بطلان إجراءات الضبط يبرئ متهماً من الاتجار بالمخدرات في رأس الخيمة

برأت محكمة الجنايات بدائرة محاكم رأس الخيمة أمس برئاسة المستشار بلال عبدالباقي متهماً عربياً من تهمة حيازة المواد المخدرة بسبب بطلان إجراءات الضبط، وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن عملية الضبط شابها العديد من المخالفات ما يستوجب تبرئة المتهم من التهمة. بينما قضت قضت المحكمة بالسجن لمدة 10 سنوات على آسيوى اتهم بحيازة وترويج المواد المخدرة، كما قضت بالسجن لمدة 4 سنوات على عربي اتهم بتعاطي المواد المخدرة وكان موظف الجمارك المنوط به تفتيش الحقائب والأمتعة قد شك في وجود المواد المخدرة بحوزة المتهم “ق.أ” أثناء دخوله البلاد وقام الموظف باستدعاء وحدة الكلاب البوليسية دون الحصول على إذن النيابة وأكد دفاع المتهم بطلان إجراءات الضبط، حيث كتب مأمور الجمرك فى محضر الضبط أنه استعان بوحدة الكلاب البوليسية لتفتيش أمتعتهم، ولكن ثبت عدم حصوله على إذن النيابة. وكانت السلطات المسؤولة في رأس الخيمة قد ألقت القبض على آسيوى وبحوزته 1.2 كيلو جرام من مخدر الهيروين أثناء محاولته تهريبها إلى داخل البلاد، وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم قام بتعبئة المواد المخدرة داخل كبسولات صغيرة وأخفاها في أماكن متفرقة واعترف المتهم في التحقيقات بملكيته للمواد المضبوطة وتم تحويله لمحكمة الجنايات التي قضت بالحكم المتـقدم وتغريمه مبلغ 50 ألف درهم ومصادرة المواد المضبوطة. وفى قضية أخرى قضت المحكمة على شاب عربي السجن لمدة أربعة أعوام وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء مدة العقوبة بعد أن ثبت تعاطيه المواد المخدرة وكانت معلومات قد وصلت إلى شرطة رأس الخيمة تفيد تعاطى المتهم مع آخرين مخدر الحشيـش داخل مسكنه وبعد استئذان النيابة ومداهمة مسكن المتهم تم ضبطه متلبسا بالتعاطي.