15 سبتمبر 2011 00:29
انطلقت أمس بفندق الشاطئ روتانا بتوجيهات من معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمواصلات وفي إطار التنسيق والتعاون الدائم مع الشركاء الاستراتيجيين بالدولة، ورشة عمل خاصة بالقانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2011 بشأن النقل البري الذي أصدره مؤخرا صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.
واشتمل القانون على خمسة فصول تضمنت 40 مادة حددت شروط منح ترخيص مزاولة نشاط النقل البري بهدف تنظيم ومراقبة قطاع النقل البري بالدولة .. كما تحدد اللائحة التنفيذية للقانون ضوابط الحصول على الترخيص.
شارك في ورشة العمل التي افتتحها المهندس عبدالله سالم الكثيري المدير التنفيذي لقطاع النقل البري بالهيئة الوطنية للمواصلات، العديد من الجهات الاتحادية والمحلية منها وزارات الداخلية والأشغال العامة والبيئة والمياه والتجارة الخارجية.
وقال الكثيري إن الهيئة الوطنية تناقش بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في هذه الورشة التصور المبدئي لـ «اللائحة التنفيذية «للقانون والاتفاق على الخطوات اللاحقة لتنفيذه في إطار التواصل والتنسيق الدائم مع الشركاء الاستراتيجيين وبما يحقق الأهداف المرجوة.
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
