة 3,5 مليار درهم، لتصل إلى 586,6 مليار درهم بنسبة نمو 0,6% مقارنة مع رصيدها بنهاية يونيو الذي سبقه البالغ 583,1 مليار درهم.
كما تشير بيانات «المركزي» إلى أن النقد المتداول، قد ارتفع بنسبة 3 % من 59,4 مليار درهم في نهاية شهر يونيو 2013 إلى 61,2 مليار درهم في نهاية شهر يوليو الذي سبقه.
ويعتبر النمو الكبير في عرض النقد المتداول مؤشر على أن السياسة النقدية التي يتبناها المصرف المركزي، تهدف لتحفيز النمو الاقتصادي، بالدولة.
عدد اليوم
