تدريب موظفي «الوطني للإحصاء» على الضبطية القضائية

نظم معهد التدريب والدراسات القضائية برنامجاً تدريبياً عن "الضبطية القضائية" بمقره في المدينة الجامعية بالشارقة، استهدف موظفي المركز الوطني للإحصاء، واستمر ثلاثة أيام. وذكر المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية، أن تنفيذ البرنامج يأتي بناءً على طلب المركز الوطني للإحصاء، وقد تم تنفيذه انطلاقاً من أهداف المعهد في تأهيل كوادر متميزة تتسم بالمهنية والكفاءة في المجالين القانوني والقضائي في القطاعين الحكومي والخاص، والتي تدعم قيم المعهد من حيث تلبية الاحتياجات التدريبية القضائية والقانونية للجهات ذات الصلة وفقاً لتوجيهات الحكومة الاتحادية. وأضاف قائلاً: "يتعين على المشاركين بدورة أحكام الضبطية القضائية حضور اثنتي عشرة ساعة على ثلاثة أيام، علماً بأنه إذا تغيب المشارك يومين لا يجوز إضفاء صفة الضبطية القضائية عليه، ويتم تحديد مكان انعقاد الدورة بالتنسيق مع الجهة المعنية، وذلك بعد تحديد عدد المشاركين ومسمياتهم الوظيفية سواء تم انعقادها بمقر الجهة المعنية إذا توفر لديها قاعة تدريب حديثة ومجهزة أو تم انعقادها بمقر المعهد". وقال القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس محكمة بمحكمة الفجيرة الاتحادية الابتدائية، الذي قام بالتدريب في البرنامج يقصد بالضبط القضائي مجموعة الإجراءات القانونية التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي للكشف عن الجرائم التي وقعت بالفعل والتحري عن مرتكبيها وجمع الأدلة ضـدهم وضبطـهم لتقديمهم للنيابة العامة. وأشار إلى أن المادة 34 من قانون الإجراءات الجزائية نصت على أنه يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص أو السلطة المختصة تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم. وأضاف أن اختصاص مأمور الضبط القضائي ينحصر في أعمال الاستدلال ولكن القانون خرج على هذا الأصل ومنح مأمور الضبط القضائي الاختصاص ببعض أعمال التحقيق الابتدائي، وذلك في حالتين هما التلبس بالجريمة، والندب لعمل من أعمال التحقيق.