مواطنون يشكون ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء والماء في أم القيوين

شكا عدد من المواطنين في أم القيوين من ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء والماء، التي وصل بعضها ضعف المبلغ الذي كانوا يدفعونه في الشهور السابقة، متسائلين عن أسباب الارتفاع في الفواتير. وتوافد خلال الأيام الماضية عدد كبير من المستهلكين لمراجعة مكتب الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء بأم القيوين، والاستفسار عن أسباب الارتفاع المفاجئ في فواتير الكهرباء والماء، مطالبين الهيئة بإعادة النظر في كيفية احتساب الاستهلاك الشهري والتأكد من صحة قراءة العدادات. وتواصلت «الاتحاد» مع أحد المسؤولين في مكتب الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء بأم القيوين، لمعرفة أسباب ارتفاع فواتير الكهرباء والماء، الذي بدوره أكد أن قراءة العدادات صحيحة ولا توجد هناك أية أخطاء، مطالباً المستهلكين بتسجيل قراءة العداد الحالية ومطابقتها مع الشهر المقبل للتأكد من صحة الاستهلاك. وأبدى المواطن حميد عيسى استغرابه من ارتفاع قيمة فاتورة الماء إلى 1300 درهم تقريباً، رغم أنه يسكن في منزل عدد أفراده شخصان، إضافة إلى الخادمة، واستخدامهم للماء قليل على حسب حاجتهم. وأشار إلى أنه الشهر الماضي اضطر إلى دفع مبلغ 800 درهم تقريباً قيمة استهلاك الماء، وتقدم بشكوى شفوية لمكتب الهيئة بأم القيوين على الارتفاع المفاجئ، شاكاً بوجود خطأ في قراءة العداد، إلا أن الزيادة استمرت هذا الشهر ليدفع بذلك حوالي 1300 درهم. وأكد أن قيمة الفواتير السابقة التي كان يدفعها لا تتجاوز 350 درهماً للشهر الواحد، متساءلاً عن أسباب الارتفاع المفاجئ بعد قيام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء بتغيير العدادات القديمة بأخرى جديدة. ولفت إلى أنه قام بمراجعة مكتب الهيئة بأم القيوين، حيث أكدوا له أنه لا يوجد خطأ في القراءة، وطلبوا منه تغيير العداد ليتأكد من صحة الاستهلاك في الشهر المقبل. وقالت المواطنة فاطمة محمد من أم القيوين إنها اضطرت إلى دفع مبلغ 2000 درهم قيمة استهلاك الكهرباء لشهر يوليو الماضي، بعد أن عجزت عن معرفة أسباب الارتفاع، لافتة إلى أنها اعتادت في السابق على دفع 500 درهم شهرياً عن قيمة استهلاك الكهرباء. وأشارت إلى أنها فوجئت مرة أخرى بارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء لشهر أغسطس الماضي، حيث وصلت إلى 5 آلاف درهم، وعند مراجعتها لمكتب الهيئة بأم القيوين تبين وجود خطأ في القراءة. وأضافت أنها عانت بعض الشيء من عدم تعاون العاملين في مكتب الهيئة بأم القيوين، حيث لم يتجاوب معها أحد في حل مشكلتها، مطالبة المسؤولين بتسهيل الإجراءات على المواطنات، خصوصاً كبيرات السن. وقال عبدالله محمد من أم القيوين إنه اعتاد على دفع مبلغ لا يتجاوز 600 درهم قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء شهرياً، إلا أنه في الشهر الماضي وصلت الفاتورة إلى أكثر من 1000 درهم، الأمر الذي دفعه لمراجعة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء لمعرفة أسباب الارتفاع المفاجئ. وأضاف أن العاملين في مكتب الهيئة بأم القيوين يرددون فقط أن قراءة العداد سليمة ولا توجد هناك أية أخطاء، مبدياً استغرابه من الارتفاع المفاجئ في ظل عدم استخدامه أجهزة كهربائية إضافية. وطالب الهيئة بأن توضح للمستهلكين أسباب ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء والماء بشكل مفاجئ خلال الشهرين الماضيين، حيث اعتاد المواطنون على نفس الاستهلاك بنفس القيمة. وأكد المواطن محمد أحمد من أم القيوين، أن عائلته قضت 15 يوماً خارج الدولة، وأغلقت جميع الأجهزة الكهربائية في المنزل من منتصف يوليو الماضي وحتى بداية أغسطس، ليفاجأوا بعد ذلك بحصولهم على فاتورة كهرباء بقيمة 900 درهم. وقال إنه قام بمراجعة مكتب الهيئة بأم القيوين دون جدوى، حيث لم يصل إلى نتيجة بعد محاولاته مع المسؤولين لإقناعهم بأن هناك خطأ في قراءة العداد، باعتبار أن عائلته كانت خارج الدولة لمدة 15 يوماً. وأوضح المواطن أحمد عبدالله من قاطني أم القيوين أن قيمة فاتورة استهلاك الأشهر السابقة كانت متقاربة، إلا أنها الشهر الماضي ارتفعت إلى الضعف، موضحاً أن استخدامه للأجهزة الكهربائية محدود، باعتبار أنه يسكن في منزل جديد وينقصه الكثير من الاحتياجات الكهربائية. وأشار إلى أنه قام بمراجعة مكتب الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء في أم القيوين، حيث تم إبلاغه بوجود زيادة في الاستهلاك، وأن الأمر طبيعي وليس هناك أي خطأ في القراءة. وقال إن الارتفاع لم يقتصر على فاتورة الكهرباء، بل شمل فاتورة الماء التي ارتفعت بصورة ملحوظة، لافتاً إلى أن معظم مناطق الإمارة تعاني من نقص المياه، فلماذا ترتفع قيمة استهلاك الماء والمستهلكون لا يستفيدون من الخدمة. وأكد أن هناك مواطنين من ذوي الدخل المحدود، لن يستطيعوا دفع الفارق في الفواتير، مطالباً الهيئة الاتحادية بالنظر في عملية احتساب قيمة الاستهلاك، وإيجاد حلول مناسبة لمساعدة المستهلكين من المواطنين والمقيمين.