هيوستون، كراكاس (رويترز) - قالت شركة النفط الماليزية بتروناس إنها ستتخارج من واحد من أكبر المشروعات النفطية في حزام اورينوكو في فنزويلا، بعد ما وصفته مصادر قريبة من المشروع وداخل الشركة بأنه خلافات مع السلطات الفنزويلية وشركة النفط الحكومية.
وتبلغ الاستثمارات المزمعة للمشروع الضخم الذي يحمل اسم بتروكارابوبو نحو 20 مليار دولار على مدار 25 عاما ويشمل بناء وحدة لتحويل الخام الثقيل لخام خفيف بطاقة 200 ألف برميل يوميا.
وحين أسس المشروع المشترك في 2010 ، قالت فنزويلا إنه مؤشر على استعداد شركات النفط لتحمل شروط مالية صعبة مقابل الوصول لأضخم احتياطيات نفطية في العالم. وتمتلك شركة النفط الحكومية بتروليوس دي فنزويلا 60% من المشروع وتشارك بتروناس في كونسورتيوم يمتلك حصة 40% يضم ريبسول الإسبانية وأو.إن.جي.سي الهندية وشركتين هنديتين صغيرتين. وتبلغ حصة بتروناس 11%.
وأكدت بتروناس أمس تقرير رويترز الخاص بانسحابها من المشروع، وقالت إن القرار أبلغ للحكومة الفنزويلية في 27 أغسطس. وفي وقت لاحق قالت مصادر من بتروناس لـ «رويترز» إن القرار جزء من المراجعة الاستراتيجية لأصولها العالمية. وأحجم وزير الطاقة الفنزويلي رفاييل راميرز عن التعليق على الأمر أمس الأول وحث الصحفيين في كراكاس على الاتصال ببتروناس.
وقال مصدر في بتروناس في كوالالمبور إن الشركة قررت التخارج بسبب مشاكل في التعامل مع السلطات الفنزويلية لم يذكرها ولان الشركة العملاقة المملوكة للدولة تود أن تركز على أسواق اكثر استقرارا مثل كندا واستراليا لتقليص المخاطرة.
وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالتحدث لوسائل الإعلام «هذا ليس مفاجئا.لم نتحمس للمشروع خلال العامين الماضيين بسبب التعاملات مع الحكومة. واجهنا الكثير من المشاكل في أميركا الجنوبية».
ودخلت بتروناس القطاع النفطي في فنزويلا في عام 2010 بعد ثلاثة أعوام من توسع الرئيس الاشتراكي الراحل هوجو شافيز في عمليات التأميم. وبدأ مشروع بتروكارابوبو الإنتاج في أواخر العام الماضي وتصل طاقته إلى 400 ألف برميل يوميا.
وقال مصدر قريب من المشروع لـ رويترز إن التغيير المستمر للوائح المالية والخلافات مع حكومة الرئيس نيكولاس مادورو - الذي خلف شافيز الذي توفي في مارس الماضي - حول شروط المشروع والتأجيل لفترات طويلة أدى لقرار الانسحاب. وقال المصدر الأول إن الشركة بدأت محادثات مع الشركاء في الكونسورتيوم لبيع حصتها. وينص القانون الفنزويلي على موافقة الحكومة على التخارج والهيكل الجديد لملكية المشروع.
عدد اليوم
